الأمم المتحدة تحذر من تمويل حرب السودان عبر الصمغ العربي اخبار عربية

اليكم الان الأمم المتحدة تحذر من تمويل حرب السودان عبر الصمغ العربي والان إلى التفاصيل من المصدر السعودية برس

الصمغ العربي يساهم في إطالة النزاع ويغذي اقتصاد الحرب في السودان

حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن الصمغ العربي أصبح عنصراً أساسياً في تمويل الحرب بالسودان، ما يجعل النزاع أكثر قدرة على الاستمرار ذاتياً. بحسب التقرير، استغلال الثروات مثل الصمغ العربي يؤدي إلى تدفقات مالية وتغيير مسارات التجارة بما يضع سلاسل الإمداد العالمية وحقوق الإنسان تحت ضغط متزايد.

ملخص التقرير وتأثيره المباشر على المدنيين

أوضح التقرير أن أطراف النزاع تعتمد على السيطرة على الأراضي وطرق التجارة والسلع الاستراتيجية لتأمين عائدات الحرب، وفي هذا السياق يبرز الصمغ العربي كنمط معيشي لملايين السودانيين. كما أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى أن موارد السودان ينبغي أن تعود بالنفع على السكان، لكنها باتت تستخدم لإدامة العنف وزيادة معاناة المدنيين.

في الوقت نفسه، وثّق التقرير حالات اعتداءات وعمليات نهب واحتجاز تعسفي طالت العاملين في قطاع الصمغ العربي، ما أدى إلى تعطيل المواسم وتقليص الوصول إلى أسواق التصدير التقليدية.

تهريب ومسارات التصدير وتأثيرها على سلاسل الإمداد

تغيرت طرق تجارة الصمغ العربي منذ اندلاع القتال، إذ تتجه شحنات مناطق تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية إلى ميناء بورتسودان، بينما تُهرب كميات كبيرة من مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع عبر دول مجاورة. نتيجة لذلك، يصعب التحقق من منشأ البضاعة عند دخولها أسواق العبور، ما يزيد من مخاطر تسرب منتجات الصمغ إلى سلاسل الإمداد العالمية دون تدقيق كاف.

علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن الصمغ العربي قد يُسجل في وجهات عبور باعتباره منتجاً محلياً، ما يعرقل جهود التتبع ويدفع الشركات إلى مواجهة مخاطر الامتثال لسياسات حقوق الإنسان وإجراءات الاحتراز التجاري.

أمثلة ميدانية: نهب بورصة الصمغ العربي والآثار الاقتصادية

في مايو/أيار 2025 تعرضت بورصة الصمغ العربي ومستودعاتها في مدينة النهود بولاية غرب كردفان للنهب بحسب التقرير، وكان ذلك في وقت كانت فيه مخزونات جاهزة للتصدير. لذلك تعطلت التجارة المحلية وتعرضت سبل عيش العاملين والفئات الريفية الضعيفة للخطر، ما يفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.

إضافة إلى ذلك، تفيد المعلومات المتاحة بأن خسائر الاعتماد على أسواق التصدير التقليدية أدت إلى انخفاض الدخل الريفي وتفاقم مستويات الفقر في مناطق إنتاج الصمغ.

تداعيات على الصناعات العالمية وضرورة التدقيق المؤسسي

الصمغ العربي مادة أولية مهمة لصناعات المشروبات والدواء ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية، وتستورد الشركات العالمية نحو 200 ألف طن سنوياً بقيمة سوقية تقارب 300 مليون دولار في 2024 بحسب بيانات ميدانية. لذلك فإن أي اضطراب في إمداداته يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وإنتاج شركات كبرى.

من ناحية أخرى، دعت الأمم المتحدة الحكومات والشركات إلى تشديد إجراءات التعقب والامتثال لمبادئ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأعمال، وإجراء تقييمات مخاطر أكثر صرامة لمناطق النزاع تشمل تدقيق مسارات النقل والوسطاء والوثائق التجارية.

مخاطر الامتثال والمسؤولية القانونية للشركات

أشارت المفوضية إلى أن الشركات التي تتعامل مع سلع سودانية ملزمة بآليات امتثال فعالة، بما في ذلك تحقق مستقل من سلسلة التوريد وآليات لشكوى الضحايا وتعويض المتضررين. وفي المقابل، قد تواجه الشركات تبعات قانونية وسمعة سلبية إذا ثبت تورط سلاسل الإمداد في تمويل النزاع أو انتهاكات حقوق الإنسان.

مقترحات الأمم المتحدة والإجراءات المطلوبة

دعت المفوضية إلى مراقبة أقوى لمسارات التجارة وفرض رقابة جمركية فعّالة في دول العبور، بالإضافة إلى تفعيل مبادرات شفافية في قطاع الصمغ العربي. كما طُلب من الجهات الدولية دعم برامج بديلة للمعيشة في مناطق الإنتاج لحماية سبل كسب العيش والحد من استغلال الموارد من قبل فصائل مسلحة.

بناءً على ذلك، توصي الأمم المتحدة بإدماج سياسات حماية حقوق الإنسان في عقود الشراء والإمداد، وإتاحة قنوات لتلقي ومتابعة شكاوى العاملين والمتضررين من أنشطة التوريد.

خلاصة وتوقعات الخطوات المقبلة

تكمن الخطوة التالية في زيادة ضغط المجتمع الدولي على الجهات الرسمية والشركات لتنفيذ توصيات المفوضية ورفع مستوى التتبع والشفافية في تجارة الصمغ العربي. في الأمد القريب، من المتوقع أن تشهد أسواق التصدير مراجعات والتزامات امتثالية من بعض الموردين، بينما سيستمر الاهتمام الدولي بتحليل أثر الموارد الطبيعية على اقتصاد الحرب.

أمام القراء، ينبغي متابعة تقارير المفوضية والدعوات الدولية خلال الأشهر المقبلة لمعرفة ما إذا كانت هذه التوصيات ستترجم إلى إجراءات فعلية تحمي المدنيين وتعيد توجيه عوائد الصمغ العربي لصالح التنمية المستدامة في السودان.