مذكرة توجيهية تحدد الأولويات الكبرى لمشروع قانون مالية 2027 اخبار عربية

اليكم الان مذكرة توجيهية تحدد الأولويات الكبرى لمشروع قانون مالية 2027 والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027 على أربع أولويات كبرى، تتمثل في: «توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب بين الدول الصاعدة»، و«التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة للتنمية المجالية المندمجة»، و«مواصلة توطيد ركائز الدولة الاجتماعية»، و«مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية».

جاء ذلك في مذكرة توجيهية لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، توصلت صحيفة «صوت المغرب» بنسخة منها، وجهها إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، وكتاب الدولة، والمندوبين السامين، والمندوب العام، من أجل إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

توطيد المكتسبات الاقتصادية

يقوم هذا المحور، وفق المصدر، على مواصلة تطوير البنية التحتية، من خلال توسيع شبكة الطرق السيارة، مثل الربط بين الرباط والدار البيضاء، وإنجاز الطريق السيار جرسيف-الناظور، وتطوير الموانئ، وعلى رأسها ميناء الناظور غرب المتوسط.

كما يقوم على تطوير قطاع السكك الحديدية والمطارات، عبر التحضير لتوسيع شبكة السكك الحديدية والقطار فائق السرعة لربط القنيطرة بمراكش، وتأهيل مطارات المملكة، مثل مطار محمد الخامس، ومطار مراكش المنارة، ومطار أكادير، وغيرها، لاستيعاب 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030.

ويقوم أيضا على تحديث أسطول الطيران، من خلال دعم مخطط تطوير الخطوط الملكية المغربية لرفع أسطولها إلى 200 طائرة في أفق سنة 2037، وعلى الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر، عبر مواصلة مشاريع الطاقة النظيفة وتفعيل «عرض المغرب» للهيدروجين الأخضر، إلى جانب تفعيل التدابير اللازمة لتنزيل مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

إلى جانب ذلك، تستهدف الحكومة، وفق المنشور، جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية الاقتصاد، من خلال تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية وتحسين مناخ الأعمال، وكذا إنعاش قطاعي السياحة والفلاحة، عبر دعم الاستراتيجيات القطاعية، مثل برنامج «الجيل الأخضر»، وتوسيع المساحات المزروعة لتتراوح بين 350 ألفا و400 ألف هكتار، ومواصلة دعم القطاع السياحي بعد تحقيق أرقام قياسية قاربت 20 مليون سائح سنة 2026.

تأهيل المجالات الترابية

يرتكز هذا المحور، حسب الوثيقة، على التنمية المجالية المندمجة، من خلال وضع آليات جديدة لتقييم البرامج الترابية، والتركيز على مكافحة الفوارق، ومراعاة تطلعات الساكنة المحلية في مجالات الشغل والتعليم والخدمات الأساسية.

كما يرتكز، وفق المصدر، على إعادة الإعمار ومواجهة الكوارث، عبر متابعة وتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، ومعالجة آثار الفيضانات التي شهدتها مناطق الجنوب الشرقي، من خلال تقديم مساعدات مالية استعجالية وتأهيل البنيات التحتية المتضررة.

الدولة الاجتماعية

أما المحور الثالث، فيقوم، حسب رئيس الحكومة، على الحماية الاجتماعية والدعم المباشر، من خلال الاستمرار في تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف أكثر من أربعة ملايين أسرة، بما يشمل أكثر من خمسة ملايين طفل، بكلفة شهرية تناهز 2.2 مليار درهم.

ويقوم أيضا على إصلاح المنظومة الصحية، عبر تأهيل المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية، وإنشاء «المجموعات الصحية الترابية»، وتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية في أفق ثلاث سنوات، وعلى إصلاح التعليم والبحث العلمي، من خلال مواصلة تعميم نموذج «مدارس الريادة» بالتعليمين الابتدائي والإعدادي، وتحديث العرض التكويني بالجامعات، وملاءمته مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة.

وأشارت المذكرة إلى تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في الأجور بالقطاع العام، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم صافية شهريا، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (SMIG و SMAG).

وذكر أن الحكومة ستواصل دعم المواد الأساسية والسكن، من خلال تخصيص 13.2 مليار درهم برسم سنة 2027 لدعم المواد الأساسية، وهي غاز البوتان والدقيق والسكر، عبر صندوق المقاصة، ومواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي استفادت منه أكثر من 111 ألف أسرة حتى منتصف سنة 2026.

مواصلة الإصلاحات الهيكلية

وأبرز منشور رئيس الحكومة أن هذا المحور يرتكز على اللاتمركز الإداري والرقمنة، من خلال تسريع ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، واعتماد الإدارة الرقمية لتقليص الآجال وتحسين جودة الخدمات العمومية.

كما يرتكز، حسب المصدر، على ترسيخ العدالة وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال إصلاح منظومة العدالة، وتسهيل الولوج إلى المحاكم وتجهيزها، ومواصلة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف الإدارات والمؤسسات.

وأضاف أن هذا المحور يقوم أيضا على الاستدامة المالية ومكافحة التهرب الضريبي، من خلال تعزيز الموارد الضريبية للدولة عبر توسيع الوعاء الضريبي دون زيادة العبء الضريبي، وتنزيل التدابير المقررة لمكافحة الغش والتهرب الضريبي، إضافة إلى التحكم في النفقات وتدبير العجز، من خلال وضع قيود صارمة على نفقات الموظفين والسيارات وتسيير الإدارات، بما يضمن التقليص التدريجي للعجز الميزانياتي، وصولا إلى نسبة 3.5 في المئة، ثم 3 في المئة على المدى المتوسط، مع التحكم في المديونية لتستقر عند أقل من 63 في المئة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2029.* المحفوظ طالبي

مذكرة توجيهية تحدد الأولويات الكبرى لمشروع قانون مالية 2027 صوت المغرب.