اخبار عربية احتجاجات في تونس وسط أزمة اقتصادية ومطالب سياسية تزامنا مع ذكرى 25 يوليوز

اليكم الان احتجاجات في تونس وسط أزمة اقتصادية ومطالب سياسية تزامنا مع ذكرى 25 يوليوز والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

تعيش تونس، منذ السبت 25 يوليوز 2026، على وقع احتجاجات ومظاهرات في العاصمة وعدد من المناطق، بالتزامن مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد سنة 2021، وسط مطالب اجتماعية واقتصادية وأخرى سياسية.

وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع ذكرى عيد الجمهورية الـ69، التي أنهت النظام الملكي في 25 يوليوز 1957، بعد نحو عام ونصف من استقلال البلاد عن الاستعمار الفرنسي، وأيضا الذكرى الخامسة لإجراءات 25 يوليوز 2021، بدعوة من مبادرة “نفس” (إحدى مبادرات المجتمع المدني)، وبمشاركة أحزاب وقوى سياسية معارضة، من بينها “حركة النهضة” و”جبهة الخلاص الوطني” و”الحزب الجمهوري”.

وتجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة، وسط العاصمة، في ظل انتشار أمني مكثف، رافعين شعارات تدعو إلى تحسين الأوضاع المعيشية، والحد من غلاء الأسعار، ومعالجة أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه والكهرباء. كما رفعت قوى معارضة مطالب سياسية مرتبطة بمسار الحكم خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا الاحتجاج في وقت تواجه فيه البلاد موجة حر غير مسبوقة، فرضت ضغوطا متزايدة على البنية التحتية والخدمات الأساسية، بعدما أدى ارتفاع الاستهلاك إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء والمياه بعدة مناطق.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لإخماد حرائق واسعة أتت على آلاف الهكتارات من الغابات، خاصة في ولايات الشمال الغربي.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس، في ظل ارتفاع كلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية، وهي عوامل تسهم في تغذية الاحتجاجات وتعميق حالة الاحتقان الاجتماعي.

وبينما تؤكد السلطات أن الإصلاحات الجارية تستهدف استعادة الاستقرار ومواصلة مسار الإصلاح، ترى قوى المعارضة أن الأوضاع تستدعي مراجعات سياسية واقتصادية عميقة.

وطالب المشاركون في الاحتجاجات بالإفراج عن موقوفين من رموز المعارضة، في قضايا تصفها القوى المعارضة بأنها ذات خلفيات سياسية، فيما تؤكد السلطات أن تلك الملفات تخضع لإجراءات قضائية.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يوليوز من عام 2021 إجراءات استثنائية شملت تجميد اختصاصات البرلمان وإقالة الحكومة، قبل أن يقرر حل البرلمان في مارس 2022.

وفي يوليوز 2022، أُقر دستور جديد عبر استفتاء شعبي، نص على اعتماد نظام رئاسي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع مقارنة بدستور عام 2014.

وتعتبر قوى المعارضة أن مسار 25 يوليوز أدى إلى تركيز السلطات بيد الرئيس وتراجع المشاركة السياسية، بينما يؤكد سعيد أن إجراءاته “جاءت لحماية الدولة من التفكك، ومكافحة الفساد والفوضى، وتصحيح مسار مؤسساتها”.

احتجاجات في تونس وسط أزمة اقتصادية ومطالب سياسية تزامنا مع ذكرى 25 يوليوز صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل احتجاجات في تونس وسط أزمة اقتصادية ومطالب سياسية تزامنا مع ذكرى 25 يوليوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.