اخبار عربية هل يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين تقديم مذكرات وملاحظات للمحكمة الدستورية في إطار نظام “صديق المحكمة” المتعارف عليه في الأنظمة الانجلو-ساكسونية؟

اليكم الان هل يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين تقديم مذكرات وملاحظات للمحكمة الدستورية في إطار نظام “صديق المحكمة” المتعارف عليه في الأنظمة الانجلو-ساكسونية؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

الدور المحتمل للمحامين وهيئاتهم وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، والجمعيات المهنية والحقوقية بعد احالة رئيس مجلس النواب لمشروع القانون رقم 23.66 على المحكمة الدستورية

1- مفهوم صديق المحكمة (Amicus Curiae):

هذا المفهوم شائع جداً في القضاء الدولي (مثل محكمة العدل الدولية) وفي بعض الأنظمة القانونية الغربية (مثل النظام الأمريكي والبريطاني)، وبدأ يظهر في بعض القوانين العربية المعاصرة:

هو شخص، أو منظمة، أو جهة اعتبارية ليس لها مصلحة مباشرة في القضية، ولكنها تمتلك خبرة عالية في مجال معين (حقوقي، اقتصادي، بيئي).

تسمح لها المحكمة بتقديم مذكرة (تسمى “مذكرة صديق المحكمة”) أو مذكرات الأغيار (Third-party observations) لتقديم رأي قانوني أو فني محايد يساعد القضاة في فهم أبعاد القضية المعقدة.

2- هل يسمح نظام المحكمة الدستورية المغربي بهذا التدخل؟

لا يسمح نظام المحكمة الدستورية المغربي صراحة بتقديم مذكرات أو ملاحظات في إطار نظام “صديق المحكمة” (Amicus Curiae) بمفهومه القانوني المتعارف عليه دولياً، والذي يتيح لجمعيات المجتمع المدني، أو الأغيار، أو الهيئات المهنية والحقوقية التدخل تلقائياً لتقديم آراء استشارية.

فالمسطرة أمام المحكمة الدستورية المغربية محكومة بـ قواعد صارمة ومحصورة حددها الدستور (الفصلان 132 و133) والقانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك بناءً على الاعتبارات القانونية التالية:فجهات الإحالة والجهات المخول لها تقديم الملاحظات محددة على سبيل الحصرتقتصر المسطرة (سواء في الرقابة القبيلة على القوانين أو الدفع بعدم الدستورية “الأمية القانونية”) على أطراف معينة حددها القانون، ولا تملك المحكمة سلطة قبول مذكرات من خارج هذه القائمة. هذه الجهات هي:

الملك، رئيس الحكومة، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس المستشارين.

أعضاء البرلمان (خُمس أعضاء مجلس النواب أو أربعون من أعضاء مجلس المستشارين).

أطراف النزاع المعنيين بالدفع بعدم الدستورية (المدعي أو المدعى عليه في دعوى موضوعية أثير فيها الدفع).

3- طبيعة المنازعة الدستورية (عينية ومجردة)

أكدت المحكمة الدستورية المغربية في عدة مناسبات (ومنها بلاغها الشهير صيف 2020 بخصوص القرار رقم 20/106 م.د) على أن: “المراقبة القبلية لدستورية القوانين، هي في جوهرها منازعة عينية ومجردة، لا تخضع لنفس قواعد التواجهية المتبعة في مساطر أخرى، ولا تتيح إمكانية تبادل الملاحظات الكتابية أو إدلاء الأغيار بمذكرات جوهرية أو تعقيبية”.

وبناءً على هذا المبدأ، فإن إدارة المحكمة ترفض تلقائياً تسلّم أي طلبات أو مذكرات تأتي من جهات أو أفراد لا صلة لهم بالدعوى أو لم يخول لهم القانون التنظيمي ذلك نصاً.

4- الاستثناء الوحيد الصريح: الاستماع لذوي الخبرة بطلب من المحكمة:

الآلية الوحيدة التي تقترب -من الناحية التقنية فقط- من فكرة الاستئناس بآراء خارجية هي ما نصت عليه المادة 18 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية: “يجوز للمحكمة، إذا اقتضى الأمر ذلك، الاستماع إلى المعنيين بالأمر بحضور دفاعهم أو إلى أي شخص آخر من ذوي الخبرة في القضية المعروضة على المحكمة.”

الفرق بين النظامين جوهري:

ففي نظام “صديق المحكمة”، تتطوع الجهة الخارجية بتقديم المذكرة من تلقاء نفسها.

أما في المحكمة الدستورية المغربية، فالأمر يعود للسلطة التقديرية المحصورة للمحكمة؛ فهي التي تقرر من تلقاء نفسها استدعاء “خبير” للاستماع إليه إذا رأت غُموضاً فنيّاً أو علميّاً في القضية، ولا يملك الخبير الحق في فرض مذكرة أو التدخل تلقائياً.

5- من اجل قراءة تطورية للمادة 18:

الطبيعة القانونية لقرارات المحكمة الدستورية، باعتبارها نهائية ولا تقبل الطعن او المراجعة، كما ان لها طبيعة شبه دستورية في ما تقدمه من تفسير وتنزيل لقواعد الدستور.

لذلك، نسجل هنا ان المصلحة القانونية المباشرة لكل شخص معني بالنزاع المعروض على المحكمة الدستورية تقتضي السماح له بامكانية التدخل وإبداء أوجه دفاعه.

ذلك ان كل شخص يمكنه ان يواجه بالقرار الذي قد يصدر عن المحكمة في النزاع، عند رغبته في ممارسة حق الدفع بعدم دستورية مقتضى قانوني يطبق عليه، وسبق ان عرض على المحكمة في إطار نزاع سابق وبثت فيه.

لذلك اعتقد ان القراءة السليمة والمنسجمة للمقتضيات الدستورية والقانونية تقتضي السماح لكل شخص يعتبر نفسه معنيا بالتدخل لإغناء النقاش و إثراء عمل المحكمة الدستورية بالدراسات الفقهية والقانونية التي ستسمح بتجويد قرارات المحكمة.

محمد أغناج_ محام بهيئة البيضاء

هل يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين تقديم مذكرات وملاحظات للمحكمة الدستورية في إطار نظام “صديق المحكمة” المتعارف عليه في الأنظمة الانجلو-ساكسونية؟ صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل هل يمكن للأشخاص الذاتيين والاعتباريين تقديم مذكرات وملاحظات للمحكمة الدستورية في إطار نظام “صديق المحكمة” المتعارف عليه في الأنظمة الانجلو-ساكسونية؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.