اليكم الان نظام حماية المبلغين والشهود.. إخفاء الأسماء وجلسات خاصة وبرنامج وطني بإشراف النائب العام - عاجل والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة اليوم السعودية
وافق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا عن حزمة واسعة من الإجراءات التنظيمية والأمنية الهادفة إلى تعزيز العدالة الجنائية ورفع مستويات الحماية القانونية والأمنية للمشاركين في القضايا الجنائية الحساسة، بما يشمل منح المحاكم صلاحيات لعقد جلسات سماع الشهادات بعيدًا عن المتهم ومحاميه في حالات محددة، وإخفاء أسماء الشهود في الأحكام القضائية، إضافة إلى إنشاء برنامج وطني متكامل للحماية يرتبط مباشرة بالنائب العام ويتخذ من الرياض مقرًا رئيسيًا له.ووفقًا لتفاصيل المشروع، فإن المحكمة ستكون مخولة بسماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه إذا ثبت من السجل الجنائي للمتهم تورطه سابقًا في إيذاء شهود أو خبراء، أو إذا تبين أنه يشكل خطرًا على الآخرين، أو إذا كانت القضية مرتبطة بتشكيل عصابي لم يتم القبض على جميع أفراده.كما أجاز المشروع للمحكمة إخفاء أسماء الشهود في صكوك الأحكام القضائية في تلك الحالات، بما يعزز حماية المشاركين في القضايا ذات الحساسية الأمنية والجنائية العالية.
إنشاء برنامج وطني للحماية
ونصت اللائحة على إنشاء برنامج لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يهدف إلى تحقيق الأمن والسلامة للمشمولين بالحماية وإدارة وتشغيل منظومة الحماية وفق أحكام النظام.ويرتبط البرنامج بالنائب العام مباشرة، مع منحه صلاحية إنشاء وحدات تنظيمية داخل مناطق المملكة بحسب الحاجة.ويتكون الهيكل الإداري للبرنامج من رئيس ونائب له وعضوين من أعضاء النيابة العامة، إضافة إلى ممثلين من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على ألا تقل مراتب ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.وأعطى المشروع رئيس إدارة البرنامج صلاحيات واسعة تشمل إدارة الشؤون التنفيذية، والإشراف على الاجتماعات، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج، بينما تصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإدارة.صلاحيات واسعة لإدارة البرنامج
ومنح مشروع اللائحة إدارة البرنامج سلسلة من الاختصاصات التي تشمل وضع السياسات والخطط والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية، واستقبال طلبات الحماية، ودراسة التوصيات المتعلقة بها، وتحديد نوع الحماية المناسبة لكل حالة وفق مستوى الخطر والظروف المحيطة بالقضية.وخول المشروع الإدارة تقديم توصيات للنائب العام بشأن طلبات الحماية العاجلة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ التدابير الأمنية، وتوفير الدعم للمحاكم لتطبيق إجراءات حماية الشهود والخبراء أثناء المحاكمات.وشملت الصلاحيات كذلك اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سرية بيانات المشمولين بالحماية، وإنشاء سجل خاص يتضمن بياناتهم وتفاصيل الحماية المقدمة لهم، إضافة إلى متابعة مستوى الأخطار التي قد يتعرضون لها وإعادة تقييمها بصورة دورية.وأكد المشروع أن البرنامج سيتولى أيضًا اتخاذ إجراءات لضمان سلامة المشمول بالحماية صحيًا واجتماعيًا، مع مراعاة حقوقه وحرياته النظامية، فضلًا عن إنصافه من أي إجراءات وظيفية قد يتعرض لها بسبب الإبلاغ أو المشاركة في القضايا الجنائية.دعم مالي ورعاية صحية وسكن ونقل
وأفردت اللائحة بنودًا مالية خاصة بالبرنامج ضمن ميزانية النيابة العامة، تغطي تكاليف وسائل النقل والإقامة والإعاشة والمساعدات المالية والرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات الاستشارية والتعويضات ووسائل الحماية المختلفة.وألزمت وزارة المالية بالتنسيق مع إدارة البرنامج لاعتماد ضوابط وآليات تضمن سرية جميع عمليات الصرف، بما يمنع الكشف عن بيانات الأشخاص المشمولين بالحماية.آليات طلب الحماية
وحددت اللائحة الجهات المخولة بتقديم طلبات الحماية، حيث يجوز للمبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية أو من ينوب عنهم التقدم بطلب الحماية، كما يمكن أن يقدم الطلب من جهات الضبط أو التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال.وألزمت اللائحة الجهات المختصة برفع توصياتها بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ استلام الطلب، مع السماح لطالب الحماية بالتقدم مباشرة إلى إدارة البرنامج إذا استوفى المتطلبات النظامية.معايير تقييم مستوى الخطر
ووضعت اللائحة مجموعة من العوامل التي تعتمد عليها إدارة البرنامج عند دراسة طلبات الحماية، من أبرزها أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته، والمصلحة العامة المرتبطة بالقضية، والحالة الصحية والاجتماعية والمادية لطالب الحماية، إضافة إلى مدى امتداد الخطر إلى أسرته أو المقربين منه.وتشمل معايير التقييم المعلومات المتوافرة عن مقدم الطلب من طلبات سابقة، والإمكانات المتاحة لدى الجهات الأمنية لتنفيذ الحماية.وثيقة إلزامية لتنظيم العلاقة
وأوجبت اللائحة على إدارة البرنامج توقيع ”وثيقة حماية“ مع الشخص المشمول بالحماية، تتضمن حقوق والتزامات الطرفين، وآليات تنفيذ الحماية، والشروط المنظمة لها.وأناط المشروع بالإدارة الأمنية تنفيذ التدابير الميدانية للحماية، بما يشمل توفير المرافقة الأمنية، وإعداد تقارير دورية عن التزام المشمول بالحماية بالتعليمات، وإجراء تقييمات مستمرة للمخاطر والتوصية باستمرار الحماية أو تعديلها أو إنهائها.إجراءات استثنائية للحماية
وأجازت اللائحة اتخاذ تدابير استثنائية لحماية المشمولين، من بينها مراقبة وسائل الاتصال بعد موافقة الشخص المشمول بالحماية، ونقل الموقوفين أو السجناء إلى أماكن أخرى أكثر أمانًا، وإصدار هويات مؤقتة في الحالات الضرورية وفق ضوابط مشددة تمنع إساءة استخدامها.وسمحت بوضع أجهزة تقنية وقائية في مساكن المشمولين بالحماية أو وسائل تنقلهم، إضافة إلى توفير عناوين إقامة بديلة تحددها إدارة البرنامج.ضوابط إنهاء الحماية
وفيما يتعلق بإنهاء الحماية، نص المشروع على إمكانية استمرار الحماية لبعض الأشخاص المرتبطين بالمشمول بالحماية إذا كانوا معرضين للخطر بسبب علاقتهم به، حتى بعد إنهاء حمايته الأصلية.وألزمت اللائحة إدارة البرنامج بتوجيه إنذارات للمشمول بالحماية في حال مخالفته تعليمات الحماية، مع التحقق من تعمده تقديم معلومات غير صحيحة قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.وشددت على أن قرار إنهاء الحماية لا يصبح نافذًا إلا بعد اكتسابه الصفة النهائية، وأن إبلاغ المشمول بالحماية يتم بوسائل نظامية تتضمن أسباب القرار وتاريخ سريانه.تعزيز العدالة وتشجيع الإبلاغ
ويعكس مشروع اللائحة توجهًا نحو تعزيز الثقة في الإجراءات العدلية وتشجيع الأفراد على الإبلاغ عن الجرائم والمشاركة في مسارات العدالة دون خشية من الانتقام أو التهديد، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالتنظيمات الإجرامية والفساد والجرائم الكبرى.ويفتح المشروع الباب أمام بناء منظومة متكاملة لحماية الشهود والمبلغين تعتمد على السرية والدعم الأمني والاجتماعي والنفسي، بما يسهم في رفع كفاءة العدالة الجنائية وتحسين قدرة الجهات المختصة على الوصول إلى المعلومات والأدلة الحساسة في القضايا المعقدة.نظام حماية المبلغين والشهود إخفاء الأسماء وجلسات خاصة وبرنامج وطني بإشراف النائب العام عاجل
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحيفة اليوم السعودية نظام حماية المبلغين والشهود إخفاء الأسماء وجلسات خاصة
كانت هذه تفاصيل نظام حماية المبلغين والشهود.. إخفاء الأسماء وجلسات خاصة وبرنامج وطني بإشراف النائب العام - عاجل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.