اخبار عربية من عطّل المبادرة؟.. لجنة تَقصّي الحقائق بشأن “الفراقشية” تشعل سجال “السياسوية” بين الأغلبية والمعارضة

اليكم الان من عطّل المبادرة؟.. لجنة تَقصّي الحقائق بشأن “الفراقشية” تشعل سجال “السياسوية” بين الأغلبية والمعارضة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

تحول ملف إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم اللحوم الحمراء ودعم الماشية، أو ما بات يعرف إعلاميا بملف “الفراقشية”، إلى سجال سياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، الثلاثاء14 يوليوز 2026 بسلا حول”خمس سنوات من الأغلبية والمعارضة..ماذا ربح المغرب سياسيا ومؤسساتيا؟”، حيث تبادل رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة والمجموعة النيابية الاتهامات بشأن الجهة التي عطلت المبادرة، وبتوظيف الملف بشكل “سياسوي”.

وفي الوقت الذي حملت فيه المعارضة، الأغلبية مسؤولية عدم توفير النصاب اللازم لإطلاق المبادرة، اتهمت مكونات الأغلبية، المعارضة بكونها هي التي أجهضت المشروع منذ البداية، قبل أن ينتهي النقاش بإعلان الاستعداد لعقد اجتماع بين مختلف المكونات البرلمانية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتفعيلها في غضون ما تبقى من الولاية، رغم نهاية الدورة البرلمانية.

التوافق قبل التوقيعات

وفي هذا السياق، عاد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، إلى مسار ملتمس الرقابة، معتبرا أن “المعارضة لم تتمكن حتى من التوافق في ما بينها بشأن ملتمس الرقابة، رغم توفرها على العدد اللازم لتقديمه”، مضيفا أن “الأهم فيها حتى وإن لم تنجح في أن تحظى بالتصويت، أن تخلق نقاشا سياسيا داخل البرلمان، لكن لم تستطيعوا بينم كمعارضة”.

وبخصوص لجنة تقصي الحقائق، تساءل التويزي عن جدوى الإعلان عن المبادرة عبر وسائل الإعلام، قائلا إن الأغلبية سبق أن وجهت رسالة موقعة من الأحزاب الثلاثة إلى المعارضة، عبرت فيها عن استعدادها للاجتماع من أجل “رد القيمة للعمل السياسي” والتوصل إلى توافق داخل البرلمان، بداً من الاكتفاء بالدعوة إلى التوقيع عبر وسائل الإعلام.

وأكد التويزي أن الأغلبية أعلنت منذ ذلك الحين استعدادها للانخراط في لجنة لتقصي الحقائق، ليس بخصوص ملف “الفراقشية” فقط، وإنما بشأن منظومة الدعم برمتها، معتبرا أنها من “أخطر ملفات المال العام دون حسيب”.

وأضاف “قلنا حينها نتفق ونشرح الحقائق للمغاربة”، وليس تبادل الاتهامات أو “رمي الكرة” إلى الطرف الآخرن قبل أن يبدي استعداد الأغلبية للانخراط في المبادرة دائما.

لماذا أجهضت المعارضة المبادرة؟

من جانبه، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية علال العمراوي، أن النقاش الدائر حول ملف الدعم يعرف تناقضا، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه المخطط الأخضر يوصف سابقا بأنه مشروع “ثوري” ويتضمن جوانب إيجابية، أصبح اليوم يوصف بـ”المخطط الأسود”، متسائلا “عماذا نتكلم؟”،في الوقت الذي “نجتهد من أجل تطوير الممارسة الديمقراطية والتدبير العمومي”.

وفي ما يتعلق بلجنة تقصي الحقائق، قال العمراوي إن آخر ما بلغ الأغلبية بشأنها كان عبر وسائل الإعلام، قبل أن يتم “إجهاض المبادرة داخل المعارضة نفسها”، مؤكدا أن الأغلبية لم تفهم، إلى حدود الآن، أسباب ذلك.

وأضاف أن تصور الأغلبية في تلك المرحلة كان تشكيل مهمة استطلاعية باعتبارها آلية برلمانية يمكن أن تبحث الموضوع في أجل ثلاثة أشهر وتقدم نتائجها، مشيرا إلى أنه لا يزال يتساءل عن أسباب تراجع المعارضة عن المبادرة في ذلك الوقت.

كما أوضح أن قيادة حزب الاستقلال ناقشت الملف مباشرة بعد عيد الأضحى، واتخذت قرارا، شأنها في ذلك شأن حزب الأصالة والمعاصرة، يقضي بتفعيل جميع الآليات البرلمانية المتاحة للبحث عن الحقيقة، مضيفا أن المعارضة اكتفت، في المقابل، بالمطالبة بالتوقيعات، قبل أن يتساءل “هل يعقل أن يطلب منك شخص التوقيع أولا ثم نتفق بعد ذلك؟”، ليضيف أن “المطلوب هو التحلي بالصراحة والتوافق قبل الشروع في الإجراءات”.

وأشار العمراوي إلى أن آخر لجنة لتقصي الحقائق تم إحداثها كانت خلال فترة ترؤس حزب الاستقلال للأغلبية، مبرزا أن الأغلبية آنذاك وافقت على إحداث لجنتين لتقصي الحقائق خلال حكومة التناوب.

الحقيقة لا تكشفها مهمة استطلاعية

من جهته، أكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، أن لجنة تقصي الحقائق ليست حكرا على المعارضة، وإنما هي آلية يملكها البرلمان، موضحا أن نائبا واحدا أو فريقا أو المعارضة يمكن أن يبادر إلى اقتراحها.

وأضاف أن المعارضة أعلنت عزمها التقدم بمقترح لإحداث لجنة لتقصي الحقائق بعدما اطلع المغاربة على أرقام الدعم، مبرزا أن هذه الأرقام لم تصدر عن المعارضة، وإنما أعلنها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قبل أن تواجه المعارضة اتهامات “بالمزايدة السياسية”.

وأوضح حموني أن الموقعين الأوائل على المبادرة سنة 2025 كانوا مجموعة العدالة والتنمية، وفريق التقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، والنواب غير المنتسبين، في حين لم يوقع كل من الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة والاستقلال، وهو ما حال، وفق قوله، دون توفير النصاب القانوني.

وتساءل حموني عن أسباب انخراط الأغلبية بسهولة في المهام الاستطلاعية، سواء كانت بمبادرة من فريق التقدم والاشتراكية أو العدالة والتنمية، مقابل رفضها لجنة تقصي الحقائق، مضيفا أن الأغلبية كانت تطالب بالاكتفاء بمهمة استطلاعية، رغم أن المعارضة كانت تعتبر أن هذه الآلية لن توصل إلى نتائج، لأن الملف مرتبط بتدبير المال العام، وقد يستوجب تدخل القضاء.

وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت محدودية المهام الاستطلاعية، مبرزا أن البرلمان سبق أن أنجز عددا منها، غير أنه في بعض الحالات رفضت الجهات المعنية مد اللجان بالوثائق، كما رفضت الاستماع إليها، فضلا عن أن القطاع الخاص لا مكن مساءلته، وهو “ما يجعلها غير قادرة على بلوغ الحقيقة كاملة عندما يتعلق الأمر باختلالات مالية”.

وتساءل قائلا “كم من مهمة استطلاعية أنجزنا؟ وما الفائدة منها إذا كنا نجتمع ونناقش، ثم ينتهي التقرير في الأرشيف دون الوصول إلى نتيجة؟”.

وأضاف أنه بعد ما وقع خلال عيد الأضحى، قررت المعارضة إحياء المبادرة من جديد، بعدما لاحظت أن الأغلبية بدأت تتحرك، مشيرا إلى أن وزيرا من حزب الاستقلال صرح بأنه يعرف أسماء 18 شخصا من “الفراقشية”، كما أن الأمين العام للحزب نفسه أدلى بتصريحات في الموضوع، معتبرا أن هذه المعطيات صدرت من داخل الحكومة.

وأكد في المقابل أن المعارضة لم تتهم أي شخص بعينه، وإنما دعت إلى إحداث لجنة لتقصي الحقائق حتى يعرف المغاربة حقيقة ما جرى.

واتهم حموني في هذا السياق الأغلبية باستغلال اقتراب الانتخابات للتسويق السياسي، معتبرا أن البلاغ الذي أعلنت فيه استعدادها للانخراط في المبادرة كان موجها للإعلام، مضيفا أن المعارضة طلبت التوقيعات، غير أنها لم تتوصل بها.

وفي تفاصيل الموضوع، قال حموني إنه بعد ذلك، اقترحت الأغلبية عقد اجتماع، مؤكدا أنه حضر شخصيا على الساعة التاسعة صباحا بمجلس النواب، ولم يحضر أي ممثل عنها، مضيفا أن المعارضة كلفت أحد أعضائها بتمثيلها. وتابع ردا على التويزي “لا نحتاج إلى المناقشة وإنما إلى التوقيعات من أجل بدء المسطرة التي تستغرق 18 يوما”.

وأوضح أنه أعلن استعداد المعارضة لجمع التوقيعات، غير أنه لم يتلق أي جواب، معتبرا أن ما جرى لا يعدو أن يكون “تسويقا سياسيا” من طرف الأغلبية، مخاطبا رئيسا الأغلبية “”ما الذي تغير في موقفكم بين سنة 2025 ونهاية الولاية؟”.

الوقت لم ينفد بعد لتشكيل اللجنة

من جانبه، جدد رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بوانو، مطالبته بإحداث لجنة لتقصي الحقائق حول ملف دعم اللحوم الحمراء ومنظومة الدعم، لافتا إلى أن 74 مليار درهم صُرفت، منذ سنة 2021 إلى اليوم، في إطار دعم اللحوم، بتعليمات ملكية.

كما استنكر بوانو توجيه الاتهامات بالمزايدة إلى المعارضة كلما طالبت بإحداث لجنة لتقصي الحقائق.

وأعلن بوانو، خلال اللقاء أنه يدعو رسميا إلى إطلاق المبادرة، “حتى لا يقال إن الوقت لم يعد كافيا”، مضيفا “أشهدكم جميعا، تحملوا المسؤولية، ولنُعنون لجنة تقصي الحقائق بمنظومة الدعم، أو دعم اللحوم الحمراء، أو دعم المواشي، كما تشاؤون، ولنفعل المبادرة.”

واعتبر بوانو أن الزمن البرلماني لا يزال يسمح بذلك، باعتبار أن “البرلمان سيواصل أشغاله إلى غاية شهر أكتوبر”.

وتفاعلا معه، أعلن التويزي عن استعداد الأغلبية لعقد اجتماع، ابتداء من الغد داخل البرلمان، من أجل الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بإحداث لجنة تقصي الحقائق.

وأضاف أن المشكل لا يكمن في جمع التوقيعات، لأنها “سهلة”، وإنما في ضرورة الاتفاق أولا على الشكل والمسار، قبل توجيه المراسلة إلى رئيس مجلس النواب، حتى تأخذ المسطرة القانونية مجراها، معتبرا أن إثارة هذا الملف في كل مناسبة “يظل سياسويا” إذا لم يسبقه توافق بين مختلف الأطراف.

من عطّل المبادرة؟.. لجنة تَقصّي الحقائق بشأن “الفراقشية” تشعل سجال “السياسوية” بين الأغلبية والمعارضة صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل من عطّل المبادرة؟.. لجنة تَقصّي الحقائق بشأن “الفراقشية” تشعل سجال “السياسوية” بين الأغلبية والمعارضة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.