ترفيه و منوعات صفعة فرنسية للجزائر.. لا عودة للتأشيرات دون تنازلات

اليكم الان صفعة فرنسية للجزائر.. لا عودة للتأشيرات دون تنازلات والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

وجهت الحكومة الفرنسية رسالة سياسية واضحة إلى الجزائر، قطعت من خلالها الطريق أمام كل التأويلات التي راجت أخيرا بشأن احتمال العودة إلى مستويات منح التأشيرات التي كانت سائدة قبل انفجار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أن باريس لا تعتزم، في الوقت الراهن، رفع عدد التأشيرات أو تحديد أي سقف رقمي جديد لفائدة المواطنين الجزائريين.

ويكشف هذا الموقف أن السلطة التنفيذية الفرنسية اختارت تبديد الانطباع الذي خلفته تصريحات سفيرها لدى الجزائر، ستيفان روماتي، والتي أوحت بإمكانية استعادة وتيرة منح نحو 250 ألف تأشيرة سنويا، وهو ما سارعت باريس إلى تصحيحه بشكل رسمي، في خطوة تعكس أن القرار السياسي الحقيقي لا يزال رهينا باعتبارات أمنية وسياسية تتجاوز الجانب القنصلي.

باريس: لا امتيازات مجانية ولا تغيير دون نتائج ملموسة

الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بأوروبا، بنجامين حداد، حسم الجدل بإعلانه أن الحكومة الفرنسية لا تناقش أي أهداف رقمية أو حصص جديدة للتأشيرات الخاصة بالجزائريين، مؤكدا أن الملف لا يخضع حاليا لأي خطة لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الأزمة.

ويعكس هذا التصريح تمسك باريس بمنطق جديد في إدارة علاقتها مع الجزائر، يقوم على مبدأ “النتائج قبل الامتيازات”، إذ تربط السلطات الفرنسية أي انفراج مستقبلي بمدى إحراز تقدم عملي في ملفات تعتبرها ذات أولوية، أبرزها التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، والتصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات، إضافة إلى معالجة قضية الصحافي الفرنسي كريستوف غليز المحكوم عليه في الجزائر.

تصريحات السفير لم تصمد أمام القرار السياسي

ما إن أثارت تصريحات السفير الفرنسي موجة من التوقعات حتى جاء الرد من قلب دوائر القرار في باريس ليعيد الأمور إلى نصابها. وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية، فإن تصريحات روماتي لم تحظ بالدعم داخل وزارة الخارجية، بل اعتبرت غير منسجمة مع الخط الرسمي الذي تعتمده الحكومة الفرنسية في هذه المرحلة الحساسة من العلاقات الثنائية، ما دفع إلى التأكيد مجددا على أن أي تعديل في سياسة التأشيرات لن يتم بصورة تلقائية أو تحت ضغط التصريحات الإعلامية.

ويبرز هذا التطور أن الملف لم يعد مجرد قضية إدارية أو قنصلية، بل تحول إلى ورقة ضغط سياسية تستخدمها باريس في إدارة علاقتها مع الجزائر.

الجزائر تواجه عزلة دبلوماسية متزايدة

وتكشف هذه التطورات أن الجزائر تجد نفسها اليوم أمام واقع دبلوماسي أكثر تعقيدا، بعدما أصبحت ملفات الهجرة والأمن والقضاء والصحافة شروطا تسبق أي حديث عن تخفيف القيود المفروضة على مواطنيها.

وبدل أن يشهد مسار العلاقات انفراجا سريعا، تبدو الجزائر مطالبة، من وجهة نظر باريس، بتقديم خطوات عملية في الملفات الخلافية قبل انتظار أي مرونة فرنسية، وهو ما يعكس تراجع هامش المناورة الدبلوماسية الجزائرية مقارنة بما كانت عليه العلاقات في السنوات السابقة.

اليمين الفرنسي يهاجم أي تنازل تجاه الجزائر

وفي الداخل الفرنسي، لم تمر فرضية تخفيف القيود على التأشيرات دون ردود فعل سياسية قوية، إذ اعتبرت قوى اليمين أن أي تساهل مع الجزائر في الظرف الحالي يمثل رسالة خاطئة.

رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، وصف فكرة رفع عدد التأشيرات بأنها “استسلام” أمام الجزائر، معتبرا أن باريس مطالبة بالتمسك بموقف أكثر صرامة ما دامت الخلافات الثنائية مستمرة، وعلى رأسها قضية الصحافي كريستوف غليز.

كما دعا إلى تشديد سياسة الهجرة والتعامل مع الجزائر بمنطق أكثر حزما، مؤكدا أن حزبه سيعيد، في حال وصوله إلى الحكم، فرض ما سماه “هيبة الدولة الفرنسية”.

ومن جانبه، انتقد رئيس حزب “الجمهوريون”، برونو روتايو، أداء الرئيس إيمانويل ماكرون، معتبرا أن فرنسا قدمت تنازلات متكررة دون أن تحصل، بحسب تعبيره، على مكاسب ملموسة من الجانب الجزائري، مشددا على أن أي مراجعة لسياسة التأشيرات يجب أن تسبقها خطوات واضحة في ملفات إعادة المهاجرين غير النظاميين والقضايا العالقة الأخرى.

تحسن محدود لا يبدد عمق الأزمة

ورغم استئناف الاتصالات الوزارية بين باريس والجزائر خلال شهر يوليوز الجاري، والاتفاق على إعادة السفارات والقنصليات إلى كامل طاقتها، فإن ذلك لم ينعكس حتى الآن على الملفات الأكثر حساسية.

فالتعاون في مجالات الأمن والهجرة والعدالة لا يزال يواجه اختبارات حقيقية، بينما تؤكد باريس أن إعادة بناء الثقة لن تتم بالتصريحات، وإنما بنتائج عملية على الأرض.

الصحراء المغربية… نقطة التحول الكبرى في العلاقات

ويجمع متابعون على أن إحدى أبرز المحطات التي عمقت الأزمة بين البلدين كانت إعلان فرنسا، خلال صيف 2024، دعمها الرسمي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية نزاع الصحراء.

وقد أثار هذا القرار غضبا واسعا لدى السلطات الجزائرية، التي ردت بإجراءات دبلوماسية، من بينها استدعاء سفيرها لدى باريس، لتدخل العلاقات الثنائية مرحلة غير مسبوقة من التوتر السياسي.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تعد الخلافات مقتصرة على ملف الصحراء، بل اتسعت لتشمل قضايا الهجرة، والتأشيرات، وإعادة المهاجرين غير النظاميين، وقضية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، وملف الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، إضافة إلى احتجاجات الجزائر على بعض المضامين الإعلامية الفرنسية.

وفي المحصلة، يبدو أن باريس بعثت برسالة واضحة مفادها أن مرحلة الامتيازات غير المشروطة قد انتهت، وأن أي تطبيع كامل للعلاقات لن يتحقق إلا إذا اقترن، من وجهة النظر الفرنسية، بتقدم ملموس في الملفات التي تعتبرها أولوية. أما الجزائر، فتجد نفسها أمام تحدي استعادة الثقة في علاقة أصبحت تحكمها الحسابات الأمنية والسياسية أكثر مما تحكمها اعتبارات التاريخ أو الروابط التقليدية بين البلدين.

المقالة صفعة فرنسية للجزائر.. لا عودة للتأشيرات دون تنازلات نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل صفعة فرنسية للجزائر.. لا عودة للتأشيرات دون تنازلات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.