اخبار عربية الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي

اليكم الان الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

تكشف المعطيات الرسمية، التي قدّمتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح في عرضها أمام مجلس الحكومة وكذا أمام لجنتيَ المالية بالبرلمان، أول أمس الأربعاء، صمود الاقتصاد المغربي مع التزامٍ بـ”مسار تحكم مالي دقيق” يوازن بين مواصلة تنزيل الأوراش الاجتماعية والاستثمارية والحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية و”تخفيض مستويات المديونية”؛ وهي التوجهات الكبرى التي تبصم، أيضا، البرمجة الميزانياتية للسنة المقبلة وكذا البرمجة الثلاثية إلى غاية عام 2029.

تكشف قراءة تركيبية مقارنة بين نتائج تنفيذ ميزانية منتصف 2026 وآفاق البرمجة الممتدة إلى 2029 عن “نجاح” النهج المالي المعتمَد في تحقيق التحول الهيكلي المطلوب. وبالانتقال من نمو قدره 4.9 في المائة وتضخم عند 0.8 في المائة في سنة 2025 إلى نمو متوقع بنسبة 5.3 في المائة وتضخم عند 1.5 في المائة في 2026، تتضح قدرة الاقتصاد المغربي على “استيعاب الصدمات وتجاوز تقلبات الظرفية المناخية والدولية”.

كما يبيّن تثبيت مستهدَف النمو عند متوسط 4.2 في المائة للفترة بين 2027 و2029 تحولا نحو “نجاعة أكبر ومردودية أعلى” للقطاعات الإنتاجية غير الفلاحية، حسب ما استقرأته هسبريس في استقرائها للعرض.

وتتجلى القيمة المضافة لسياسة الضبط المالي في التقليص التدريجي لعجز الميزانية من 3.5 في المائة سنة 2025 إلى 3 في المائة سنة 2026، ثم استقراره المخطط عند 3 في المائة حتى سنة 2029، وهو ما يضمن تخفيض المديونية بـ3.6 نقاط مئوية بنهاية البرمجة الثلاثية مقارنة بمستويات 2025.

كما تثبت الأرقام المحيّنة لغاية منتصف السنة الراهنة “نَجاح” الجهاز الحكومي في تمويل الاستحقاقات الاجتماعية الكبرى مثل تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتحديث البنيات التحتية، دون التأثير سلبا على التوازنات الماكرو-اقتصادية؛ مما عزز ثقة المؤسسات المالية ووكالات التصنيف الدولية في السياسة المالية للمملكة.

نمو يفوق التوقعات

شهد النشاط الاقتصادي خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026 “دينامية إيجابية”، استدعت رفع التوقعات الرسمية لنمو الناتج الداخلي الخام لتبلغ 5.3 في المائة بدلا من 4.6 في المائة المحدد كـ”فرضية أوّلية” في قانون المالية.

وعزت بيانات رسمية وردت في العرض، اطلعت هسبريس على مضامينه، ذلك إلى التعافي القوي للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 15.1 في المائة و”استمرار متانة” الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة. وعلى الرغم من التوترات الدولية، فإن هذه الفترة اتسمت بـ”انحسار التضخم”؛ ليبلغ متوسطه 0.4 في المائة مقارنة بنسبة الـ1.3 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من سنة 2025، مع استقرار التضخم الأساسي عند حدود منخفضة للغاية بلغت ناقص 0.1 في المائة؛ مما يدعم “حصر التضخم العام” في حدود 1.5 في المائة بنهاية السنة الجارية.

بالانتقال إلى مؤشرات أداء المالية العمومية، سجلت المداخيل الجارية حتى متم شهر يونيو 2026 نحو 197.8 مليارات درهم، مُحققة “زيادة” قدرها 11.8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وبـ”نسبة إنجاز ناهزت 54 في المائة من التوقعات السنوية”، حسب المصدر ذاته.

هذه النتائج تتعزز بفضل الأداء المتميز للمداخيل الجبائية التي ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة؛ لتصل إلى 178.7 مليارات درهم، مدفوعة بنمو عائدات الضريبة على الشركات بنسبة 26.2 في المائة؛ أو ما يعادل 30 مليار درهم، وارتفاع مماثل في عائدات الضريبة على القيمة المضافة بالداخل بنسبة 26.2 في المائة، خلال النصف الأول من السنة الجارية.

وفي المقابل، ارتفعت النفقات الجارية لتصل إلى 203.9 مليارات درهم بنسبة زيادة بلغت 14.7 في المائة، يُعزى الجزء الأكبر منها إلى “تغطية تكاليف الحوار الاجتماعي” و”الزيادات المقررة في الأجور” التي بلغت 97.4 مليارات درهم بنمو قدره 12.1 في المائة، يضاف إليها “نفقات المقاصة” و”الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع النقل”.

المجهود الاستثماري للدولة تواصَل، خلال الفترة ذاتها، من خلال ارتفاع إصدارات الاستثمار إلى 59.8 مليارات درهم بزيادة 20.2 في المائة. وقد أدت هذه الدينامية إلى تقليص عجز الميزانية بمبلغ 6.7 مليارات درهم ليستقر عند 24 مليار درهم؛ وهو ما يشكل 43.2 في المائة فقط من المستوى المتوقع لسنوات السنة، ما يؤكد القدرة على حصر العجز النهائي في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية 2026.

استمرار الدينامية القطاعية

أظهرت المبادلات التجارية الخارجية للسلع حتى متم شهر ماي 2026 استمرارا في الدينامية بفضل أداء الصناعات التحويلية الموجهة للتصدير، حيث بلغت قيمة الصادرات 211.4 مليارات درهم بزيادة 5.8 في المائة. وتصدر قطاع السيارات هذه الصادرات بتحقيقه 77.1 مليار درهم بنمو قدره 15.9 في المائة، تلاه قطاع الطيران بـ13.9 مليارات درهم بزيادة 14.2 في المائة؛ غير أن الواردات ارتفعت بدورها بنسبة 11.8 في المائة، لتسجل 370.5 مليارات درهم بفعل تزايد حاجيات الاقتصاد الوطني من مواد التجهيز التي بلغت 89.9 مليارات درهم وارتفاع الفاتورة الطاقية إلى 55.2 مليار درهم؛ وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري إلى 159.1 مليار درهم.

وفي الحساب الجاري، ساهمت الموارد المالية الأخرى في التخفيف من حدة العجز التجاري، إذ واصلت عائدات السياحة منحاها التصاعدي لتسجل 53.8 مليارات درهم بزيادة 14.6 في المائة بفضل الزخم السياحي وارتفاع أعداد الوافدين. كما استعادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج قوتها لتسجل 50.2 مليار درهم بنمو قدره 8.8 في المائة؛ فيما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 20 في المائة، لتصل إلى 29.8 مليارات درهم. وقد مكنت هذه التدفقات من الحفاظ على مستوى مريح للأصول الاحتياطية الرسمية التي بلغت 375 مليار درهم لتغطي نحو 5.8 أشهُر من واردات السلع والخدمات.

التوقعات الماكرو-اقتصادية

تستند البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات المقبلة إلى فرضيات واقعية للظرفية الدولية والوطنية، حيث تم اعتماد متوسط محصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار سنويا للفترة الممتدة بين 2027 و2029. كما بُنيت التقديرات على استقرار أسعار الطاقة العالمية بعودة سعر برميل خام برنت إلى مستوى 70 دولارا، واستقرار سعر غاز البوتان في حدود 500 دولار للطن، إلى جانب تحديد سعر صرف الدرهم مقابل الدولار في مستوى 9.465. وتتوقع هذه البرمجة حصر معدل التضخم في مستويات منخفضة ومستقرة تبلغ 1.6 في المائة سنة 2027، و1.8 في المائة سنة 2028، و1.6 في المائة سنة 2029.

وبناء على هذه المعطيات والتحسن المرتقب في الأنشطة الاقتصادية، تشير التوقعات الرسمية إلى تحقق معدل نمو يصل إلى 4.1 في المائة خلال سنة 2027، ليتواصل هذا المسار التصاعدي بمتوسط نمو قدره 4.2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029. ويعتمد هذا النمو بالأساس على استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية التي يُتوقع أن تنمو بنسبة 4.4 في المائة في 2027 و4.3 في المائة في 2028، بالتوازي مع تعزيز الاستثمار المنتج والارتقاء بالتنافسية الوطنية.

وعلى صعيد التوازنات المادية والمالية، تؤكد الحكومة التزامها التام بضبط عجز الميزانية وتثبيته في مستهدف محدد عند 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام طيلة فترة البرمجة الثلاثية للسنوات 2027 و2028 و2029. وسيمكّن التحكم الصارم في العجز المالي من وضع المديونية في مسار تنازلي مستدام، حيث يُنتظر أن يتراجع حجم دين الخزينة من 66.6 في المائة المسجل سنة 2025 إلى 66 في المائة سنة 2026، ليواصل انخفاضه التدريجي حتى يصل إلى نحو 63 في المائة من الناتج الداخلي الخام بنهاية سنة 2029.

الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل الصادرات والسياحة والاستثمار الأجنبي يعززون متانة الاقتصاد المغربي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.