ترفيه و منوعات إجراءات جديدة لتعزيز المنافسة وخفض كلفة الأداء الإلكتروني بالمغرب

اليكم الان إجراءات جديدة لتعزيز المنافسة وخفض كلفة الأداء الإلكتروني بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

دخلت سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية في المغرب مرحلة جديدة من الإصلاح، بعدما أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة، في بلاغ مشترك، اعتماد سلسلة من الإجراءات الرامية إلى ترسيخ المنافسة داخل القطاع، وتوسيع مشاركة الفاعلين الاقتصاديين، مع تحسين شروط الولوج إلى خدمات الأداء الإلكتروني.

وأوضح البلاغ أن المؤسستين واصلتا، في إطار التنسيق المؤسساتي بينهما، تتبع تنفيذ التعهدات التي سبق أن التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، وذلك في سياق تنزيل الإصلاحات الرامية إلى إعادة هيكلة سوق الاقتناء الإلكتروني.

إنهاء نموذج المتعامل الوحيد

وبحسب المصدر ذاته، فإن مجلس المنافسة كان قد جعل، بموجب قراره رقم 2024/ق/152 الصادر في 31 أكتوبر 2024، التعهدات المقدمة من طرف مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله ملزمة قانونا، وفي مقدمتها وقف نشاط الاقتناء الإلكتروني الذي كان يزاوله المركز، مع فتح المجال أمام متعاملين جدد لممارسة هذا النشاط وفق برنامج زمني محدد.

كما تضمن القرار منع مركز النقديات من إبرام عقود جديدة مع التجار ابتداءً من فاتح نونبر 2024، مع إلزامه بتحويل العقود القائمة إلى الفاعلين الجدد داخل آجال محددة، شملت نهاية يناير 2025 بالنسبة للعقود الخاصة، ونهاية أبريل 2026 بالنسبة للعقود المرتبطة بالإدارات والمؤسسات العمومية.

وفي المقابل، نص القرار على ضمان استفادة جميع مؤسسات الأداء من خدمات منصة مركز النقديات لمعالجة العمليات الإلكترونية، وفق شروط تقوم على المساواة والشفافية وعدم التمييز.

خفض رسوم الأداء وتشجيع المنافسة

وأشار بنك المغرب إلى أنه واكب المؤسسات الجديدة المرخص لها بممارسة نشاط الاقتناء الإلكتروني، إلى جانب الفاعلين الذين كانوا يزاولون النشاط سابقاً، مع التأكد من احترامهم لمتطلبات الأمن المعلوماتي واستمرارية الخدمات وجودة عمليات الأداء.

كما أعلن البنك المركزي تخفيض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني الخاصة بالأداءات المحلية من 0,65 في المائة إلى 0,50 في المائة، بموجب القرار رقم 265/و/2026 الصادر بتاريخ 6 يوليوز الجاري، على أن يبدأ تطبيقه اعتباراً من فاتح أكتوبر المقبل.

وأضاف البلاغ أن القرار تضمن أيضا تحديد سقف خاص في حدود 0,15 في المائة بالنسبة للأداءات المنجزة لفائدة الإدارات العمومية وقطاع تجارة القرب، بهدف تخفيف كلفة الأداء الإلكتروني وتشجيع استعماله.

تحسين الخدمات وخفض كلفة المعاملات

وخلص بنك المغرب ومجلس المنافسة إلى أن هذه الإصلاحات أسست لانتقال سوق الأداء الإلكتروني من نموذج يعتمد على متدخل وحيد إلى منظومة قائمة على تعدد جهات الاقتناء الإلكتروني، بما يضمن استمرارية الخدمة، ويعزز المنافسة، ويوسع الخيارات أمام التجار، مع خفض العمولات التي يتحملونها وتحسين كفاءة خدمات الأداء بالمغرب.

المقالة إجراءات جديدة لتعزيز المنافسة وخفض كلفة الأداء الإلكتروني بالمغرب نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل إجراءات جديدة لتعزيز المنافسة وخفض كلفة الأداء الإلكتروني بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.