اخبار عربية النيابة العامة وصندوق الإيداع يوقعان بروتوكولا لرقمنة إشعارات الموثقين

اليكم الان النيابة العامة وصندوق الإيداع يوقعان بروتوكولا لرقمنة إشعارات الموثقين والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تم اليوم الجمعة بمدينة الرباط توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، يروم رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين، وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

وأشرف كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، وخالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، على توقيع هذا البروتوكول، الذي يهدف إلى إرساء إطار مرجعي للتعاون والتنسيق بين المؤسستين.

ويتيح هذا البروتوكول تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والمتعلقة بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من طرف الموثقين، طبقا لمقتضيات المرسوم التطبيقي المشار إليه.

وأكد خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن البروتوكول الموقع يروم اعتماد آليات رقمية حديثة لتبادل الإشعارات والمعطيات المرتبطة بالتصريحات القانونية للموثقين مع رئاسة النيابة العامة.

وأوضح سفير، في كلمته، أن “هذا البروتوكول يعكس انخراط المؤسستين في مواصلة تحديث أساليب العمل، بما يساهم في تعزيز النجاعة والشفافية وتحسين آليات التتبع والتنسيق، في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن “المشرع المغربي أوكل إلى صندوق الإيداع والتدبير، منذ إحداثه سنة 1959، مهمة تلقي وتدبير الأموال التي تستوجب حماية خاصة وعناية دقيقة، باعتباره مؤسسة تضطلع بدور أساسي في ترسيخ الثقة وتأمين المعاملات المالية ذات الطابع الخاص”، لافتا إلى أن “الحساب المفتوح باسم الموثق لدى الصندوق يشكل إحدى الآليات المهمة لضمان سلامة الأموال المودعة في إطار العمليات والعقود التي يشرف عليها الموثقون بمختلف ربوع المملكة”.

وبموجب مقتضيات القانون رقم 32.09 المنظم لمهنة التوثيق، وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه، يتولى صندوق الإيداع والتدبير إشعار النيابات العامة المختصة ببعض الحالات المرتبطة بعدم مطابقة المعطيات أو العمليات المصرح بها من طرف هؤلاء الموثقين، وذلك في إطار الأدوار الرقابية التي يحددها القانون.

وكشف المسؤول ذاته أن “متوسط الإشعارات الموجهة يبلغ حوالي 110 إشعارات يوميا، أي ما يزيد على 29 ألف إشعار سنويا. وهكذا، فقد أبانت الممارسة العملية عن أهمية وضرورة تطوير آليات هذا التبادل بما يضمن السرعة والدقة والفعالية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ببلادنا”.

وأضاف: “يأتي هذا البروتوكول ليشكل مرحلة جديدة في مسار الرقمنة، من خلال اعتماد تبادل إلكتروني آمن للإشعارات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف عبر المنصة الرقمية لرئاسة النيابة العامة، بما يتيح تدبيرا أكثر سرعة وفعالية لهذه المعطيات”.

وحسب سفير، فإن “من شأن هذا النظام أن يحقق مجموعة من المكاسب العملية، من بينها تسريع معالجة الإشعارات وضمان وصولها بشكل فوري إلى الجهات المعنية، مع إرفاق الوثائق والبيانات الضرورية، وتعزيز دقة المعطيات المتبادلة، وتسهيل عمليات التتبع والمواكبة، فضلا عن ضمان مستوى عالٍ من أمن المعلومات وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

من جانبه، صرح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بأن “التعاون الذي يربط بين مؤسستي النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير لا يقتصر فحسب على تبادل المعلومات المتعلقة بالحساب المشترك الخاص بالموثقين، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى متعددة، وهو ما يعكس التكريس الدستوري لقيم التعاون القائم بين السلطات ومؤسسات الدولة”.

وذكر البلاوي، في كلمة له بالمناسبة، أن العمل على هذا المشروع استغرق قرابة سنتين، إذ تم عرضه عليَّ حينما كنت كاتبا عاما، وها نحن اليوم نلمس ثمار العمل الذي أُنجز في هذا الجانب.

وشرح المسؤول القضائي ذاته أن أهمية هذا المشروع تكمن في بعدين أساسيين؛ يتعلق الأول بتحقيق النجاعة، حيث تمنحنا هذه الآلية إمكانية تبادل المعلومات والبيانات بشكل أكثر فاعلية، لنتجاوز بذلك النمط الورقي السابق الذي، وإن كان يحقق بعض الفاعلية، إلا أنه كان عاجزا عن بلوغ النجاعة المطلوبة لافتقاره إلى مثل هذه الآليات الحديثة، وهو ما سينعكس إيجابا على مستوى الممارسة القضائية.

أما البعد الثاني، يورد المصدر ذاته، فيرتبط بالميزة الكبرى لهذا البروتوكول؛ ففي السابق، كانت معالجة الإشعارات وتدبيرها تتم ورقيا، موضحا أن هذه الصيغة، وفي ظل كثرة القضايا المعروضة على المحاكم، لم تكن تحقق النجاعة المرجوة، وكنا نفتقد الفاعلية التي نطمح إلى بلوغها.

ويرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن “الأهم في هذا المشروع هو أثره المباشر على المواطنين والمتقاضين؛ إذ سيساهم بشكل فعال في تعزيز الأمن التعاقدي”، مبرزا، في الأخير، أن “استراتيجية رئاسة النيابة العامة في هذه الفترة، وفي إطار المخطط الاستراتيجي الذي سطرناه للسنوات الثلاث المقبلة، تضع نصب أعينها أن يكون لجميع مشاريعها أثر ملموس ومباشر على المواطن، فلا معنى لأي إصلاح، ولا قيمة له، إن لم يلمسه المواطن في حياته اليومية”.

النيابة العامة وصندوق الإيداع يوقعان بروتوكولا لرقمنة إشعارات الموثقين Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النيابة العامة وصندوق الإيداع يوقعان بروتوكولا لرقمنة إشعارات الموثقين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.