اخبار عربية تصعيد غير مسبوق.. أصحاب “البذلة السوداء” يعتصمون أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة

اليكم الان تصعيد غير مسبوق.. أصحاب “البذلة السوداء” يعتصمون أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

تشهد الساحة المقابلة لمبنى البرلمان بالرباط احتشاد المئات من أصحاب “البذلة السوداء”، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة؛ حيث دشّن المحامون اعتصاماً مفتوحاً انطلق صباح اليوم الإثنين 6 يوليوز 2026، تنديداً بما وصفوه بـ”الهجمة التشريعية الشرسة” التي تستهدف مهنتهم.

هذا الإنزال الوطني الحاشد، الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب ويشارك فيه نقباء ممارسون وسابقون وأعضاء بمجالس الهيئات، لا يقتصر على الاحتجاج المكاني فحسب؛ بل يتزامن مع قرار صارم بالاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجاً على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي يرى فيه المحامون “مساساً خطيراً باستقلالية المهنة وضمانات الدفاع”.

ويرفع المحتجون شعارات تدعو إلى “تحصين مكتسبات المهنة” والدفاع عن استقلالية المحاماة باعتبارها، وفق تعبيرهم، ضمانة لاستقلال القضاء والمحاكمة العادلة، مع المطالبة بسحب مشروع القانون بصيغته الحالية وفتح حوار مؤسساتي جاد وحقيقي بشأنه.

في هذا الصدد، يوضح المحامي بهيئة الرباط محمد شماعو، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن مطالب هذه الحركة الاحتجاجية “ليست فئوية أو شخصية للمحامين، بل هي مطالب لفائدة القانون أساساً، ولصالح استقلال مهنة المحاماة”.

ويشدد شماعو، وهو نائب رئيس جمعية عدالة من أجل محاكمة عادلة، على أن مهنة المحاماة “لا يمكنها أداء أدوارها وهي خاضعة لأي جهاز حكومي مهما كان نوعه”. ويستند في ذلك إلى المعايير الدولية للاستقلالية، مشيراً إلى بنود إعلان مبادئ هفانا الخاص باستقلال المحاماة.

ويرى أن المحاماة “يجب أن يديرها ويؤطرها تنظيم ذاتي يتماشى مع خصوصيتها، بما يضمن استقلالها عن كافة أجهزة الدولة، بما في ذلك أجهزة العدالة”، موضحاً أن ذلك “يعني تدبير التنظيم الذاتي للمهنة وليس الانفصال عن المنظومة القانونية المؤطرة للوطن”.

وأوضح المتحدث ذاته أن ما دفع المحامين إلى هذا “التصعيد غير المسبوق” هو المساس بهذه الاستقلالية، مشيرا إلى أن التصعيد سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالبهم، وإلا فإنه “ستليه أشكال أخرى أكثر تصعيداً لأن الأذى الذي لحق مهنة المحاماة غير مسبوق”، بحسب تعبيره.

ومن أبرز معالم ذلك، “التدخل السافر في التنظيم الذاتي من خلال محاولة إلغاء فئة النقباء من التمثيلية”، إلى جانب اضطراب المسار التشريعي، والذي تمثل في “ظهور نسخ متعددة للمشروع”؛ إذ بعد توافق مبدئي على مسودة معينة، “خرج وزير العدل (عبد اللطيف وهبي) بمشروع يضرب استقلالية المهنة ويجعلها تابعة لوزارة العدل في بعض الإجراءات”.

ورغم تدخل رئيس الحكومة للوصول إلى صيغة “تراعي المواثيق الدولية وصورة المملكة”، بحسب شماعو، إلا أن هذه الصيغة واجهت ما وصفه بـ “المقصلة” داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

ويتهم المتحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي بإدخال تعديلات شفهية مفاجئة وغير مسبوقة في تاريخ التشريع. كما ينتقد دور الأحزاب السياسية، معتبراً أن كل قوى المعارضة والأغلبية داخل البرلمان ساهمت فيما وصفه بـ “ذبح مهنة المحاماة” من خلال المصادقة على تعديلات بمجلس المستشارين “لم تكن أبداً محل نقاش في مراحل إعداد المشروع أو المسودة”.

وأشار إلى أن هذه التعديلات حولت قانون المهنة إلى “قانون هجين” يفقدها استقلاليتها ويضرب المبادئ الدولية في الصميم.

وتوقف شماعو عند دخول طرف دولي على الخط، بحيث أن مقررة الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة راسلت الحكومة المغربية في فبراير الماضي، وأبدت “امتعاضها ورفضها” لتوجهات وزير العدل.

ويصف المتحدث الوضع الراهن بأنه “مسألة انتقام أو تطويع” تهدف إلى إخضاع مهنة المحاماة لما سمّاه “دار الطاعة الإدارية”. كما حذر من أنه في حال ضرب الإطار المؤسساتي للمحامين، فلن يتمكنوا مستقبلاً من الاستمرار في طليعة المدافعين عن حقوق الإنسان وحريات المواطنين ومصالحهم.

ومن جهتها، تؤكد جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن احتجاجها يأتي رفضاً لمقتضيات تعتبرها تمس جوهر استقلال المهنة، من بينها نقل بعض اختصاصات التكوين إلى وزارة العدل، والتدخل في التدبير الداخلي لمجالس الهيئات، وتقييد شروط الترشح لمنصب النقيب، وإخضاع بعض الجوانب المالية المرتبطة بودائع المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهي إجراءات تصفها الجمعية بأنها “غير مسبوقة وتمس بالتنظيم الذاتي للمهنة”.

ويأتي الاعتصام المفتوح بعد سلسلة من الخطوات الاحتجاجية التي خاضها المحامون خلال الأيام الماضية، شملت وقفات وطنية وتوقفاً عن عدد من الخدمات المهنية، في وقت تتمسك فيه وزارة العدل بمشروع القانون باعتباره “جزءاً من إصلاح منظومة العدالة، بينما يصر المحامون على أن معركتهم تتعلق بالدفاع عن استقلال المحاماة باعتبارها “إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون”.

تصعيد غير مسبوق.. أصحاب “البذلة السوداء” يعتصمون أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة صوت المغرب.

تصعيد غير مسبوق أصحاب البذلة السوداء يعتصمون أمام البرلمان رفضا لمشروع قانون مهنة المحاماة

صوت المغرب تصعيد غير مسبوق أصحاب البذلة السوداء يعتصمون أمام

كانت هذه تفاصيل تصعيد غير مسبوق.. أصحاب “البذلة السوداء” يعتصمون أمام البرلمان رفضاً لمشروع قانون مهنة المحاماة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.