اخبار عربية تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس

اليكم الان تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

باشر مراقبو مكتب الصرف أبحاثا موسعة بشأن الاشتباه في استغلال مشاريع صورية كواجهة لتوطين أموال مشبوهة بالمغرب، في سياق تشديد المراقبة على التحويلات المالية العابرة للحدود، ورصد محاولات استغلال شركات تفتقر إلى نشاط اقتصادي حقيقي لإدخال أموال من الخارج، وإضفاء مظهر قانوني عليها.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تحريك هذه الأبحاث جاء بناء على مؤشرات اشتباه ومعطيات توصلت بها مصالح المراقبة من مؤسسات بنكية، همت طلبات توطين تحويلات مالية بمبالغ مهمة لفائدة شركات يساهم في رأسمالها مغاربة وأجانب، قدّمت نفسها على أساس أنها تدبر مشاريع استثمارية داخل المملكة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص الأولية انصبت على ثلاث حالات موزعة بين الدار البيضاء وطنجة، بعدما أثارت الوثائق المرفقة بطلبات التحويل شكوكا لدى الجهات المختصة، موضحة أن المراقبين وقفوا خلال مرحلة التدقيق الأولي على وجود وثائق يُشتبه في تعرضها للتزوير، إلى جانب تبريرات وُصفت بغير المنسجمة مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية المصرح بها، فضلا عن مؤشرات تتعلق بغموض مصادر الأموال المحولة، وعدم تناسب قيمتها مع حجم الاستثمارات أو المشاريع المعلن عنها.

وأكدت المصادر ذاتها توسيع عناصر “دركي الصرف” نطاق الأبحاث الجارية، لتشمل فحص عقود تأسيس الشركات المعنية والأنظمة الأساسية الخاصة بها، والوثائق التجارية والمالية المبررة للتحويلات، مع مطابقة المعطيات الواردة فيها مع المعلومات المتوفرة لدى الإدارات والهيئات المختصة، والتحقق من مدى احترام العمليات المنجزة للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمليات الاستثمار وتحويل رؤوس الأموال.

وامتدت إجراءات التدقيق، حسب مصادر الجريدة، إلى مراجعة مسارات التحويلات المالية والحسابات البنكية المرتبطة بهذه الشركات، قصد الوقوف على طبيعة نشاطها الفعلي، وحجم معاملاتها التجارية، ومدى وجود مؤشرات تثبت مباشرتها لأنشطة اقتصادية حقيقية، مؤكدة أن النتائج الأولية كشفت عن عدم تجاوز عدد من هذه المشاريع كونها هياكل قانونية صورية جرى توظيفها لتبرير إدخال أموال مجهولة المصدر إلى المغرب، في وقت لم تظهر الحسابات البنكية أي مؤشرات على وجود نشاط تجاري أو استثماري يبرر حجم التدفقات المالية المسجلة.

وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، تركيز الأبحاث على تحليل العلاقات بين المساهمين والشركات الأجنبية التي صدرت عنها التحويلات، مع التدقيق في طبيعة الروابط التجارية المصرح بها، ومدى توفر عقود أو اتفاقيات استثمارية حقيقية تبرر تحويل هذه المبالغ، فضلا عن فحص المسارات المالية التي سبقت وصول الأموال إلى المملكة، لرصد أي مؤشرات على استعمال حسابات وسيطة أو شركات واجهة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وأبرزت المصادر تنسيق مراقبي مكتب الصرف، في إطار هذه الملفات، مع عدد من المتدخلين، في مقدمتهم المؤسسات البنكية والجهات المختصة بالرقابة المالية، من أجل استكمال المعطيات التقنية المتعلقة بالتحويلات المشبوهة، والتحقق من سلامة الوثائق المقدمة، ورصد أي محاولات للالتفاف على الضوابط القانونية المنظمة لحركة الرساميل والاستثمارات الأجنبية.

واستهدفت أبحاث مكتب الصرف الجديدة، وفق مصادر هسبريس، تطويق عمليات توطين الأموال الوافدة من الخارج، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع حديثة التأسيس، وشركات لا تتوفر على مؤشرات نشاط اقتصادي ملموس، وذلك في إطار إجراءات استعجالية للحد من استغلال المشاريع الصورية كوسيلة لإضفاء المشروعية على أموال يُشتبه في ارتباطها بعمليات غسل الأموال وإخفاء مصادرها الحقيقية، وتعزيز شفافية تدفقات الرساميل، واحترام قواعد الصرف المعمول بها.

تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل تحويلات مالية مشبوهة تجذب أنظار المحققين إلى شركات حديثة التأسيس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.