ترفيه و منوعات التخلي عن الحيوانات ممنوع.. المغرب يقر قانونا جديدا بعقوبات مشددة

اليكم الان التخلي عن الحيوانات ممنوع.. المغرب يقر قانونا جديدا بعقوبات مشددة والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

يتجه المغرب إلى اعتماد مقاربة جديدة في تدبير ملف الحيوانات الضالة، بعد مصادقة مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وهو نص تشريعي يهدف إلى تجاوز الفراغ القانوني الذي رافق هذا الملف لسنوات، عبر إرساء منظومة متكاملة تقوم على التنظيم والوقاية وتحميل مختلف المتدخلين مسؤوليات قانونية واضحة.

وصادق المجلس على المشروع بموافقة 25 مستشارا، مقابل رفض مستشار واحد وامتناع ستة مستشارين عن التصويت، في انتظار استكمال باقي مراحل المسطرة التشريعية قبل دخوله حيز التنفيذ.

ويؤسس المشروع لمنظومة جديدة تشمل إنشاء قاعدة وطنية للمعطيات الخاصة بالحيوانات، وتنظيم مراكز الرعاية والإيواء، وتحديد التزامات مالكي الحيوانات، فضلا عن ضبط اختصاصات الجهات المكلفة بالمراقبة والمعاينة، بما يضمن حماية الحيوانات والمحافظة على أمن وصحة المواطنين في آن واحد.

قاعدة بيانات وطنية للحيوانات

ومن أهم المقتضيات التي جاء بها المشروع اعتماد نظام إلزامي لتسجيل الحيوانات داخل قاعدة بيانات وطنية، مع تزويد كل حيوان بوسيلة تعريف تمكن من تحديد هويته وتتبع وضعيته.

ويلتزم المالك، بموجب المشروع، بتحيين جميع المعلومات المرتبطة بالحيوان كلما طرأ تغيير على وضعيته، سواء تعلق الأمر بانتقال الملكية أو ضياعه أو العثور عليه أو نفوقه، كما أصبح ملزما بالتصريح بحالة الضياع داخل أجل ثلاثة أيام.

وفي حال العثور على الحيوان وإيداعه بأحد مراكز الرعاية، يتم إشعار مالكه قصد استرجاعه داخل الأجل القانوني وبعد أداء مصاريف الإيواء، بينما يعتبر الحيوان متخلى عنه إذا لم يتم استرجاعه، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.

ضوابط جديدة للتخلي والإطعام

وحظر المشروع بشكل صريح التخلي عن الحيوانات داخل الشوارع والساحات والفضاءات العمومية، حيث ألزم الراغبين في التخلي عن حيواناتهم بإيداعها داخل مراكز الرعاية والإيواء المخصصة لذلك وفق المساطر القانونية.

كما نص على إحداث مراكز متخصصة لرعاية الحيوانات الضالة وإيوائها، مع إمكانية إشراك جمعيات المجتمع المدني في تدبيرها وفق شروط محددة، بهدف توفير الرعاية اللازمة للحيوانات مع الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وفي ما يتعلق بإطعام الحيوانات الضالة، فقد وضع المشروع ضوابط قانونية جديدة، إذ سمح بذلك فقط لفائدة أشخاص أو جمعيات مرخص لها، وداخل أماكن تحددها السلطات المختصة، مع منع الإطعام العشوائي الذي قد يؤدي إلى تجمع الحيوانات بالقرب من المناطق السكنية أو الإضرار بالنظافة والصحة العامة.

عقوبات مالية وحبس للمخالفين

ولتأمين احترام مقتضيات القانون، أقر المشروع مجموعة من العقوبات الزجرية، حيث تصل بعض الغرامات إلى 20 ألف درهم بالنسبة للمخالفات التي تتعلق بإيذاء الحيوانات أو عرقلة مهام الجهات المكلفة بالمراقبة والرعاية.

كما نص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في مواجهة كل من يقتل أو يعذب حيوانا ضالا خارج الحالات التي يسمح بها القانون، فيما يخضع مالكو الحيوانات لعقوبات مالية في حالة عدم التصريح بالحيوان، أو عدم تحيين بياناته، أو التخلي عنه، أو الإخلال بالالتزامات المتعلقة بوسائل التعريف، مع تشديد العقوبات في حالة العود.

سنتان لتسوية الوضعية

ومنح المشروع مهلة انتقالية مدتها سنتان لفائدة منشآت إيواء الحيوانات الضالة ومراكز الرعاية والإطعام، حتى تتمكن من ملاءمة أوضاعها مع المقتضيات القانونية الجديدة قبل بدء التطبيق الكامل للنص.

ويعتبر عدد من المتابعين أن مشروع القانون رقم 19.25 يمثل بداية مرحلة جديدة في تدبير ملف الحيوانات الضالة بالمغرب، إذ يعتمد لأول مرة إطاراً قانونيا شاملا يقوم على الوقاية والتنظيم والتتبع، مع توزيع المسؤوليات بين المالكين والجمعيات والسلطات المختصة، بما يضمن حماية الحيوان وصون الصحة والسلامة العامة في الوقت نفسه.

المقالة التخلي عن الحيوانات ممنوع.. المغرب يقر قانونا جديدا بعقوبات مشددة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل التخلي عن الحيوانات ممنوع.. المغرب يقر قانونا جديدا بعقوبات مشددة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.