اخبار عربية نواب ينتقدون أداء وزارة الصناعة .. ويحذرون من تفاقم التبعية الاقتصادية

اليكم الان نواب ينتقدون أداء وزارة الصناعة .. ويحذرون من تفاقم التبعية الاقتصادية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

نالت حصيلة وزارة الصناعة والتجارة في مجالات “تقوية تنافسية المنتوج الوطني” وحماية مناصب الشغل الصناعية نصيبا من انتقادات مكونات نيابية من المعارضة، في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، في وقت أثار بعض النواب “وضعية مقلقة” تعيشها صناعة النسيج بالمغرب، مثلما أكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية ضمن سؤال في الموضوع.

ولم تنجح أرقام ساقها عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، الذي تولّى الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلى رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في إقناع بعض النائبات اللّائي حذّرن من مغبة “تزايد التبعية الاقتصادية” للمملكة في عدد من المنتجات المستوردة.

وفي تعقيبها على الجواب عن السؤال الذي طرحه فريقها، نبهت النائبة هند الرطل بناني (المجموعة النيابية للعدالة والتنمية) إلى “الفجوة بين التوجيهات الملكية لتقليص التبعية والاكتفاء الذاتي وبين واقع الأداء الحكومي”. وساءلت وزير الصناعة عن “مصير ميزانية الدعم البالغة 34 مليار درهم المخصصة لشعار ‘صُنع في المغرب'”، مشكّكة في “دقة الأرقام الرسمية المعلنة حول مناصب الشغل، خاصة في ظل ارتفاع الواردات إلى 370 مليار درهم (بزيادة 12 في المائة)، و”تضرر المقاولات الصغرى من ارتفاع كلفة الإنتاج”.

الرطل بناني استدلت بـ”مؤشرات التراجع في قطاعات استراتيجية”، كالأدوية التي “انخفض إنتاجها المحلي من 70% إلى أقل من 50%”، مثيرة “العجز عن تحقيق الاكتفاء في بعض الصناعات الغذائية، فضلا عن إغراق السوق بمنتجات مستوردة كالخشب، والنسيج، والزليج، وزيت الزيتون رغم ريادة المغرب التاريخية فيها”. واختتمت حديثها بالتساؤل عن مدى واقعية بعض نماذج التصنيع المحلية، وعن “أسباب غياب مرسوم المقاولات المصدّرة المفترض لدعم التصدير”.

من جهتها، دعت النائبة البرلمانية حنان أتركين، عن فريق الأصالة والمعاصرة، إلى “تجاوز الشعارات في دعم تنافسية المنتوج الوطني والانتقال الفوري إلى إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع”، بتعبيرها.

وأكدت في تعقيب إضافي أن “تحقيق هذه التنافسية يتعين أن يستند أساسا إلى ركيزتين هما: تبسيط المساطر الإدارية المعقدة، وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام، بالتوازي مع “تعزيز مجالات البحث العلمي والابتكار”.

كما شددت النائبة “البامية” على “ضرورة تمكين المقاولات الوطنية، ولا سيما الصغرى والمتوسطة منها، عبر تسهيل حصولها على التمويل وتيسير ولوجها إلى الأسواق”. ونادت بـ”تمكين المنتج المحلي من الاستفادة من الصفقات العمومية وفق ما يتيحه القانون، معتبرة أن هذه التدابير كفيلة بخلق المزيد من فرص الشغل وتثبيت السيادة الصناعية للمملكة.

تنافسية النسيج

في سياق نقاش عمومي حول السيادة الصناعية وتنافسية الإنتاج المحلي في ظل أزمة البحث عن العمالة بعدد من مصانع طنجة، أشار تعقيب نائب من الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بخصوص وضعية صناعة النسيج بالمغرب، إلى المكانة الاستراتيجية لقطاع صناعة النسيج والألبسة باعتباره أحد الروافد التاريخية والأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدَرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، لا سيما لفئة النساء. ومع ذلك، نبّه إلى أن هذا القطاع الحيوي “يواجه اليوم اختلالات هيكلية حادة تهدد استدامته، وعلى رأسها التبعية شبه الكاملة للأسواق الخارجية في استيراد المواد الأولية والأقمشة، فضلا عن المنافسة الشرسة وغير المتكافئة التي يواجهها المنتج المحلي أمام تدفق الواردات الأجنبية”، إضافة إلى “تنامي التجارة الإلكترونية الدولية والقطاع غير المهيكل”.

وشدد التعقيب على ضرورة تطوير الرؤية الحكومية للانتقال بالقطاع من نموذج “المناولة” (الإنتاج الفرعي لحساب علامات أجنبية) إلى “بناء منظومة إنتاجية متكاملة تدعم ابتكار علامات تجارية مغربية ذات قيمة مضافة عالية”. وطالب النائب الاتحادي ضمن التعقيب ذاته بـ”إقرار مواكبة حقيقية ودعم مالي وتقني عاجل للمقاولات والورشات الصغرى والمتوسطة لحمايتها من الإفلاس نتيجة الارتفاع المهول في كلفة الطاقة والإنتاج”، داعيا إلى “تفعيل آليات الحمائية الجمركية وتوجيه الصفقات العمومية لإنقاذ هذا النسيج الصناعي والحفاظ على مناصب الشغل والاستقرار الاجتماعي المرتبط به”.

حماية الشغل

في حصة الأسئلة الشفهية ذاتها، أثار “الفريق الحركي” سؤال “وضعية بعض الشركات وحماية مناصب الشغل”، بينما أجاب الرشيدي بأن “الوزارة تتدخل بشكل استباقي وميداني لمواكبة الشركات والمقاولات التي تمر بصعوبات هيكلية أو ظرفية ناتجة عن الأزمات الاقتصادية المتتالية، وذلك من خلال برامج دعم مخصصة، منها برنامج ‘سلامة مقاولة صغيرة ومتوسطة’ بميزانية تصل إلى مليار درهم، بهدف دعم ومواكبة الوحدات الإنتاجية والصناعية المهددة بنقلها إلى مناطق أنشطة اقتصادية مهيكلة وآمنة لحمايتها من التوقف”.

ورغم تسجيله “بإيجابية” النوايا والخطط الاستراتيجية التي تطرحها الحكومة، إلّا أن الواقع الميداني لعديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة-النسيج الأكبر للاقتصاد الوطني-يعيش، حسب تعقيب “الفريق الحركي”، “وضعية متأزمة ومقلقة تتهدد آلاف مناصب الشغل بالإفلاس والتوقف التام”.

وأضاف الفريق المصطف في المعارضة أن “الارتفاع المهول في كلفة الإنتاج، وأسعار الطاقة، والظرفية الاقتصادية الصعبة جعلت هذه الشركات عاجزة عن الصمود، مما يؤدي يوميا إلى فقدان مناصب شغل قارة ونزوح الشغيلة نحو القطاع غير المهيكل”.

وطالب بـ”الانتقال من لغة الأرقام والمؤشرات العامة إلى تقديم دعم مباشر ومستعجل للشركات الوطنية المتعثرة، وإقرار عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات الصناعية بين الجهات، مع ربط أي دعم مالي أو تحفيز ضريبي تمنحه الدولة لهذه المقاولات بمدى التزامها الصارم بحماية مناصب الشغل وصون السلم الاجتماعي”.

نواب ينتقدون أداء وزارة الصناعة .. ويحذرون من تفاقم التبعية الاقتصادية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل نواب ينتقدون أداء وزارة الصناعة .. ويحذرون من تفاقم التبعية الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.