اخبار محلية لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: حقوقنا لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل
اليكم الان لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: حقوقنا لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل والان إلى التفاصيل من المصدر هنا لبنان:
صدر عن لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية البيان الآتي: ١٦٩٠ أستاذاً متعاقداً في الجامعة اللبنانية يعلنون مقاطعتهم انطلاق العام الجامعي في حال عدم اقرار ملف التفرغ تتابع لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية باهتمام إدراج مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026 على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، والهادف إلى تأمين الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادات والتقديمات للعاملين في القطاع العام. وإذ تؤكد اللجنة حق جميع العاملين في القطاع العام بتحسين أوضاعهم المعيشية، فإنها تذكر الحكومة والسلطة التشريعية بأن قرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 16/2/2026 قد نص بصورة صريحة على تأمين تغطية الكلفة المتوجبة لتنفيذ ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية بموجب مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2026. وعليه، فإن اللجنة تطالب الحكومة ومجلس النواب بإدراج الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ هذا القرار كاملاً، بما يتيح استكمال مرحلته الأخيرة المتمثلة بإصدار أسماء الأساتذة الذين استوفوا الشروط والمعايير التي سبق أن أقرها مجلس الوزراء، وعدم تجزئة تنفيذ القرار أو تأجيله تحت أي ذريعة. إن أي قانون لفتح الاعتماد الإضافي لا يتضمن الاعتماد المالي الخاص بالتفرغ، خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 17، يشكل تراجعاً عن التزام حكومي رسمي وإخلالاً بمبدأ استمرارية الدولة واحترام قراراتها. وتحمّل لجنة الأساتذة المتعاقدين الكتل النيابية والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي إخلال بهذا الالتزام، وتعلن بوضوح أنه في حال إقرار قانون فتح الاعتماد الإضافي من دون تضمين الاعتماد اللازم لتنفيذ قرار التفرغ، فإن الأساتذة المتعاقدين سيقاطعون انطلاق العام الدراسي الجامعي المقبل، ولن يلتحقوا بالتدريس حتى صدور أسماء المتفرغين وتنفيذ القرار كاملاً. إن اللجنة، إذ تجدد تمسكها بالحوار، تؤكد في الوقت نفسه أن حقوق الأساتذة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل، أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء كاملاً أصبح استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً وقانونياً لا يقبل المماطلة.
لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: حقوقنا لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل هنا لبنان.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية: حقوقنا لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو التأجيل نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا لبنان و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.