اخبار عربية دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام

اليكم الان دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

أكدّت وثيقة دراسة إكتوارية منجزة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قُدّمت خلال أشغال اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، على ضرورة الرفع من قيم احتمالات المغادرة إلى التقاعد في المغرب، بعد خفض عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من أيام الشيخوخة، راصدة في الوقت نفسه تراجعا في العائد على الاحتياطي طويل الأجل في 12 سنة (حتى 2024)”.

ويتعلّق الأمر بوثيقة “دفتر فرضيات التقييم الاكتواري لفرع المعاشات التقاعدية”، وذلك خلال “فترة الإسقاط (التوقع): 2025–2084″، الصادرة عن مديرية الاكتوارية والدراسات العامة بالإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي قدّمها مسؤولو الصندوق لأعضاء اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، خلال لقاء التشخيص في يناير الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الاكتوارية تعد فرعا تطبيقيا وعلميا يعمل على الدمج ما بين الإحصاء والاحتمالات لقياس وتقييم المخاطر المالية والتنبؤ بالأحداث المستقبلية طويلة الأجل؛ وذلك بناء على تحليل الوضع خلال سنواتٍ سابقة.

وأوردت الوثيقة، التي تعتمد تحدد فترة التوقعات في ما بين 2025 و2084، حصلت عليها هسبريس، أن معدل خروج النساء النشطات إلى التقاعد يصل ذروته البالغة 53 في المائة عند سن 59 سنة، ويحافظ على متوسط قدره 10 في المائة بعد سن التقاعد.

وأضافت أنه ينبغي، من ناحية أخرى، وفي إطار التحليل الاستشرافي، “توقع ارتفاع معدلات الخروج نتيجة لدخول المرسوم رقم 2.25.265 حيز التنفيذ، الذي ينص على منح معاش الشيخوخة ابتداء من ألف و320 يوم اشتراك، مقابل 3 آلاف و240 يوما سابقا”.

وأفادت بأن هذا المرسوم الجديد، بتوسيعه نطاق الولوج إلى التقاعد ليشمل المؤمَّن لهم ذوي المسارات المهنية غير المكتملة، يترتب عنه “تفاقم في معدلات الخروج التي تم تقديرها في البداية، وخاصة ابتداء من سن 59 سنة”.

وفي هذا الصدد، أكدّت أنه “يتعيّن أخذ هذا التغيير البارامتري بعين الاعتبار ضمن الإسقاطات المستقبلية للنظام؛ وذلك من خلال مراجعة احتمالات المغادرة إلى التقاعد بالرفع من قيمها”.

وبخصوص الوضع بالنسبة للرجال النشطين، فقد أبرزت المقارنة المبيانية لمعدلات المتقاعدين الجدد من الذكور والإناث أن الاتجاه العام “متطابق تقريبا” لدى كلا الجنسين.

كما شمل التحليل، الذي قدّم لأعضاء اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد، سجل معدلات العائد (المردودية) على الاحتياطي طويل الأجل (LT) خلال الفترة الممتدة ما بين 2012- 2024. ويقصد بالاحتياطي طويل الأجل الرصيد المالي الذي تخصصه المؤسسة أو المنظمة من مواردها لدعم الاستقرار المالي ومواجهة المخاطر المستقبلية، ويتم استخدامه في الاستثمار في بعض الحالات.

وفي هذا الصدد، كشفت الوثيقة سالفة الذكر عن تراجع معدل العائد/ المردودية ( Taux de rendement) على الاحتياطي طويل الأجل من 3,59 في المائة سنة 2012 إلى 2,74 في المائة سنة 2024.

وفي التفاصيل، بصم المعدل المذكور على تذبذبات ملحوظة، خلال الفترة المذكورة؛ فقد انتقل إلى 3,64 في المائة سنة 2013، وسجّل ارتفاعا طفيفا خلال سنة 2014 ليصل 3,66 في المائة، ثم عاد إلى الانخفاض في السنة الموالية ليسجل 3,58 في المائة، وصولا إلى 3,49 في المائة سنة 2016، فـ3,41 في المائة سنة 2017، ثم 3,30 في المائة سنة 2018.

أما في سنة 2019، فقد بلغ معدل العائد للاحتياطي طويل الأجل (LT) لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 3,06 في المائة، ثم واصل منحاه التراجعي ليسجل 2,87 في المائة سنة 2020، فـ2,78 في المائة سنة 2021، ثم 2,74 في المائة سنة 2022، وعاد المعدل ليرتفع إلى 2,75 في المائة في السنة الموالية، قبل أن ينخفض إلى 2,74 في المائة مجددا سنة 2024.

وبالنسبة للتوقع، فقد أشارت الوثيقة إلى اعتماد متوسط معدلات العائد خلال الفترة 2017- 2024، أي 3 في المائة.

دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل دراسة: تعديل شروط التقاعد يفرض إعادة تقييم التوازنات المالية للنظام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.