اخبار عربية الحرب القادمة بدأت بالفعل… لكن كثيرا من دولنا لم تدرك ذلك بعد

اليكم الان الحرب القادمة بدأت بالفعل… لكن كثيرا من دولنا لم تدرك ذلك بعد والان إلى التفاصيل من المصدر ترك برس:

غزوان مصري - ترك برس

هناك لحظات في التاريخ لا تغيّر موازين القوى فقط، بل تغيّر طريقة التفكير نفسها. وحين تقع مثل هذه اللحظات، فإن الدول التي تستوعب دروسها مبكراً تكتب مستقبلها، أما التي تتعامل معها باعتبارها مجرد أحداث عابرة، فإنها تدفع الثمن لاحقاً، ليس لأنها كانت أضعف من خصومها فحسب، بل لأنها كانت تستعد لمعركة لم تعد موجودة.

ومن يتابع الحروب التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة يلاحظ أن خيطاً واحداً يربط بينها جميعاً، من أوكرانيا إلى غزة، ومن البحر الأحمر إلى المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. صحيح أن الجغرافيا مختلفة، وأن الأطراف المتحاربة ليست واحدة، لكن طبيعة الحرب نفسها تغيّرت بصورة جذرية.

ولعل هذا ما دفع أكاديمية المخابرات الوطنية التركية إلى إصدار تقريرها المهم بعنوان: «الحرب الأمريكية/الإسرائيلية-الإيرانية وتركيا من منظور عسكري وجيوسياسي»، والذي لا يكتفي بتحليل العمليات العسكرية وتداعياتها السياسية، بل يتعامل معها نموذجاً عملياً يكشف شكل الصراعات التي ستواجهها الدول خلال العقود المقبلة.

وأهمية هذا التقرير لا تكمن فقط في كونه صادراً عن مؤسسة تركية متخصصة، بل في أنه يطرح أسئلة ينبغي أن تكون اليوم على طاولة كل صانع قرار عربي وإسلامي: هل ما زالت جيوشنا تستعد لحروب القرن العشرين؟ وهل يكفي شراء الأسلحة الحديثة لبناء قوة ردع حقيقية؟ وهل يمكن حماية الدول في عصر أصبحت فيه البيانات والاتصالات والطاقة والمصانع والمجتمعات جزءاً من ساحة المعركة؟

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، اعتقد كثيرون أن الدرس الأكبر يتمثل في عودة الحروب التقليدية الواسعة بين الجيوش، لكن ما حدث على الأرض كشف أن الحرب التقليدية نفسها باتت تُدار بأدوات مختلفة. فالطائرات المسيّرة الصغيرة والمنخفضة الكلفة أصبحت قادرة على إصابة دبابات ومنظومات دفاعية تساوي قيمتها أضعافاً مضاعفة، كما أصبحت صور الأقمار الصناعية التجارية، والاتصالات الرقمية، والبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، جزءاً من عملية الاستطلاع وتحديد الأهداف واتخاذ القرار.

لقد أثبتت أوكرانيا أن امتلاك الأسلحة المتطورة لا يكفي، إذا لم تكن الدولة قادرة على ربطها في شبكة واحدة تجمع الاستخبارات والاستطلاع والقيادة والسيطرة والتنفيذ. كما أثبتت أن الحرب الطويلة لا يحسمها المخزون الموجود في المستودعات وحده، بل تحسمها قدرة المصانع على مواصلة الإنتاج، وقدرة الاقتصاد على تحمل الكلفة، وقدرة المجتمع على الصمود.

ثم جاءت حرب غزة لتقدم درساً مختلفاً لا يقل أهمية. فقد كشفت أن التفوق الناري والتكنولوجي، مهما بلغ، لا يضمن وحده تحقيق الأهداف السياسية، وأن المعركة لم تعد تدور داخل الميدان العسكري فقط، بل امتدت إلى الرأي العام العالمي، ومنصات التواصل الاجتماعي، والمؤسسات الدولية، والجامعات والأسواق والممرات البحرية.

في غزة، لم تكن الصورة مجرد انعكاس للحرب، بل أصبحت جزءاً منها. ولم تكن الرواية الإعلامية نشاطاً موازياً للعمليات العسكرية، بل سلاحاً يؤثر في شرعية الحرب، وفي المواقف الدولية، وفي قدرة الدول على الاستمرار في سياساتها. وهذا يعني أن الدولة التي تفقد قدرتها على تقديم روايتها وحماية مجتمعها من التضليل والاختراق النفسي قد تخسر جزءاً من المعركة، حتى إن حققت تفوقاً عسكرياً في الميدان.

أما المواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، فقد كشفت مرحلة أكثر تعقيداً في تطور الحروب. فالمسألة لم تعد مقتصرة على تبادل الضربات الجوية والصاروخية، وإنما أصبحت اختباراً لقدرة كل طرف على دمج الاستخبارات والذكاء الاصطناعي والحرب الإلكترونية والدفاع الجوي والأمن السيبراني والإنتاج الصناعي في منظومة واحدة تعمل تحت ضغط شديد.

وفي هذه الحروب، لا يعود السؤال: من يمتلك الصاروخ الأقوى أو الطائرة الأحدث؟ بل يصبح: من يكتشف الهدف أولاً؟ ومن يحلل المعلومات أسرع؟ ومن يستطيع تشويش أنظمة خصمه؟ ومن يحافظ على اتصالاته وقيادته بعد الضربة الأولى؟ ومن يستطيع تعويض ما استهلكه من ذخائر ومعدات إذا طالت المواجهة؟

لقد أصبحت سرعة معالجة المعلومات عنصراً حاسماً في ميزان القوة. فالطرف الذي يجمع المعلومات من الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة وأجهزة الاستشعار ومصادر الاستخبارات، ثم يحللها بالذكاء الاصطناعي ويحوّلها إلى قرار عملياتي خلال ثوانٍ، يملك ميزة استراتيجية كبيرة على طرف قد يمتلك الأسلحة نفسها، لكنه يتخذ قراره ببطء وبإجراءات تقليدية.

وهنا ينبغي أن ينتبه صناع القرار في العالم العربي والإسلامي إلى أن شراء المنظومات المتطورة لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة المتطورة. فالقوة الحقيقية لا تتكون من مجموعة أسلحة منفصلة، بل من شبكة وطنية مترابطة، تستطيع جمع البيانات وحمايتها وتحليلها وتوزيعها، ثم تحويلها إلى قرارات دقيقة في الوقت المناسب.

كما كشفت التجارب الأخيرة محدودية الاعتماد المطلق على منظومات الدفاع الجوي، مهما بلغت درجة تطورها. فالدفاعات يمكن إرباكها واستنزافها من خلال هجمات متزامنة تجمع بين الصواريخ والطائرات المسيّرة والأهداف الوهمية والحرب الإلكترونية. وقد يصبح اعتراض مسيّرة رخيصة بصاروخ مرتفع الكلفة نصراً تكتيكياً، لكنه يتحول إلى خسارة اقتصادية إذا تكرر مئات أو آلاف المرات.

لذلك لا بد من الانتقال من مفهوم شراء منظومة دفاع جوي إلى بناء منظومة دفاع وطني متعددة الطبقات، تشمل الإنذار المبكر، والرصد الفضائي والجوي، والحرب الإلكترونية، والدفاعات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، والطائرات الاعتراضية، والأسلحة منخفضة الكلفة المخصصة لمواجهة المسيّرات، إضافة إلى القدرة الهجومية التي تمنع الخصم من إطلاق موجاته الهجومية بحرية.

إن أخطر ما كشفته هذه الحروب أن المصنع أصبح جزءاً من الجبهة، وأن خط الإنتاج قد يكون في بعض المراحل أهم من مخزن السلاح. ففي الماضي كانت الدول تبني مخزوناتها قبل الحرب، أما اليوم فقد تمتد الحروب لأشهر وسنوات، وتستهلك الذخائر بوتيرة لا تستطيع المخزونات التقليدية مواكبتها.

ومن هنا لم يعد توطين الصناعات الدفاعية شعاراً اقتصادياً، بل أصبح ضرورة سيادية. فالدولة التي تعتمد على الخارج في الذخائر وقطع الغيار والبرمجيات والشرائح الإلكترونية والمحركات قد تجد نفسها عاجزة في اللحظة التي يقرر فيها المورد وقف التصدير أو تأخير التسليم أو فرض شروط سياسية.

ولا يعني توطين الصناعة أن تنتج كل دولة كل شيء بمفردها، فهذا هدف غير واقعي في عالم شديد التخصص، وإنما المطلوب تحديد الصناعات والقدرات الاستراتيجية التي لا يمكن تركها تحت رحمة الخارج، وبناء شراكات إقليمية تتيح توزيع الأدوار وتكامل الإمكانات.

ويمتلك العالم الإسلامي في هذا المجال فرصاً كبيرة لم تُستثمر بعد. فهناك دول تمتلك الموارد المالية، ودول تمتلك قاعدة صناعية متقدمة، ودول تتميز بالموارد البشرية والهندسية، ودول تمتلك موقعاً جغرافياً وموانئ ومصادر طاقة. ولو جرى جمع هذه العناصر في منظومة تعاون حقيقية، لأمكن بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية تمنح الدول الإسلامية استقلالاً استراتيجياً أكبر.

لكن الواقع يكشف أن حجم التعاون الدفاعي والعلمي والتكنولوجي بين هذه الدول ما زال أقل كثيراً من حجم التحديات التي تواجهها. ففي الوقت الذي تبني فيه القوى الكبرى تحالفاتها الصناعية وسلاسل توريدها المشتركة، تعمل غالبية دولنا بصورة منفردة، وتشتري المنظومات ذاتها من الموردين أنفسهم، من دون أن تبني قدرة جماعية على الإنتاج والصيانة والتطوير.

وليس التصنيع العسكري وحده هو المطلوب. فالحرب الحديثة تبدأ في الجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا قبل أن تصل إلى ميادين القتال. والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتقنيات الفضاء، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والاتصالات المشفرة، لم تعد تخصصات مدنية منفصلة عن الأمن القومي.

ومن ثم، فإن كل سياسة تعليمية لا تراعي حاجات الدولة الاستراتيجية هي سياسة دفاعية ناقصة، وكل دولة لا تربط جامعاتها ومراكز أبحاثها باحتياجات الصناعة والأمن ستظل مستهلكة لما ينتجه الآخرون، مهما ارتفع حجم إنفاقها العسكري.

لقد أصبح الباحث والمهندس ومطور البرمجيات جزءاً من منظومة الدفاع، مثلما أصبح المصنع ومركز البيانات ومحطة الكهرباء والميناء جزءاً من ساحة الحرب. ولذلك فإن الأمن القومي في عصرنا لا تصنعه وزارة الدفاع وحدها، بل تشارك في بنائه وزارات الاقتصاد والصناعة والتعليم والطاقة والاتصالات والنقل والإعلام.

وتكشف الحروب الأخيرة كذلك أن البنية التحتية المدنية لم تعد بعيدة عن الاستهداف. فشبكات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز، والموانئ والمطارات، ومراكز البيانات والمصارف، أصبحت أهدافاً استراتيجية، لأن تعطيلها قد يشل الدولة ويحدث أثراً أكبر من تدمير بعض وحداتها العسكرية.

وهذا يفرض على الدول مراجعة طريقة بناء بنيتها التحتية. فتركيز مراكز القيادة أو الطاقة أو البيانات في مواقع محدودة يجعلها أكثر عرضة للتعطيل. أما توزيع القدرات، وبناء أنظمة احتياطية، وتأمين خطوط بديلة للاتصالات والطاقة والنقل، فيمنح الدولة قدرة أكبر على الاستمرار بعد الضربة الأولى.

لقد أصبح مفهوم الصمود الوطني عنصراً رئيسياً في عقيدة الدفاع الحديثة. والمقصود بالصمود هنا ليس قدرة الجيش فقط، بل قدرة الدولة والمجتمع والاقتصاد والمؤسسات على مواصلة العمل تحت الضغط. فالدولة التي تتوقف خدماتها خلال أيام، أو تعجز عن تأمين الغذاء والطاقة والاتصالات، قد تضطر إلى الخضوع حتى لو لم يُهزم جيشها عسكرياً.

ومن هنا يظهر الارتباط الوثيق بين الاقتصاد والأمن. فالحروب الحديثة لا تموَّل من الاقتصاد فحسب، بل تُخاض من خلاله أيضاً. العقوبات، وتجميد الأصول، وقطع التكنولوجيا، والتحكم في التأمين والنقل البحري، واستهداف العملة وسلاسل التوريد، كلها أصبحت أسلحة تستخدم قبل الحرب وأثناءها وبعدها.

ولذلك لم يعد تنويع الاقتصاد، وتأمين الغذاء والطاقة، وبناء الاحتياطيات الاستراتيجية، وحماية الممرات التجارية، مجرد أهداف تنموية، بل غدت ركائز للأمن الوطني. والدولة التي تعتمد على مصدر واحد للطاقة، أو ممر واحد للتجارة، أو نظام تقني خارجي لا تسيطر عليه، تضع جزءاً من قرارها السيادي في يد الآخرين.

وتقدم الحرب في أوكرانيا مثالاً واضحاً على أثر الطاقة والغذاء وسلاسل التوريد في التوازنات الدولية، كما أثبتت حرب غزة والاضطرابات في البحر الأحمر أن صراعاً في مساحة جغرافية محدودة يمكن أن يرفع تكاليف الشحن والتأمين، ويعيد توجيه السفن، ويؤثر في الأسواق البعيدة. أما المواجهة مع إيران فأعادت إلى الواجهة حساسية مضيق هرمز وأمن الخليج وخطوط إمداد الطاقة العالمية.

وهكذا تتداخل الجغرافيا مع الاقتصاد والصناعة والقوة العسكرية. فالميناء الذي كان يُنظر إليه بوصفه مشروعاً تجارياً يصبح أصلاً استراتيجياً، والممر البري أو البحري يتحول إلى عنصر قوة أو نقطة ضعف، والدولة الواقعة عند تقاطع طرق التجارة والطاقة تكتسب أهمية تتجاوز حجمها العسكري المباشر.

ولذلك تحتاج الدول العربية والإسلامية إلى خريطة جديدة لأمنها الجيوسياسي، لا تقوم فقط على حماية الحدود، بل تشمل حماية الممرات والموانئ والكابلات البحرية والأقمار الصناعية وسلاسل التوريد. فسيادة الدولة في القرن الحادي والعشرين لا تعني السيطرة على أراضيها وحدها، بل قدرتها على ضمان تدفق الغذاء والطاقة والبيانات والتجارة في أوقات الأزمات.

كما لا يمكن تجاهل الجبهة الداخلية. فقد أصبحت الحروب النفسية والإعلامية والهجمات السيبرانية وحملات التضليل أدوات تستخدم لإضعاف ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ونشر الخوف والانقسام، وتعطيل قدرة الدولة على اتخاذ القرار.

ولا يمكن مواجهة هذا الخطر بحجب المعلومات أو بالخطاب التقليدي، وإنما ببناء مؤسسات تتمتع بالمصداقية، واتصال استراتيجي سريع وشفاف، وقدرة على كشف الأخبار المضللة قبل انتشارها. فالمجتمع الذي يثق بمؤسساته أكثر قدرة على الصمود، بينما تمثل الفجوة بين الدولة والمواطن ثغرة قد يستثمرها الخصوم.

إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى صناع القرار ليست الدعوة إلى سباق تسلح غير محسوب، ولا تحويل المجتمعات إلى ثكنات عسكرية، بل إعادة تعريف الأمن القومي بصورة شاملة. فالإنفاق على التعليم والبحث العلمي والأمن السيبراني والصناعة والطاقة قد يكون أكثر تأثيراً في حماية الدولة من شراء منظومات عسكرية إضافية لا تندمج ضمن استراتيجية واضحة.

المطلوب هو الانتقال من شراء السلاح إلى بناء القدرة، ومن تجميع المعدات إلى تكامل المنظومات، ومن رد الفعل إلى الاستعداد المسبق، ومن الأمن المنفرد إلى التعاون الإقليمي.

ولا يمكن لكل دولة عربية أو إسلامية أن تواجه هذه التحولات وحدها. فحجم الاستثمار المطلوب في الذكاء الاصطناعي والفضاء والصناعات الدفاعية والأمن السيبراني يتجاوز قدرات دول كثيرة، لكن بناء شبكات تعاون مشتركة يمكن أن يوزع الكلفة ويجمع الخبرات ويحقق قدراً أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.

يمكن للدول التي تملك رأس المال أن تمول مراكز البحث والمشاريع الصناعية، وللدول التي تمتلك قاعدة صناعية أن تتولى الإنتاج والتطوير، وللدول الغنية بالكفاءات البشرية أن تسهم في البرمجيات والهندسة، في إطار منظومة تحفظ المصالح المشتركة ولا تجعل أمن المنطقة تابعاً بالكامل للخارج.

لقد اعتاد العالم العربي أن يقرأ الحروب بعد انتهائها، بينما المطلوب اليوم هو أن يقرأ المستقبل قبل أن يبدأ. فالحروب التي نراها ليست أحداثاً منفصلة، بل فصول متتابعة من تحول عميق في بنية القوة الدولية.

لقد دخلنا عصراً أصبحت فيه الخوارزمية سلاحاً، والمعلومة ذخيرة، والمصنع قاعدة عسكرية، والجامعة جزءاً من منظومة الردع، والطاقة والموانئ ومراكز البيانات خطوط دفاع متقدمة. وأصبحت قوة الدولة تُقاس بمدى تكامل مؤسساتها، لا بعدد ما تملكه من أسلحة فقط.

إن أخطر ما يمكن أن تفعله دولنا اليوم هو أن تستمر في الاستعداد للحرب القادمة بعقلية الحرب الماضية. لأن الهزيمة في حروب المستقبل قد لا تبدأ عند سقوط أول صاروخ، بل تبدأ قبل ذلك بسنوات، حين تتأخر الدولة في التعليم والتكنولوجيا والصناعة، وحين تعتمد كلياً على الخارج، وحين تفشل في حماية اقتصادها وبنيتها التحتية ومجتمعها.

أما الدول التي تبدأ اليوم بإعادة صياغة مفهوم أمنها القومي، وتربطه بالعلم والاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا والصمود المجتمعي، فإنها لا تستعد للحرب فقط، بل تبني قدرة حقيقية على ردعها ومنعها.

فالحرب القادمة لم تعد احتمالاً بعيداً، بل بدأت مقدماتها بالفعل في المختبرات، ومراكز البيانات، والمصانع، والفضاء الإلكتروني، والممرات التجارية. والسؤال الذي يجب أن يواجهه صناع القرار في عالمنا العربي والإسلامي ليس: متى تبدأ الحرب القادمة؟ بل: هل بدأنا نحن الاستعداد لها؟

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الحرب القادمة بدأت بالفعل… لكن كثيرا من دولنا لم تدرك ذلك بعد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ترك برس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.