"أحداث سبتة" تسائل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي اخبار عربية

اليكم الان "أحداث سبتة" تسائل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس

أكد أعضاء في شبيبات حزبية وتنظيمات مدنية أن “أحداث التدفقات الجماعية التي شهدتها سبتة المحتلة تؤكد ضرورة الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بصفته مؤسسة مستقلة ستُسند إليها مهمة الإسهام في إعداد دراسات وأبحاث تشكل مرجعا للسياسات العمومية الموجهة للشباب، لا سيما في ظل التحولات التي شهدتها هذه الفئة المجتمعية في المغرب”.

وقد نصّ الدستور المغربي في الفصل 33 على إحداث هذا المجلس، باعتباره مؤسسة عمومية دستورية، من اختصاصاتها إبداء الرأي للملك في القضايا المحالة عليها، وتقديم اقتراحات للسلطات العمومية، فيما يتعلق بمشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفي كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم الشباب والعمل الجمعوي.

وصدر القانون رقم 89.15 المحدث للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في الجريدة الرسمية منذ دجنبر 2018؛ غير أنه لم يتم تفعيله حتى الآن.

التفعيل والتكامل

قال عبد الله عيد نزار، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة، إن الحكومة بصفتها جهة تنفيذية “يجب أن تقوم بما يلزم لإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي”.

واستدرك نزار، في تصريح لهسبريس، أنه “لا ينبغي الاكتفاء بمطلب الإحداث فقط؛ بل يجب التأكيد على أن العلاقة بين الحكومة المقبلة ومختلف المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة ينبغي أن تكون قائمة على التعاون والتكامل، بما يزود الفاعل الحكومي برؤية شمولية أوسع من المنظور الحزبي الضيق في بعض الأحيان”.

وأكد الفاعل السياسي سالف الذكر الحاجة إلى المؤسسات الاستشارية، وفي طليعتها المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بغرض “إعداد تقارير وتوصيات وتوجيه انتقادات لعمل المؤسسات حين تستدعي الضرورة ذلك”، معتبرا أن “من شأنها تنوير الرأي العام ومساعدة الحكومة والفاعل السياسي مهما كان موقعه، سواء في الأغلبية أم في المعارضة”.

وبالمقابل، شدد المتحدث نفسه على أنه بالرغم من أهمية إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي في الإسهام في معالجة الظواهر الاجتماعية التي تؤرق الشباب، فإن “السؤال يبقى: هل سيأخذ الفاعل الحكومي بتلك التوصيات بعين الاعتبار؟”.

وأضاف عبد الله عيد نزار: “لاحظنا في ظل الحكومة الحالية انتقادات عدد من الوزراء لهذه الهيئات الدستورية”، مستدركا: “نحن، بالفعل، كحزب الأصالة والمعاصرة جزء من الحكومة؛ ولكن نستمع لهذه المؤسسات، ونعتبر أن ملاحظاتها وانتقاداتها مهمة للفاعل الحكومي”.

التحولات تفرض

أكد يونس بلعايدي، عضو المجلس المركزي للشبيبة الاشتراكية (شبيبة حزب التقدم والاشتراكية)، أن عدم إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي حتى الآن، على الرغم من صدور القانون المؤطر له منذ ثمانية أعوام، “يعود ربما إلى خلافات سياسية أو لأسباب أخرى غير معروفة”.

وأضاف بلعايدي، في تصريح لهسبريس، أن “الشبيبة الاشتراكية طالما طالبت بخروج هذا المجلس إلى حيز الوجود؛ بالنظر إلى أهميته، لا سيما في سياق التحول الكبير لدى فئة الشباب في المغرب، الذي يتسم أساسا بخصوصيات جيل ‘زد’ الرقمي الذي يعيش قطيعة مع الجيل السابق له”.

وأكد عضو المجلس المركزي لشبيبة حزب “الكتاب” أن “هذا الجيل يستلزم قدرا كبيرا من العناية؛ مما يفرض علينا كفعاليات مدنية وسياسية التطلع ليس فقط إلى إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، بل إلى مؤسسات أخرى أيضا، لا سيما في الشق المتعلق بالرقمنة وتتبعها”.

وفي هذا الصدد، أشار المصرح عينه إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها سبتة المحتلة تسوغ هذا المطلب، “لا سيما أن هذه الأحداث جاءت بعد حملة رقمية روج لها، ووجدت بيئة خصبة متمثلة في تصاعد البطالة وغلاء المعيشة في ظل الحكومة الحالية”.

وأضاف يونس بلعايدي أن “المغرب يفتقر إلى سياسات عمومية موجهة إلى الشباب ومبنية على مؤشرات قابلة للقياس والتقييم”.

إشكاليات التنفيذ

قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني من أجل الشباب، إنه قبل أحداث سبتة، وحتى في غياب المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، “رغم أهميته الدستورية والمهام المسندة إليه”، كانت ثمة دراسات استباقية “رصدت مشاكل عديدة يعاني منها الشباب المغربي، سواء على صعيد البطالة أو الحالة النفسية وهشاشة الأجور وأزمة السكن والعزوف عن الزواج”.

وأكد زيات، في تصريح لهسبريس، أن “مؤسسات عديدة، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمندوبية السامية للتخطيط، نبهت إلى هذا الوضع”.

وانتقد الفاعل المدني نفسه “عدم الشروع في تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب الصادرة سنة 2014، على مستوى القوانين المالية خلال الحكومتين السابقتين والحكومة الحالية”.

وشدد زيات على أن “المغرب ما زال يعاني من إشكال سيادة التدبير القطاعي الترقيعي؛ وهو ما ظهر في برامج حكومية كأوراش وفرصة التي خلقت مشاكل للشباب عوض أن تستجيب لتطلعاتهم”.

"أحداث سبتة" تسائل تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.