اليكم الان وزيرة الشؤون تعلن إصدار اللائحة الجديدة للعمل التعاوني.. ورفع عائد المشتريات إلى 15% والان إلى التفاصيل من المصدر شبكة سرمد الإعلامية
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم الاثنين، عن إصدار القرار الوزاري رقم 196 لسنة 2026 الخاص باللائحة الجديدة لتنظيم العمل التعاوني إلى جانب رفع الحد الأقصى لعائد مشتريات المساهمين من 12 إلى 15 في المئة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للوزير الحويلة بمناسبة إطلاق اللائحة الجديدة التي تحل محل نظيرتها الصادرة عام 2021 وذلك في إطار رؤية الوزارة لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعزيز الحوكمة والشفافية وحماية أموال المساهمين.
وقالت الحويلة إن اللائحة الجديدة تأتي انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بتطوير الأداء الحكومي وحماية المال العام وبعد مراجعة شاملة للتجربة العملية وملاحظات الجهات الرقابية لتقدم إطارا تنظيميا حديثا يستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأضافت أن اللائحة تعزز مسار التحول الرقمي وتبسط الإجراءات عبر إنشاء منصة إلكترونية موحدة لإدارة جميع الإجراءات والتعاملات التعاونية مع منح فترة انتقالية لا تتجاوز ستة أشهر لاستكمال تشغيلها.
وأوضحت أن اللائحة تضمنت إصلاحات جوهرية في إدارة الجمعيات شملت إخضاع التعيين في الوظائف غير الإشرافية لموافقة الوزارة وإعادة تنظيم التعاقدات واعتماد مبدأ الطرح لعقود الاستثمار والنظافة والحراسة لتعزيز تكافؤ الفرص.
وذكرت أن اللائحة طورت نظام استثمار الأفرع والأراضي التابعة للجمعيات بإجراءات شفافة تمنع الهيمنة وترفع مدة عقود استثمار الأراضي إلى 10 سنوات قابلة للتجديد مع اعتماد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 5 في المئة في القيمة الاستثمارية.
وبينت أن اللائحة نظمت العلاقة مع الموردين عبر نظام إلكتروني يتيح متابعة حركة المخزون وحظرت التعامل مع أي مورد دون عقد نموذجي معتمد أو إلزامه بالمشاركة في المهرجانات وتقديم خصومات كشرط للتوريد إلا بموافقته.
وأفادت بأن اللائحة تضمنت أحكاما غير مسبوقة لحماية أموال المساهمين عبر إلزام الموردين بالإفصاح عن البضائع المجانية والدعوم وإثباتها محاسبيا مشددة على الالتزام بالتعاقد مع مكاتب مراقبة حسابات معتمدة لدى هيئة أسواق المال.
ولفتت الحويلة إلى استحداث نظام نقاط للمستهلكين غير المساهمين يمنحهم مزايا غير نقدية مرتبطة بحجم مشترياتهم بما يسهم في استقطاب المتسوقين وزيادة إيرادات الجمعيات التعاونية.
وأشارت إلى صدور قرار مواز بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 متضمنا رفع الحد الأقصى لعائد مشتريات المساهمين إلى 15 في المئة لتعزيز الميزة التعاونية.
وأوضحت أن هذه اللائحة تأتي بالتوازي مع مشروع قانون الجمعيات التعاونية الجديد الذي تم رفعه مؤخرا لاستكمال إجراءاته القانونية في إطار رؤية متكاملة لتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع التعاوني.
وأكدت أن اللائحة ليست مجرد تعديل تنظيمي بل تمثل مشروعا متكاملا لتطوير القطاع يوازن بين حماية أموال المساهمين وأملاك الدولة ودعوماتها وصون حقوق الموردين وتحسين تجربة المستهلك وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة الإدارة. وشددت على أن ذلك من شأنه ضمان استدامة تطوير القطاع وترسيخ مكانة التعاونيات كأحد أهم ركائز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت.
من جانبه أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة إعداد اللائحة التنظيمية للعمل التعاوني الدكتور خالد العجمي في كلمته بالمؤتمر أن اللائحة ألزمت مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بتوثيق اجتماعاتها بالصوت والصورة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
وقال العجمي إن هذا الإجراء يعد من أبرز الأحكام المستحدثة لما يوفره من ضمانات تحفظ حقوق أعضاء مجلس الإدارة وتوثق إجراءات انعقاد الاجتماعات بصورة دقيقة كما تعزز موثوقية القرارات وتسهم في سلامة الإجراءات.
وأضاف أن هذا التنظيم يأتي ضمن منظومة إصلاحية متكاملة تمثل نقلة نوعية في مسيرة الحركة التعاونية مبينا أن اللائحة جاءت في 122 مادة عالجت مختلف الجوانب التنظيمية واضعة في مقدمة أهدافها صون المال العام وحماية المستثمرين ورفع كفاءة الأداء.
وأوضح أن اللجنة انتهجت مبدأ الشراكة وعقدت سلسلة موسعة من الاجتماعات وورش العمل مستمعة إلى آراء الجهات الحكومية والرقابية والقانونية ومجالس إدارات الجمعيات والموردين لمعالجة التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
وبين أن اللائحة الجديدة ألغت أكثر من 19 قرارا ولائحة وتنظيما سابقا لتوحد المرجعية القانونية والتنظيمية للعمل التعاوني وتنهي تداخل الاختصاصات وتعدد الإجراءات بما يحقق الاستقرار ويعزز كفاءة العمل داخل الجمعيات.
وأعرب العجمي عن خالص الشكر والتقدير للوزير الحويلة على دعمها ومتابعتها المستمرة مؤكدا أن اللائحة التنظيمية الجديدة تمثل مشروعا إصلاحيا متكاملا يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الحركة التعاونية الكويتية ويضمن استدامة القطاع ودوره في خدمة المجتمع.
بدوره استعرض الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف في الوزارة الدكتور سيد عيسى محمود خلال المؤتمر أبرز بنود اللائحة التنظيمية الجديدة مسلطا الضوء على التحديثات الجوهرية التي تضمنتها مقارنة باللوائح السابقة لتواكب متطلبات المرحلة الحالية.
وبين محمود أن هذه التغييرات تهدف بشكل رئيسي إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ومعالجة الملاحظات السابقة عبر إرساء قواعد تنظيمية وإجرائية محكمة تضمن مرونة الأداء التشغيلي للجمعيات وترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمساهمين والمستهلكين على حد سواء.
وزيرة الشؤون تعلن إصدار اللائحة الجديدة للعمل التعاوني ورفع عائد المشتريات إلى 15
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
شبكة سرمد الإعلامية وزيرة الشؤون تعلن إصدار اللائحة الجديدة للعمل التعاوني
كانت هذه تفاصيل وزيرة الشؤون تعلن إصدار اللائحة الجديدة للعمل التعاوني.. ورفع عائد المشتريات إلى 15% نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.