اخبار عربية مختصون لـ «اليوم»: حادث أبها يؤكد ضرورة تطوير السلامة والرقابة في المدن الترفيهية
اخبار عربية
اليكم الان مختصون لـ «اليوم»: حادث أبها يؤكد ضرورة تطوير السلامة والرقابة في المدن الترفيهية والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة اليوم السعودية:
أكد مختصون أن حادثة سقوط إحدى الألعاب الترفيهية في مدينة أبها أعادت التأكيد على أهمية تعزيز منظومة السلامة والرقابة الفنية في المدن الترفيهية، مشددين على أن الوقاية تبدأ منذ مراحل التصميم والتصنيع والتركيب، وتمتد إلى التشغيل والصيانة والفحص المستمر، بما يضمن حماية الأرواح ويحد من تكرار مثل هذه الحوادث.وأوضحوا في حديثهم لـ«اليوم» أن تطوير منظومة السلامة يتطلب رفع كفاءة الرقابة الفنية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في الفحص والصيانة، والالتزام الصارم بالاشتراطات النظامية، إلى جانب تعزيز وعي الزوار بإرشادات السلامة، مؤكدين أن نجاح المدن الترفيهية يقاس بقدرتها على توفير بيئة آمنة قبل أي اعتبارات أخرى.
منظومة سلامة متكاملة
أوضح خبير السلامة اللواء المتقاعد الدكتور خالد بن مريشد العتيبي أن اللوائح الفنية والتشريعات المنظمة للمدن الترفيهية حددت اشتراطات دقيقة لسلامة الألعاب، تبدأ من مراحل التصميم والتصنيع، مرورًا بالتركيب والتشغيل، وتشمل مطابقة الألعاب لمتطلبات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والحصول على شهادات التفتيش المعتمدة، ووثائق تقييم المخاطر، وإجراء الصيانة الدورية واجتياز الاختبارات قبل التشغيل، إلى جانب التزام مسؤولي السلامة بمهامهم النظامية.وأكد أن تطوير منظومة الفحص والرقابة يتطلب رفع كفاءة جهات التفتيش والصيانة، والتوسع في خدماتها، مع التحقق المستمر من دقة التقارير الفنية وجودة أعمالها.وأضاف أن التشريعات حددت مسؤوليات جميع الأطراف، بدءًا من المورد والمشغل ووصولًا إلى جهات التفتيش، فيما يتحمل الزوار مسؤولية الالتزام بإرشادات السلامة، والفئات العمرية المحددة، واستخدام وسائل الحماية وأحزمة الأمان.الوقاية أساس السلامة
أوضح مستشار السلامة والصحة المهنية الدكتورأن حادثة أبها تؤكد أهمية إدارة السلامة بمنهج استباقي قائم على إدارة المخاطر، بدلًا من الاكتفاء بالفحص التقليدي أو الالتزام الشكلي بالاشتراطات.وأضاف أن الحد من تكرار الحوادث يبدأ بالالتزام بالمعايير الهندسية، وإجراء الفحوص التشغيلية الدورية، والتأكد من جاهزية أنظمة الإيقاف الاضطراري، وتأهيل الكوادر للتعامل مع الحالات الطارئة.وأكد أن تطوير الرقابة يتطلب الاستعانة بجهات فنية مستقلة، والاستفادة من تقنيات الصيانة التنبؤية والأنظمة الذكية لمراقبة الألعاب، مع توثيق أعمال الفحص والصيانة إلكترونيًا لتعزيز الشفافية وسهولة التتبع.كما شدد على أهمية التزام الزوار بالتعليمات الخاصة بالعمر والطول والحالة الصحية، والإبلاغ عن أي ملاحظات قد تؤثر في السلامة، مؤكدًا أن حماية الأرواح تبدأ بثقافة وقائية متكاملة.البيانات تعزز الوقاية
أوضح المهندس المدني والمستشار في إدارة المرافق هيثم يحيى الأحمدي أن الحوادث المرتبطة بالألعاب الترفيهية تستوجب مراجعة شاملة لمنظومة السلامة والرقابة الفنية، مبينًا أن سلامة هذه المرافق تبدأ منذ التصميم والتركيب، وتمتد إلى التشغيل والصيانة والرقابة المستمرة، وأن أي خلل في إحدى هذه المراحل قد يقود إلى نتائج جسيمة.وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الصيانة الدورية التقليدية إلى إدارة المخاطر المبنية على البيانات، عبر الفحوص الفنية المتخصصة، والتقييم المستمر للعمر التشغيلي للألعاب، واستخدام تقنيات المراقبة للكشف المبكر عن الأعطال قبل وقوعها.وأضاف أن تعزيز السلامة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرقابية والمشغلين، من خلال الالتزام بالمعايير الفنية، وتأهيل الكوادر، والشفافية في الإبلاغ عن الأعطال، إلى جانب التزام الزوار بالتعليمات، بما يعزز الثقة في مستوى السلامة ويحافظ على الأرواح.الرقابة تصنع الأمان
أوضح مهندس السلامة والصحة المهنية ضياء محمد مليباري أن حادثة سقوط إحدى الألعاب الترفيهية تؤكد أهمية إدارة السلامة بمنهج وقائي قائم على إدارة المخاطر، وليس الاكتفاء بالتعامل مع الحوادث بعد وقوعها، مشيرًا إلى أن الالتزام باشتراطات التصميم والتشغيل، وإجراء الفحوص الفنية الدورية بواسطة جهات مستقلة ومعتمدة، وتوثيق أعمال الصيانة، وإيقاف أي لعبة تظهر عليها مؤشرات خلل، يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح.وأكد أن تطوير منظومة الرقابة يتطلب توظيف التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة التشغيلية للألعاب، ورفع كفاءة الكوادر الفنية، وإجراء مراجعات دورية ومفاجئة للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة.كما شدد على أهمية التزام الزوار بالتعليمات وعدم استخدام الألعاب غير المناسبة لأعمارهم أو حالتهم الصحية، مؤكدًا أن ترسيخ ثقافة السلامة هو الأساس في بناء بيئة ترفيهية آمنة تعزز ثقة المجتمع.الحوكمة تبدأ بالتصنيع
أوضح المهندس المستشار هاني سراج وزان أن سلامة الألعاب الترفيهية تبدأ منذ اختيار المصنع والمورد، لأن جودة التصنيع وكفاءة الموردين تنعكسان مباشرة على سلامة الزوار، داعيًا إلى اعتماد المصنعين المؤهلين وفق معايير دولية، وإلزام الألعاب باجتياز اختبارات كفاءة التصنيع والفحص الفني بواسطة جهات مستقلة «طرف ثالث»، مع تطبيق قوائم تحقق موحدة تغطي مراحل التصميم والتصنيع والتركيب والتشغيل والصيانة.وأكد أن منظومة الرقابة يجب أن تعتمد على فحوص دورية مبنية على تقييم المخاطر، وسجلات رقمية موثقة لأعمال الصيانة، ومراجعات ميدانية من جهات رقابية مؤهلة، مع إيقاف أي لعبة فور ظهور مؤشرات خلل حتى استكمال التحقق الفني.وأضاف أن التزام الجهات المشغلة بالاشتراطات، إلى جانب وعي الزوار والإبلاغ عن أي ملاحظات غير طبيعية، يمثلان ركيزة أساسية لمنظومة السلامة.الاستثمار في الوقاية
أوضح الدكتور المهندس طلال صالح مندوره، المتخصص في السلامة والصحة المهنية والصيانة والتشغيل والصناعة، أن تكرار حوادث الألعاب الترفيهية، ومنها حادثتا أبها والطائف، يؤكد ضرورة الانتقال من معالجة الحوادث بعد وقوعها إلى منعها قبل حدوثها، من خلال تحليل الأسباب الجذرية وتطبيق منهج السلامة الاستباقية.وأكد أن الاستثمار في الوقاية يسهم في تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، داعيًا إلى إشراك جهة رقابية مستقلة ومؤهلة لتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، وإجراء الفحوص الدورية والاختبارات غير الإتلافية والاختبارات الهيدروستاتيكية، إلى جانب تنفيذ الصيانة الوقائية وفق قوائم فحص دقيقة قبل التشغيل، بما يساعد على اكتشاف العيوب الخفية ومنع الأعطال قبل وقوعها.الأنظمة تحفظ الحقوق
أوضح المحامي والمستشار القانوني ماجد عبدالله الأحمدي أن الأنظمة السعودية أولت حماية الأرواح وسلامة الأفراد عناية كبيرة، وأن أي تقصير في تطبيق اشتراطات السلامة قد يرتب مسؤولية قانونية متى ثبت الخطأ والضرر والعلاقة السببية، مشيرًا إلى أن نظام المعاملات المدنية كفل للمتضررين الحق في المطالبة بجبر الأضرار.وأكد أن المادة «120» من نظام المعاملات المدنية نصت على أن: «كل خطأ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض»، فيما قررت المادة «121» أن الضرر يُعد ناشئًا عن الفعل الضار إذا كان نتيجة مباشرة له ما لم يثبت خلاف ذلك.وأضاف أن التعويض يشمل الأضرار الجسدية والمادية والمعنوية، ويُقدَّر وفق حجم الضرر وآثاره، داعيًا المتضررين إلى توثيق الواقعة، والاحتفاظ بالتقارير الطبية ومحاضر الجهات المختصة والأدلة ذات الصلة، مؤكدًا أن الالتزام باشتراطات السلامة والصيانة الدورية يحمي الأرواح ويحد من المسؤولية القانونية.الاستجابة تنقذ الأرواح
أوضح استشاري طب الطوارئ الدكتور باسم البحراني أن حوادث الألعاب الترفيهية قد تسفر عن إصابات تتراوح بين البسيطة والخطيرة، تشمل إصابات الرأس والعمود الفقري، والكسور والخلوع، وإصابات الصدر والبطن، إضافة إلى النزيف والصدمة النفسية، مؤكدًا أن سرعة التدخل الطبي تسهم في تثبيت الحالة وتقليل المضاعفات ورفع فرص التعافي.وأكد أن التصرف الصحيح يبدأ بالاتصال الفوري بالإسعاف، وتحديد الموقع وعدد المصابين، مع عدم تحريك المصاب عند الاشتباه بإصابة في الرأس أو الرقبة أو العمود الفقري، إلا عند وجود خطر مباشر، وإيقاف النزيف بالضغط المباشر، ومراقبة التنفس والوعي، والبدء بالإنعاش القلبي الرئوي عند الحاجة لمن يجيده.وحذر من إعطاء المصاب الطعام أو الشراب أو الأدوية، أو التجمهر وتصوير المصابين، داعيًا مرتادي المدن الترفيهية إلى الالتزام بقيود العمر والطول والوزن، والتأكد من تثبيت أحزمة الأمان، والإبلاغ عن أي خلل، مؤكدًا أن الالتزام بإجراءات السلامة والاستجابة الطبية السريعة يمثلان الركيزة الأساسية للحد من الإصابات.الحقوق يكفلها النظام
أوضحت المحامية وجدان محمد الظاهري أن النظام السعودي كفل للمتضررين في حوادث الألعاب الترفيهية حماية قانونية متكاملة، استنادًا إلى القواعد الشرعية، ومنها «لا ضرر ولا ضرار» و«الضرر يزال»، إضافة إلى المادة «119» من نظام المعاملات المدنية التي أكدت استقلال المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجزائية، بما يضمن حق المتضرر في المطالبة بالتعويض المدني متى ثبتت المسؤولية، إلى جانب حقه في اللجوء إلى الجهات المختصة والمحكمة المختصة للمطالبة بجبر الضرر.وأكدت أن المطالبة بالتعويض تستند إلى التقارير الطبية ومحاضر الجهات المختصة والمستندات والأدلة التي تثبت الضرر وعلاقته بالحادث، مشيرة إلى أن المادة «143» من نظام المعاملات المدنية نصت على أن دعوى التعويض لا تُسمع بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر وبالمسؤول عنه، وفي جميع الأحوال بعد مضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر.كما شددت على عدم التسرع في توقيع أي مخالصة أو قبول تسوية قبل استقرار الحالة الطبية واتضاح آثار الإصابة، مؤكدة أن المسؤولية والتعويض يحددهما ما تنتهي إليه التحقيقات والأدلة، وأن التعويض حق نظامي يهدف إلى جبر الضرر وتحقيق العدالة.توثيق يحفظ الحقوق
أوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز أن النظام السعودي يكفل للمتضررين في مثل هذه الحوادث الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية والمادية متى ثبتت مسؤولية المتسبب، إضافة إلى حقهم في الحصول على الرعاية الطبية واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم.وأضافت أن المحافظة على هذه الحقوق تبدأ بسرعة توثيق الإصابة بالتقارير الطبية المعتمدة، والإبلاغ عن الحادث لدى الجهات المختصة، والاحتفاظ بالمحاضر الرسمية والفواتير والصور أو المقاطع المرئية وسائر الأدلة التي تدعم المطالبة.وأكدت أن المطالبة بالتعويض تقوم على أركان المسؤولية التقصيرية المتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وتدعمها نتائج التحقيقات والتقارير الطبية والأدلة النظامية.وشددت على أن المنشآت الترفيهية تتحمل مسؤولية نظامية في توفير بيئة آمنة والالتزام باشتراطات السلامة والصيانة والأنظمة المنظمة للقطاع، وأن أي إخلال بهذه الالتزامات قد يرتب مسؤولية قانونية وتعويضية.كما دعت المتضررين إلى عدم التنازل عن حقوقهم قبل اكتمال التحقيقات واتضاح المسؤوليات، مبينة أن التعويض يقدره القضاء وفق حجم الضرر وما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب.المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل مختصون لـ «اليوم»: حادث أبها يؤكد ضرورة تطوير السلامة والرقابة في المدن الترفيهية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة اليوم السعودية و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.
اهم الاخبار في اخبار عربية اليوم