أقتصاد حالة فريدة من الانقسام النقدي والمصرفي..للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 13 يوليو

اليكم الان حالة فريدة من الانقسام النقدي والمصرفي..للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 13 يوليو والان إلى التفاصيل من المصدر اخبارنا برس بي:

برس بي - اماني احمد : يعيش الاقتصاد اليمني حالة فريدة من الانقسام النقدي والمصرفي، حيث تنقسم أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية (الدولار الأمريكي والريال السعودي) بشكل حاد بين منطقتين ماليتين منفصلتين؛ الأولى الحكومة عدن، والثانية تديرها حكومة  صنعاء. هذا الانقسام خلق سوقين مصرفيين متوازيين ومختلفين تماماً في القوة الشرائية والقيمة الحقيقية للعملة المحلية.

أسعار الصرف في عدن :

الدولار الأمريكي:

شراء: 1520 ريال يمني

بيع: 1550 ريال يمني 

الريال السعودي:

شراء: 400 ريال يمني

بيع: 410 ريال يمني 

أسعار الصرف في صنعاء :

الدولار الأمريكي:

شراء: 533 ريال يمني

بيع: 535 ريال يمني 

الريال السعودي:

شراء: 139.70 ريال يمني

بيع: 140.10 ريال يمني 

ماأسباب الفجوة العميقة بين أسواق عدن وصنعاء؟

1. آلية العرض والطلب وحجم الكتلة النقدية

في صنعاء، بقيت الكتلة النقدية محصورة في الأوراق النقدية التالفة والقديمة، وتزامن ذلك مع شح شديد في المعروض النقدي من الريال اليمني. أدى هذا الشح الإجباري إلى كبح جماح تدهور سعر الصرف ظاهرياً وضبط السوق بالقوة الاستخباراتية والأمنية الصارمة على شركات الصرافة. أما في عدن، فواجهت الحكومة عجزاً كبيراً في تغطية النفقات العامة، مما دفعها لضخ كميات ضخمة من الفئات المطبوعة الجديدة دون غطاء من النقد الأجنبي، ما تسبب في "تسييل" مفرط للعملة وهبوط مستمر للقدرة الشرائية.

2. توقف الصادرات الحيوية وشلل الإيرادات

تأثرت أسواق المناطق الحكومية (عدن وحضرموت) بشدة جراء توقف صادرات النفط الخام إثر الهجمات الحوثية على الموانئ النفطية بأواخر عام 2022. هذا التوقف جفف منابع التدفق المنتظم للدولار الأمريكي والريال السعودي لرفد خزينة البنك المركزي في عدن، وجعل السوق مكشوفاً تماماً أمام المضاربات المصرفية.

3. الحوالات المالية الداخلية (عمولات التحويل المرتفعة)

بسبب تفاوت القيمة بين العملتين في المدينتين، نشأ ما يُعرف بـ "عمولة التحويل" بين المحافظات. عندما يرسل مواطن مبلغاً من عدن إلى صنعاء، فإنه يضطر لدفع عمولة باهظة قد تتجاوز أحياناً 150% من قيمة المبلغ الأصلي لتغطية فارق الصرف، وهو ما حوّل الحوالات المحلية إلى عملية أشبه بالتحويل بين دولتين مختلفتين تماماً.

تداعيات التفاوت المصرفي على حياة المواطنين اليمنييين

المفارقة الكبرى في المشهد الاقتصادي اليمني هي أنه على الرغم من الاستقرار الظاهري لسعر الصرف في صنعاء عند مستويات منخفضة (نحو 535 ريالاً للدولار)، فإن أسعار السلع والمواد الغذائية تظل مرتفعة جداً ومتعادتلة نسبياً مع أسعار المدن الجنوبية. يعود ذلك إلى:

احتساب التجار لأسعار استيراد البضائع بناءً على أسعار الصرف الحقيقية المرتفعة في الموانئ ومنافذ الدخول.

تآكل المداخيل والمرتبات؛ حيث يعاني الموظفون في مناطق صنعاء من انقطاع المرتبات منذ سنوات، بينما يفقد الموظفون في مناطق عدن قيمة مرتباتهم الفعلية بسبب التضخم المستمر وارتفاع أسعار السلع الأساسية لمستويات تفوق طاقتهم الشرائية.

رؤية مستقبلية وفرص الاستقرار

تؤكد التقارير الاقتصادية أن تعافي الريال اليمني واستعادة توازنه واستقرار أسعاره أمام الدولار والريال السعودي لا يمكن أن يتحقق عبر حلول ترقيعية أو مزادات لبيع العملة الأجنبية فقط؛ بل يتطلب ذلك توافقاً سياسياً شاملاً لتوحيد إدارة البنك المركزي، وتحييد الملف الاقتصادي تماماً عن الصراع العسكري، إلى جانب إعادة استئناف تصدير النفط والغاز، ورفد السوق بحزم دعم وودائع خليجية مباشرة ومنتظمة لإعادة الثقة بالعملة الوطنية بمختلف طبعاتها وفئاتها.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حالة فريدة من الانقسام النقدي والمصرفي..للريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم 13 يوليو نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبارنا برس بي و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.