تفاوت أسعار الصرف في البورصات العراقية اليوم السبت 18 يوليو أقتصاد

اليكم الان تفاوت أسعار الصرف في البورصات العراقية اليوم السبت 18 يوليو والان إلى التفاصيل من المصدر اخبارنا برس بي

برس بي - اماني احمد : يستقر السعر الرسمي المعتمد من البنك المركزي العراقي عند 1,310 دنانير للدولار الواحد للجمهور والمصارف، في حين تسجل الأسواق المحلية والبورصات الموازية معدل 153,000 دينار لكل 100 دولار، مما يعكس فجوة مستمرة ومحورية بين السعرين تخضع لعدة ديناميكيات اقتصادية وسياسية.

أسعار الصرف في البورصات العراقية اليوم

بورصة بغداد (الكفاح والحارثية): 152,900 إلى 152,950 دينار.

بورصة أربيل: 153,000 دينار.

بورصة السليمانية: 153,150 دينار.

بورصة البصرة وكربلاء: 152,900 دينار.

بورصة كركوك: 153,250 دينار

واقع وأبعاد أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي

يمثل ملف سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي أحد أهم محاور السياسة المالية والاقتصادية في العراق، كونه يرتبط مباشرة بالقوة الشرائية للمواطنين، ومعدلات التضخم، واستقرار أسعار السلع الأساسية المستوردة. ويعيش سوق الصرف العراقي حالة من "الانفصام التقني"؛ حيث تمتلك الدولة احتياطيات أجنبية متينة، بينما يعاني السوق المحلي من تقلبات هيكلية تفرز فارقاً بين السعر الرسمي الممنوح عبر القنوات المصرفية وسعر السوق الموازية (السوداء).

أبرز العوامل المؤثرة في استقرار الصرف وتأرجحه

تتحكم عدة عوامل داخلية وخارجية في تحديد حجم الفجوة السعرية بين السوق الموازية والبنك المركزي:

فرضت الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي إجراءات رقابية صارمة وأتمتة كاملة للتحويلات الخارجية الصادرة من العراق (منصة سويفت والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). هذه الرقابة حدّت من وصول المصارف غير الممتثلة إلى النقد الدولي، مما دفع بعض التجار الصغار أو المستوردين للسلع من دول تخضع لعقوبات دولية إلى اللجوء للسوق الموازية للحصول على الدولار النقدي، وهو ما يرفع قيمته محلياً.

إجراءات السحب النقدي الجديدة

يتبنى البنك المركزي حزمًا إصلاحية لتنظيم السحوبات النقدية بالدولار. تهدف هذه الحزم إلى تقليل الاعتماد على النقد المادي، وتحفيز التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وتسهيل سحب الودائع بنفس عملة الحساب. كما سمح للمصدرين العراقيين بالاحتفاظ بـ 40% من عائدات صادراتهم بالنقد الأجنبي لتعزيز مرونة القطاع الخاص.

العقوبات المصرفية والوساطة الدولية

تأثر السوق العراقي بقرارات حظر سابقة شملت حرمان عدد من المصارف المحلية من التعامل بالدولار الأمريكي. ومع ذلك، يقود البنك المركزي تفاهمات مستمرة مع وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة هيكلة هذه المصارف، وتأهيلها للعمل ضمن قنوات مراسلة خارجية بعملات أخرى (مثل اليورو، والدرهم الإماراتي، واليوان الصيني) لتخفيف الضغط المباشر على العملة الأمريكية.

طبيعة الاقتصاد الريعي وعائدات النفط

يعتمد العراق بنسبة تتجاوز 90% في تمويل موازنته على النفط. تسعى الحكومة لتقليل هذه التبعية تدريجياً لتبلغ 45% خلال السنوات القادمة. استقرار أسعار النفط العالمية يمنح البنك المركزي احتياطيات نقدية أجنبية قوية (تتجاوز 90 مليار دولار)، مما يحمي الاقتصاد من التضخم المفرط ويمنع انهيار العملة، لكنه لا يلغي الفجوة الناتجة عن تعاملات "الكاش".

ماالتداعيات الاقتصادية والآفاق المستقبلية

تلقي تقلبات السوق الموازية بظلالها على أسعار السلع الاستهلاكية، حيث يعتمد جزء من تجارة التجزئة على التسعير وفقاً لسعر السوق السوداء بدلاً من السعر الرسمي. لطمأنة الأسواق، أكدت الحكومة والبنك المركزي غياب أي نية لتعديل السعر الرسمي أو طباعة فئات نقدية جديدة لتعويض السيولة.

تتجه التوقعات المستقبليّة إلى أن نجاح السياسة المالية في تقليص الفجوة السعرية يرتكز أساساً على مدى سرعة استجابة التجار والشركات المحلية للاندماج في النظام المصرفي الرسمي، والتوسع في استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، والحد من التجارة غير المنظمة

في الختام , يظل سعر صرف الدينار العراقي مؤشراً على نجاح الانتقال إلى نظام مصرفي رقمي خاضع للرقابة الدولية، مدعوماً باحتياطيات نقدية قوية وتتطلب السيطرة على السوق الموازية تسريع الاندماج المالي للتجار وتطوير الأنظمة المصرفية للامتثال للمعايير العالمية