اليكم الان المفتشية العامة للمالية تحقق في شبهة "تفريخ صفقات" بمؤسسات عمومية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
فتحت المفتشية العامة للمالية أبحاثا نوعية جديدة لدى مؤسسات ومقاولات عمومية بشأن وقائع “تفريخ” صفقات مشبوهة ورطت مسؤولين عموميين، وذلك بناء على إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة، تتعلق بطلبات اعتمادات جديدة لفائدة صفقات مستقلة، قُدّمت بمبررات غامضة لم تقنع مصالح الرقابة المالية.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن الأبحاث الجارية رصدت وقائع متكررة للجوء أصحاب مشاريع إلى تغيير أصناف مواد وتجهيزات أساسية كانت أصلا موضوع صفقات مبرمة، ثم إعادة التزود بهذه المواد أو التجهيزات لاحقا عبر صفقات مستقلة بكلفة إضافية مرتفعة.
وأكدت المصادر ذاتها أن المفتشين اعتبروا، خلال مهام التدقيق في وثائق ومستندات صفقات هذه الممارسات، أنها تشكل التفافا واضحا على الضوابط القانونية الصارمة المؤطرة لتعديل العقود العمومية، التي تحدد بدقة الحالات التي يمكن فيها إدخال تغييرات على صفقة قائمة دون المرور عبر مسطرة تنافسية جديدة.
وأفادت المصادر نفسها بأن المعطيات الأولية التي جمعتها مصالح المفتشية لمحت إلى أن هذه الممارسات لم تكن معزولة أو استثنائية، بل تكررت في حالات عديدة أفضت إلى رفع كلفة المشاريع المعنية بأكثر من ثلث قيمتها الأصلية. وهو ما يعني عمليا تحميل الميزانية العمومية نفقات إضافية ضخمة، كان بالإمكان تفاديها لو تم احترام المسطرة القانونية السليمة منذ البداية، عبر برمجة دقيقة للمشاريع وتحديد مسبق لأصناف المواد والتجهيزات المعتمدة.
وكشفت مصادر الجريدة أن مهام التدقيق الجارية حاليا تركز على التحقق من مدى التزام مسؤولي الطلبيات والمشتريات بـ13 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها بمقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المؤطر للصفقات العمومية، الذي يولي أهمية خاصة لتقييد اللجوء إلى الملاحق والتعديلات على الصفقات الأصلية، خصوصا حين يتعلق الأمر بتغييرات تمس جوهر الأشغال أو طبيعة المواد المستعملة، باعتبار أن مثل هذه التغييرات قد تخفي وراءها محاولات لتفادي المنافسة أو لتضخيم الكلفة الإجمالية للمشاريع بشكل غير مبرر.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن الإطار التشريعي المشار إليه شدد على أن أي تغيير جوهري في طبيعة الأشغال أو المواد يستوجب مبدئيا إطلاق صفقة جديدة معلن عنها وفق قواعد المنافسة الشفافة، بدل اللجوء إلى تجزئة الأشغال أو إعادة توريدها خارج إطار المنافسة تحت غطاء “التعديل التقني”، مؤكدة أن الأبحاث الجارية توقفت عند عدم احترام هذه القاعدة في عدد من الحالات التي رصدتها مصالح المفتشية، وهو ما يفسر فتح تحريات معمقة شملت مؤسسات ومقاولات عمومية عدة في آن واحد.
واستند هذا التوجه في التدقيق إلى تراكم آراء استشارية سبق أن أصدرتها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وثّقت من خلالها حالات مشابهة كشفت نمطا متكررا، تمثل في طلبات تغييرات جوهرية في طبيعة الأشغال أو المواد المستعملة في ثوب “تعديلات تقنية” بسيطة لا تمس، حسب مبررات أصحاب المشاريع، بالمبالغ الإجمالية للصفقات، وذلك تفاديا لإلزامية طرح صفقات تنافسية جديدة.
ومكّن الفحص الدقيق لملفات صفقات مشبوهة، وفق مصادر هسبريس، من التثبت بأن الأمر يتعلق فعليا بأشغال إضافية تتجاوز الأسقف القانونية المحددة بمراحل، ما أفرغ مفهوم “التعديلات التقنية” من مضمونه وحوله إلى وسيلة للتحايل على القانون.
وأشارت المصادر إلى أن أبحاث مفتشي المالية لن تقتصر على فحص الوثائق والصفقات فقط، بل ستشمل أيضا مساءلة مسؤولين عن البرمجة التقنية للمشاريع، وكذا المكلفين بتتبع التنفيذ والمراقبة الميدانية، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية على المتورطين.
المفتشية العامة للمالية تحقق في شبهة "تفريخ صفقات" بمؤسسات عمومية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
المفتشية العامة للمالية تحقق في شبهة تفريخ صفقات بمؤسسات عمومية
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس المفتشية العامة للمالية تحقق في شبهة تفريخ صفقات
كانت هذه تفاصيل المفتشية العامة للمالية تحقق في شبهة "تفريخ صفقات" بمؤسسات عمومية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.