اخبار عربية وسيط المملكة: بعض الإدارات تحتاج أربعة أشهر للرد على أول مراسلة

اليكم الان وسيط المملكة: بعض الإدارات تحتاج أربعة أشهر للرد على أول مراسلة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

رصدت مؤسسة وسيط المملكة استمرار تفاوت آجال تجاوب الإدارات مع مراسلاتها، مسجلة أن بعض القطاعات باتت تستغرق ما يصل إلى أربعة أشهر للرد على أول مراسلة، متجاوزة بذلك الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، وهو ما اعتبرته مؤشرا على تباين مستويات الامتثال للمقتضيات القانونية المنظمة لزمن الاستجابة المرفقية.

وأوضحت المؤسسة، في تقريرها السنوي، أن متوسط أجل الجواب المبدئي على المراسلة الأولى استقر خلال سنة 2025 عند 76 يوما، شمل 2757 ملفا، بزيادة سبعة أيام مقارنة بسنة 2024 التي بلغ فيها المعدل 69 يوما، كما ارتفع بيومين مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 74 يوما.

أما متوسط أجل الجواب في الموضوع على أول مراسلة، فقد بلغ 81 يوما خلال سنة 2025، شمل 2800 ملف، منخفضا بيومين مقارنة بسنة 2024 التي سجلت 83 يوما، رغم ارتفاع عدد الملفات التي شملتها المعالجة.

واعتبرت المؤسسة أن هذا الانخفاض الطفيف يحمل دلالة إيجابية بالنظر إلى اتساع قاعدة الملفات، إذ يعكس الحفاظ على منحى التراجع الزمني بالتزامن مع تدبير عدد أكبر من القضايا، بما يشير إلى تطور في القدرة الاستيعابية للإدارة وتحسن تدريجي في وتيرة التفاعل مع متطلبات الوساطة المؤسساتية.

ورغم هذا التحسن المحدود، أكدت المؤسسة أن القراءة التحليلية للمعطيات تكشف استمرار تفاوت واضح بين القطاعات في احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، إذ تمكنت بعض الإدارات من الالتزام به، بينما تجاوزته أخرى بفارق كبير.

وسجل التقرير أن قطاع التعاضديات تصدر قائمة القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة، بعدما بلغ متوسط أجل الجواب 125 يوما، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام، ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام.

كما تجاوزت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الأجل القانوني، بعدما سجل كل منهما متوسطا بلغ 93 يوما، فيما بلغ متوسط الرد لدى قطاع الداخلية 70 يوما، وقطاع الاقتصاد والمالية 62 يوما، والصناعة والتجارة 61 يوما.

وفي المقابل، أبرز التقرير أن عددا من القطاعات تمكن من الالتزام بالأجل القانوني، من بينها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.

وسجلت المؤسسة أقصر آجال للرد لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، اللذين بلغا 12 يوما فقط، فيما سجل قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 20 يوما، وسجل المجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة 31 يوما.

أما على مستوى الجواب في الموضوع، فقد استمر قطاع التعاضديات في تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما، يليه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما، ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما، ورئاسة الحكومة بـ102 يوم، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.

وفي المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسطا بلغ 31 يوما، بينما استقرت آجال الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عند 39 يوما، فيما بلغ متوسط الأجل لدى الأمانة العامة للحكومة 44 يوما.

وأشار التقرير إلى أن 18 قطاعا ومجالات قطاعية مختلفة التزمت بالجواب على المراسلة الأولى داخل الأجل القانوني، فيما التزم 12 قطاعا ومجالات قطاعية مختلفة بهذا الأجل بالنسبة للجواب في الموضوع، مع تسجيل حالات نموذجية تمكنت فيها إدارات من تقديم أجوبة نهائية وحاسمة منذ المراسلة الأولى وداخل الآجال القانونية، وفي مقدمتها إدارة الدفاع الوطني، وصندوق الإيداع والتدبير، وقطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي المقابل، لاحظت المؤسسة أن هذه الردود، في حالاتها الغالبة، اقترنت بمواقف تفتقر إلى الأثر المنتج في جوهر التظلم، وهو ما يفرغ الاستجابة الزمنية من فاعليتها، رغم احترام الآجال القانونية.

وأكدت المؤسسة أن شقا من الأجوبة الواردة من بعض الإدارات يتسم بطابع عام ومجمل يفتقر إلى الكفاية التحليلية المطلوبة، بما يقلص من فعالية مسطرة الوساطة.

ودعت إلى إرساء آليات تضمن التوصل بردود لا تقتصر على الامتثال الشكلي للأجل القانوني، وإنما تمتد إلى المعالجة الجدية لموضوع التظلم، بما يكفل إيجاد الحلول المناسبة داخل حيز زمني معقول، ويخدم مصلحة المرتفق ويحقق النجاعة المرفقية.

وسيط المملكة: بعض الإدارات تحتاج أربعة أشهر للرد على أول مراسلة صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل وسيط المملكة: بعض الإدارات تحتاج أربعة أشهر للرد على أول مراسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.