اخبار عربية النقابات تُحمل الحكومة مسؤولية "أزمة سبتة" وتدعو إلى معالجة الاختلالات

اليكم الان النقابات تُحمل الحكومة مسؤولية "أزمة سبتة" وتدعو إلى معالجة الاختلالات والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

قالت منظمات نقابية مغربية إن محاولات الهجرة الجماعية نحو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وما خلفته من مشاهد مؤلمة وخسائر في الأرواح، “تكشف عمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها عدد من الشباب المغربي”، معتبرة أن “هذه الظاهرة المقلقة تعد نتيجة تراكم اختلالات في مجالات التشغيل والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية”.

وحمّلت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة “المسؤولية السياسية عن الإخفاق في بلورة سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على توفير الشغل اللائق، والحد من البطالة والفقر والهشاشة، خاصة في صفوف الشباب”، كما حملتها مسؤولية “إضعاف مؤسسات الوساطة الاجتماعية والديمقراطية، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات مجتمع مدني جادة، وتهميش أدوارها في التأطير والتربية على المواطنة”.

وذكرت المنظمة، في بلاغ بعثت به إلى جريدة هسبريس، أن هذا التفريط “ساهم في اتساع دائرة الإحباط والانحراف وتنامي ظواهر الاتجار بالبشر والمخدرات والهجرة غير النظامية”، داعية إلى “إطلاق حوار وطني واسع حول قضايا الشباب والهجرة، يفضي إلى سياسات عمومية جديدة تعالج الأسباب البنيوية للهجرة غير النظامية، وإعادة إحداث قطاع حكومي مختص بقضايا الهجرة واللجوء ومغاربة العالم، بما يضمن حكامة أفضل لهذا الملف الإستراتيجي”.

“أسئلة حقيقية”

بوشتى بوخالفة، القيادي النقابي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ونائب كاتبها العام السابق، قال إن الصور والمشاهد القادمة من الثغرين المحتلين، ولا سيما مدينة سبتة المغربية المحتلة، “مازالت تكتنفها كثير من علامات الغموض، غير أن موجات العبور الجماعية التي شهدتها المنطقة تثير قلقاً اجتماعيّاً عميقاً، وتحمل في الآن نفسه رسائل ودلالات متعددة تتجاوز بعدها الأمني أو الظرفي، لتكشف عن اختلالات بنيوية تعيشها فئات واسعة من المجتمع”.

وأضاف بوخالفة، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الظاهرة ليست معزولة عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب”، بل تمثل، في تقديره، “رد فعل مباشرا على تفشي الفساد وتقويض المقومات الاجتماعية للطبقات الكادحة والوسطى، في ظل غياب توزيع عادل للثروة واستمرار هيمنة اقتصاد الريع، وهو ما يدفع أعداداً من الشباب إلى البحث عن منافذ للهجرة مهما كانت المخاطر المترتبة عليها”.

وأكد القيادي النقابي ذاته أن تفاقم غلاء أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية واتساع دائرة الهشاشة، أسهم في تعميق مشاعر الإحباط وفقدان الأمل لدى فئات واسعة، معتبراً أن هذه الأوضاع لا يمكن فصلها عن السياسات العمومية التي أخفقت، بحسب تعبيره، في توفير شروط العيش الكريم وضمان العدالة الاجتماعية.

وشدد المتحدث ذاته على أن “المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع تتحملها الدولة بمختلف مؤسساتها، سواء في بعدها الإستراتيجي أو الحكومي، إلى جانب الائتلاف الحكومي”، الذي اعتبر أنه “أسهم في تقويض أدوار مؤسسات الحكامة والتشويش على وظائفها، الأمر الذي أضعف آليات الرقابة والتوازن، وفاقم مظاهر الاحتقان الاجتماعي التي باتت تنعكس في أشكال مختلفة من الاحتجاج واليأس، من بينها محاولات العبور الجماعي نحو الضفة الأخرى”.

“مسألة اختيارات كبرى”

من جانبه اعتبر علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن “الخيارات السياسية للحكومة الحالية في مجال التشغيل أثبتت محدوديتها، خاصة أن هناك شبه إجماع على أن مختلف الأوراش الحكومية في هذا المجال لم تحقق النتائج المرجوة”، مضيفاً أن “خطورة الأمر تكمن في أن الحكومة أنفقت مليارات الدراهم على هذه البرامج بهدف خلق فرص الشغل للشباب والعاطلين عن العمل، غير أن الواقع أظهر أن هذه الاعتمادات المالية الضخمة لم تنعكس على مؤشرات التشغيل”.

وأوضح لطفي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه المعطيات تسعف في فهم ما حدث في سبتة المحتلة”، مورداً أن “معدل البطالة يفوق 13 في المائة، مع تسجيل نسب أعلى في صفوف شريحة واسعة من الشباب المغربي، وهي البيانات التي قدمها والي بنك المغرب أمام الملك محمد السادس”، وزاد: “معدل البطالة والوضعية الاجتماعية يؤكدان فشل الأوراش المتعلقة بالتشغيل، وهو ما يعكس حجم الاختلالات القائمة التي تدفع إلى الهجرة غير النظامية”.

وتابع القيادي النقابي ذاته بأن “الحكومة برمتها تتحمل مسؤولية ما يقع اليوم، لأن الأمر لا يرتبط فقط بالتشغيل، بل يمتد أيضاً إلى قطاع التعليم، حيث يتفاقم الهدر المدرسي ليتحول كثير من المنقطعين عن الدراسة إلى صفوف العطالة والهشاشة وهم في سن مبكرة”، مشيراً إلى “وجود هدر جامعي، إذ يغادر العديد من الطلبة تكوينهم الجامعي قبل الحصول على شهادة الإجازة”.

واعتبر لطفي أن “الفقر والبطالة وغلاء المعيشة، إلى جانب فشل البرامج العمومية، خاصة في مجالي التعليم والتشغيل، تشكل مجتمعة عوامل تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية كبيرة فيها، وترتبط”، بحسب تقديره، “بما يجري اليوم من مظاهر احتقان اجتماعي، وببعض أشكال التعبير التي برزت في أوساط ما يعرف بـ’جيل زد’ خلال الاحتجاجات الأخيرة، وعززتها محاولات العبور الجماعية” التي تقتات على حلم مضلل.

النقابات تُحمل الحكومة مسؤولية "أزمة سبتة" وتدعو إلى معالجة الاختلالات Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل النقابات تُحمل الحكومة مسؤولية "أزمة سبتة" وتدعو إلى معالجة الاختلالات نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.