اخبار عربية تركيا.. ما مدى تقدم عملية نزع السلاح في مناطق نشاط "PKK" سابقاً؟

اليكم الان تركيا.. ما مدى تقدم عملية نزع السلاح في مناطق نشاط "PKK" سابقاً؟ والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:

ترك برس

تشير المعطيات الأمنية والتصريحات الرسمية إلى أن عملية نزع السلاح في مناطق نشاط تنظيم "PKK" الإرهابي سابقا، لا تزال في مرحلة المتابعة الميدانية الدقيقة، حيث تؤكد السلطات أن التقييم لا يعتمد على الإعلانات فقط، بل على تقارير استخباراتية ورصد ميداني وعمليات تحقق متعددة.

وفي معرض رده على سؤال حول كيفية تعامل وزارة الداخلية مع ملف عملية "تركيا بلا إرهاب"، وهل تم نزع السلاح بالكامل في مناطق نشاط التنظيم؟، أجاب وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي بالقول إن تركيا دولة قانون، ولا يمكن أن نتراجع أمام أي بنية أو فعل أو محاولة تستهدف النظام العام أو تعتدي على أمن مواطنينا، كما أن عملية "تركيا بلا إرهاب" تُدار في إطار هذا الفهم لدولة القانون، وبحساسية شديدة، وبتنسيق رفيع بين جميع مؤسسات الدولة.

وأضاف: ولا تُتناول هذه العملية من الزاوية الأمنية فقط، بل ضمن إطار واسع يشمل الأبعاد القانونية والسياسية والمجتمعية والأمنية معا.

وفيما يلي تتمة الحوار:

وفي هذا السياق، عقدت لجنة "التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية" في البرلمان التركي أول اجتماع لها في 5 أغسطس/آب 2025 بهدف تقييم الترتيبات والشروط القانونية للمرحلة الانتقالية، ويُظهر ذلك أن القضية تُناقَش داخل البرلمان، وفي إطار القانون، مع مراعاة الحساسيات المجتمعية.

كما تتابع أجهزتنا الأمنية التطورات الميدانية بدقة كبيرة، فقد أعلن "التنظيم الإرهابي" في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بدء انسحابه من الأرياف التركية، ثم أعلن في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 انسحابه من منطقة زاب العراقية.

وتتم متابعة هذه التطورات ميدانيا من خلال عمليات تحقق ورصد متعددة الأبعاد تقوم بها أجهزتنا الأمنية، كما أن إعلان التنظيم حل نفسه وإلقاء السلاح يُعد تطورا مهما تتابعه الدولة باهتمام كبير.

لكنّ الدولة لا تتحرك استنادا إلى التصريحات وحدها، إذ تُقيَّم الحقائق الميدانية، والتقارير الأمنية، والمعطيات الاستخباراتية، وعمليات التسليم، ومصير الأسلحة، والروابط التنظيمية، ومجالات التصعيد المحتملة، وتُتابع جميع تفاصيل العملية ضمن إطار القانون والنظام، ومن خلال أعلى مستويات التنسيق داخل الدولة.

وفي هذه العملية التي تُدار بإرادة قوية من الرئيس أردوغان تعمل رئاسة جهاز الاستخبارات الوطنية، والقدرات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والإجراءات القانونية لوزارة العدل، ومساهمات بقية المؤسسات، في تنسيق كامل، كما أن مكافحة التنظيم الإرهابي تُعد جزءا لا يتجزأ من مفهوم مكافحة الجريمة والمجرمين.

وبصفتنا وزارة الداخلية، فإننا نؤدي جميع المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، ويتم تنفيذ أعمال دقيقة تجاه أي عراقيل محتملة أو محاولات استفزاز أو خطوات تهدف إلى تخريب العملية.

كما يجري التخطيط لكل التدابير اللازمة، وتواصل أجهزتنا الأمنية أداء مهامها بحذر لضمان عدم حدوث أي ثغرة ميدانية.

عقب الهجوم المسلح الذي وقع قرب القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول في أبريل/نيسان 2026، هل تملكون أدلة قاطعة تربط المنفذين بتنظيم الدولة الإسلامية؟ وكم خلية تم تفكيكها منذ بداية العام؟

لقد تعاملت أجهزتنا الأمنية منذ اللحظة الأولى وبصورة متعددة الأبعاد مع الهجوم الذي استهدف القنصلية الإسرائيلية العامة في منطقة ليفنت التابعة لبشكتاش في إسطنبول بتاريخ 7 أبريل/نيسان 2026، وقد نُفذ الهجوم بواسطة 3 أشخاص استخدموا بنادق صيد تُعرف شعبيا باسم "البومبالي"، وأسفر عن مقتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين آخرين وإلقاء القبض عليهما.

وفي مثل هذه الحوادث، لا تتحرك الدولة بناء على الافتراضات، بل تنظر إلى الأدلة، والمعطيات الميدانية، والمواد الرقمية، وشبكات الارتباط، والسجلات القضائية، والتقييمات الاستخباراتية، وتشير التحقيقات إلى أن منفذي الهجوم تعرضوا للتطرف على خلفية العداء لإسرائيل، وأنهم نفذوا العملية بصورة فردية.

كما تبين أن المهاجم الذي قُتل في العملية سبق أن اعتُقل خلال عملية استهدفت تنظيم الدولة في ولاية قوجه إيلي في يناير/كانون الثاني 2019، ثم أُطلق سراحه في مايو/أيار من العام نفسه، ولذلك قامت أجهزتنا الأمنية، بالتنسيق مع السلطات القضائية، بفحص جميع الروابط السابقة للمهاجمين ومسار تطرفهم بدقة شديدة.

إن مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين، وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية، تُعد من الملفات التي تتابعها تركيا باستمرار ضمن مفهومها لمكافحة الإرهاب.

فهذه التنظيمات قد تسعى أحيانا إلى تنفيذ عمليات عبر خلايا منظمة، وأحيانا عبر أفراد تعرضوا للتطرف نتيجة الدعاية التي تبثها تلك التنظيمات، ونحن نتابع عن كثب كلا من البنى الخلوية، وشبكات التمويل والدعاية، وكذلك مسارات التطرف الفردي.

ومنذ عام 2025، جرى إحباط 16 محاولة لتنفيذ عمليات نوعية من خلال العمليات التي نفذناها ضد التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين، وعلى رأسها تنظيم الدولة، ويُعد هذا مؤشرا مهما على يقظة أجهزتنا الأمنية، وقدراتنا الاستخباراتية، ونهجها الأمني الوقائي.

وخلال الفترة الممتدة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل/نيسان 2026، نُفذت 951 عملية ضد التنظيمات الإرهابية التي تستغل الدين، وتم توقيف 1701 شخص، وسجن 372 شخصا، بينما فُرضت إجراءات رقابة قضائية على 429 شخصا.

وخلال الفترة نفسها، جرى تحييد 64 إرهابيا، بينهم إرهابي واحد قُتل و63 أُلقي القبض عليهم أحياء أو جرحى.

كما تتواصل هذه المعركة بحزم، سواء على المستوى العملياتي أو عبر الجهود الرامية إلى منع التطرف، وتواصل أجهزتنا الأمنية، بالتنسيق مع السلطات القضائية، أداء مهامها وفق نهج يهدف إلى كشف التهديدات وإحباطها قبل أن تتحول إلى أفعال.

أعلنت وزارة الداخلية أن عام 2026 سيكون "عام مكافحة عصابات الشوارع وتهريب المخدرات"، فما الإحصاءات والأرقام الرسمية المتعلقة بعمليات الضبط المنفذة بالتنسيق مع الدول المجاورة لتفكيك هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود؟

نحن نتعامل مع عام 2026 بوصفه عاما للتعبئة الخاصة في مكافحة عصابات الشوارع وتهريب المخدرات، لأن عصابات الشوارع وشبكات المخدرات لا تُعد مجرد قضية أمنية عادية، بل هي شبكات إجرامية تستهدف مستقبل شبابنا، واستقرار العائلات، وأمن الأحياء، ونظام مدننا، وصحة المجتمع.

وتُعد المخدرات اليوم أحد أهم الشرايين التي تغذي العديد من الجرائم، بدءا من تمويل الإرهاب، ومرورا بشبكات الجريمة المنظمة، ووصولا إلى عنف الشوارع وغسل الأموال.

ولذلك فإننا لا نحصر معركتنا في الأشخاص الذين يبيعون المخدرات في الشوارع فقط، بل نعتمد مفهوما أمنيا شاملا يستهدف الإنتاج، والنقل، والتخزين، والتوزيع، والتمويل، والروابط الدولية، ودعاية وسائل التواصل الاجتماعي، وشبكات الاتصال الرقمية بأكملها.

وفي إطار مكافحة عصابات الشوارع، تُنفذ أيضا أعمال فعالة ضد الحسابات التي تمجد التنظيمات الإجرامية أو تدعمها أو تروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحتى الآن، تم حظر الوصول إلى 10 آلاف حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تتم متابعة منشورات "القتلة المأجورين" والمنشورات المسلحة عبر تطبيق تليغرام عن كثب.

وخلال العمليات التي نُفذت في 64 ولاية يوم 15 يناير/كانون الثاني 2026، تم توقيف 341 شخصا، واتخاذ تدابير وقائية بحق 51 طفلا جرى دفعهم إلى الجريمة، كما أُلقي القبض على 376 مشتبها به خلال عملية متزامنة نُفذت في 59 ولاية بتاريخ 25 مارس/آذار 2026، وتم توقيف 49 منهم رسميا.

وضُبطت خلال هذه العمليات أعداد كبيرة من الأسلحة، والمسدسات، وبنادق الصيد، والذخائر، والحبوب الاصطناعية.

أما في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، فهناك أيضا معطيات ميدانية قوية، وحتى 21 مايو/أيار 2026، نُفذت 867 عملية، وتم توقيف 6142 مشتبها به، وسُجن 2882 شخصا، فيما فُرضت الرقابة القضائية على 1377 شخصا.

وتُظهر هذه الأرقام أن مكافحة عصابات الشوارع والتنظيمات الإجرامية المنظمة لا تبقى على مستوى الخطاب، بل تتواصل ميدانيا دون انقطاع.

وفي مجال مكافحة جرائم المخدرات، نفذت قوات الأمن والدرك حتى 22 مايو/أيار 2026 ما مجموعه 21 ألفا و38 عملية، أُوقف خلالها 35 ألفا و757 شخصا، وسُجن 18 ألفا و217 شخصا، بينما فُرضت الرقابة القضائية على 6604 أشخاص.

وخلال الفترة نفسها، جرى ضبط 19.8 طنا من المواد المخدرة و63 مليون حبة ومواد مخدرة.

ولم تعد هذه المعركة تقتصر على الحدود الوطنية فقط، فشبكات المخدرات أصبحت عابرة للحدود، ورقمية، وتمتلك شبكات مالية، وقادة وخطوط إمداد في دول مختلفة، ولهذا فإن التعاون الدولي بالنسبة إلينا لم يعد خيارا، بل ضرورة، ونحن نعمل بتنسيق وثيق مع الدول المجاورة، والشرطة الدولية (الإنتربول)، والشرطة الأوروبية (اليوروبول)، ووحدة التحقيق في الجرائم المالية "ماساك"، وسائر الأجهزة الأمنية المعنية.

وفي هذا السياق، أشرفت مكافحة جرائم المخدرات، بالتعاون مع "ماساك" والشركاء الدوليين، على تنفيذ عمليات عدة. وتم خلال التحقيقات التي جرت في 18 دولة مختلفة تفكيك 22 منظمة إجرامية دولية مرتبطة بـ 123 طنا و3.5 ملايين وحدة من المواد المخدرة، وذلك ضمن 10 عمليات دولية.

وأسفرت هذه العمليات عن توقيف 681 مشتبها به، وسجن 524 شخصا، فيما أُطلق سراح 160 شخصا تحت الرقابة القضائية.

كما تمت مصادرة أصول تُقدّر قيمتها بنحو 73 مليار ليرة تركية (نحو 2.2 مليار دولار ، يُعتقد أنها عائدات متحصلة من الجريمة، وشملت هذه الأصول 2295 عقارا، و711 سيارة فاخرة، و1765 حسابا مصرفيا، و101 كيلوغرام من الذهب، و104 قطع سلاح ناري.

كما تُنفذ أعمال مكثفة بالتعاون مع دائرة الإنتربول-اليوروبول لإعادة المجرمين الفارين الموجودين خارج البلاد، ومنذ عام 2020، جرى تسليم 73 شخصا إلى تركيا من 16 دولة، بينهم 16 من قادة التنظيمات الإجرامية.

ورسالتنا واضحة جدا وهي أنه لن نترك شوارعنا للعصابات، ولا شبابنا لتجار السموم، ولا مدننا لشبكات الجريمة المنظمة.

ومهما كانت الدولة التي يختبئون فيها، أو الشبكة الرقمية التي يستخدمونها، أو القنوات المالية التي يعتمدون عليها، فإن أنفاس دولتنا ستلاحقهم، وستواصل تركيا هذه المعركة بكل قوتها على المستويين الوطني والدولي.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تركيا.. ما مدى تقدم عملية نزع السلاح في مناطق نشاط "PKK" سابقاً؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.