اخبار عربية تعيينات تقرّب تفعيل الهيئة العليا للصحة

اليكم الان تعيينات تقرّب تفعيل الهيئة العليا للصحة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تقترب “الهيئة العليا للصحة” من رؤية النور في صيغتها المكتملة في غضون الأسابيع والأشهر المقبلة، بعدما تم نشر جميع النصوص التطبيقية للقانون القاضي بإحداث الهيئة العليا للصحة. ومع تعيين رئيسها، ثم أعضاء مجلس إدارتها، اكتملت المتطلبات القانونية الأساسية لدخولها حيز العمل الفعلي؛ في أفق انعقاد أول اجتماع لمجلس لإدارتها.

نشرُ المرسوم الخاص بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العليا للصحة في الجريدة الرسمية بداية يوليوز الجاري، يَرفع أحد آخر “العوائق القانونية” قبل تولّيها مهامها الفعلية؛ في خطوة جديدة نحو استكمال تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز الحكامة الصحية.

يأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 07.22 المحدث للهيئة العليا للصحة، التي أوكل إليها المشرّع مهام إبداء الرأي العلمي والتقني في السياسات الصحية، وتقييم أداء المنظومة الوطنية للصحة، واقتراح التوصيات الكفيلة بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

ويتعين على هذه المؤسسة الجديدة، التي يراهن عليها مهنيو القطاع لتأطير التأمين الصحي والتأثير على التعويضات، أن تنجح الآن في الانتقال الأكثر دقة: من مجرد إصلاح طال انتظاره إلى فاعل مركزي في المنظومة الصحية الوطنية.

بعد تعيين الملك محمد السادس رئيسَ الهيئة في شهر أكتوبر 2024، ثم تعيين أعضاء مجلس إدارتها بموجب مرسوم، اكتملت الآن جميع المتطلبات القانونية للشروع الفعلي في عمل هذه المؤسسة الجديدة.

ويبقى انعقاد أول مجلس إدارة بمثابة الخطوة الحاسمة؛ ما يسمح بتحديد برنامج العمل، والنظام الداخلي، والهيكل التنظيمي، والميزانية، والنظام الأساسي للموظفين، وتشكيلة اللجنة العلمية.

ومن بين الملفات ذات الأولوية، مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية المنتظرة منذ سنوات عدة، وكذا إدارة المرحلة الانتقالية مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي من المقرر أن تحل محلها الهيئة العليا للصحة.

وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بموجب مرسوم وقّعه رئيس الحكومة، ويتضمن 15 عضوا، (خمسة نواب دائمين للرئيس وعشرة أعضاء مستشارين)، تم تعيينهم لولاية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛ فيما كان وزير الصحة قد علّل هذا التأخير، خلال حديثه أمام البرلمان في متم 2025، بـ”الرغبة في ضمان اختيار دقيق وصارم لهؤلاء الأعضاء”.

جدير بالتذكير أن الهيئة العليا للصحة كيان مستقل عن الوزارة، ومن المفترض أن تحلّ محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي (ANAM).

وقد تمت التوصية بالأعضاء من قبل لجنة تتكون من ممثلين عن وزارات الداخلية، الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الأمانة العامة للحكومة، ورئيس الهيئة. ومن أبرز الأسماء المعينة في مناصب نواب الرئيس، أطباء تخدير وإنعاش، وأساتذة جامعيون في تخصصات طبية وجراحية دقيقة.

الأوراش الكبرى المنتظرة

سيتيح تفعيل عمل الهيئة “حلحلة عدة ملفات عالقة أو متعثرة”، على رأسها مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية (TNR)؛ وهو ملف متوقف منذ سنوات. ورغم أن مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) أعطى مؤخرا الضوء الأخضر لمراجعة التعريفات الأساسية لبعض الاستشارات، إلا أن توقيع الاتفاقية ينتظر التفعيل الرسمي للهيئة وقانون الهيئة الوطنية للأطباء الجديد.

إلى جانب ذلك، ستُكلف الهيئة بتقييم جودة الخدمات في المؤسسات الصحية وظروف رعاية المرضى، والمهام التالية: منح الاعتمادات للمؤسسات الصحية العامة والخاصة بناء على معايير وطنية، التقييم الدوري للأدوية والمنتجات الصحية وممارسات المهنيين وشروط إصدار الوصفات الطبية.

كما ستتولى، وفق ما ينص عليه قانونها، “تتبع وتقييم البيانات الوبائية وبرامج مكافحة الأمراض”، مع “إنجاز البحوث والدراسات، وإعداد أدلة التكوين المستمر”، إلى جانب الوساطة في تسوية النزاعات بين مهنيي الصحة، ثم التأطير التقني لنظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) ووضع الآليات الكفيلة بضبط هذا النظام.

تعيينات تقرّب تفعيل الهيئة العليا للصحة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تعيينات تقرّب تفعيل الهيئة العليا للصحة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.