اخبار محلية العاملون بمصرف الادخار يتعرضون لتهجير قسري إلى ودمدني .. وبيان ضد المدير العام

اليكم الان العاملون بمصرف الادخار يتعرضون لتهجير قسري إلى ودمدني .. وبيان ضد المدير العام والان إلى التفاصيل من المصدر سوداني نت:

 سوداني نت : متابعات

أصدر العاملون في مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بيانا شديد اللهجة ضد المدير العام الجديد الذي أصدر قرارا بانتقال رئاسة البنك إلى ود مدني وترحيل العاملين قسرا إلى مدينة ودمدني، وقال العاملون عبر جمعية تم تكوينها لهذا الغرض، باسم جمعية حقوق العاملين) ان المدير العام الجديد يتعامل مع المديرين باذلال واحتقار وان موظفات اجبرن على حمل أطفال رضع الى مدني حيث مكاتب وسكن العاملين من الجنسين في مبنى واحد تاركين منازلهم وحياتهم الأسرية في الخرطوم.

وأوضحت الجمعية في بيانها على موقعها الرسمي، أنها شكلت أربعة لجان لمناهضة الظلم الواقع على العاملين، لجنة لتجهيز ملفات الخلل الإداري ولجنة للتواصل مع المسؤولين عن البنك وزير المالية ووزير التنمية الاجتماعية ومحافظ بنك السودان. ولجنة لرفع الظلم عبر المسار القانوني ورفع قضايا في المحاكم ولجنة لصياغة البيانات وتنوير الرأي العام مسنودة بالعاملين في الخارج في أمريكا وأوروبا والخليج الذين تولوا انشاء الصفحات.

ونشر مدونون من البنك تغريدات مؤلمة يصفون الوظيفة التي كانت يتمناها الخريجون وأنها تحولت لوسيلة استعباد في العهد الحالي.

وفيما يلي البيان على موقع الجمعية

بسم الله الرحمن الرحيم

*جمعية حقوق العاملين بمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية*

*بيان رقم (1)*

*قال تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء)*

*الزملاء والزميلات*

تداعى عدد من الشرفاء من أبناء وبنات هذه المؤسسة العريقة (23 مدير إدارة وفرع و48 موظفين وعمال وسواقين) وتزايد العدد حتى وصل عددهم146 عضوا، لتأسيس جمعية مؤقتة، لا تنوب عن النقابة الا إذا غابت، وتنتهي مهمتها متى ما حضرت، وبعد تداول استمر لمدة 10 أيام متواصلة، خصلت الجمعية العمومية إلى تكليف أربع لجان بالتكاليف التالية:

لجنة إعداد ملف بتصرفات المدير العام المؤقت

لجنة بتحديث ملفات مجموعة السوء التي تنخر في المؤسسة.

لجنة تجهيز المسار القانوني.

لجنة صياغة بيان تخاطب المسؤولين والعاملين على السواء.

الزملاء والزميلات

تابعتم القرار الصادر يوم الخميس 30 يوليو 2026م الذي يمثل تطوراً جديداً وخطيراً للقرار الظالم الصادر في مايو الماضي، بواسطة المدير العام الجديد المؤقت الظالم، القاضي بانتقال كل موظفي وعمال رئاسة المصرف إلى مدينة ودمدني، وكان الظن أن يعود إلى رشده وصوابه، إن كان له رشد أو صواب، لكنه تمادى ليصدر يوم 30 يوليو قراراً تم تعميمه بواسطة نائبه، يهدد بفصل كل من لم ينتقل لمدينة ودمدني خلال 10 أيام من تاريخه!

حيث وضع القرار الظالم كل العاملين المستقرين في العاصمة، الذين لاتسمح ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، من تنفيذ القرار الغريب، وضعهم أمام خيارين أحلاهما مر

(1) إما أن يأخذ الموظفون والعمال اجازات بدون مرتب

(2) أو الفصل من الخدمة بسبب الغياب!!!

الزملاء والزميلات

إن هذا القرار معيب وخاطيء وظالم وغير قانوني ولا دستوري، وفق التالي:

(1) هذا القرار جعل هذا المدير المؤقت الذي منذ لحظات مجيئه وإلى اليوم، يمارس الغطرسة واحتقار وإذلال قيادات المصرف، والعاملين والسواقين، لكنه بهذا القرار يتحدى قانون المصرف نفسه! الذي جاء ليحميه ويعمل بموجبه، حيث ينص القانون في بداية فقراته بوضوح شديد، أن مقر رئاسة المصرف في الخرطوم.

 (2) هذا القرار يؤكد عملياً على ادعاءات المدير العام المتغطرس المؤقت، في أنه أكبر من المنصب وأنه يتمتع بصلاحيات بلا حدود، لهذا يكسر قانون المصرف، ويجعل المصرف كله رهينة لقراراته، ليسبح المصرف عكس تيار الدولة وقراراتها السيادية، منذ قرارات الفريق إبراهيم جابر بعودة البنوك إلى الخرطوم خلال اسبوعين (وقتها) ثم قرارات محافظ بنك السودان، وقرارات رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة، فأي صلاحيات هذه التي يعمل بها هذا المدير المؤقت؟!

(3) هذا القرار الظالم، منذ صدوره في مايو، أرغم مديري الادارات والموظفين والعاملين الذين أنفقوا المليارات في صيانة منازلهم المدمرة وإدخال الطاقة الشمسية وتسجيل المدارس والجامعات في الخرطوم، أرغمهم هذا القرار الظالم على أن يذهبوا في البحث عن مديونيات للانتقال إلى ود مدني، وقد فعلوا ذلك مرغمين خائفين من غطرسة المدير المؤقت وأساليبه في إذلال الرجال.

(4) هذا القرار الظالم جعل عدد كبير من مديري الادارات والموظفين أسبوعيا في حالة سفر، نهاية الأسبوع إلى الخرطوم، مطلع الأسبوع إلى ود مدني، ومع تكاليف السفر الباهظة، فإن هذا الحال مع السفر، يجعل حياتهم في خطر، وهذا العذاب لايهم هذا المدير المؤقت المتغطرس، بل ربما يتلذذ به حسب حالته النفسية الغريبة.

(5) ما يشاع بين العاملين من أن محافظ البنك المركزي كانت في سنوات سابقة، سكرتيرة للمدير المؤقت حين كان مساعداً للمحافظ وقتها، وما أعلنه عن نفسه أنه جاء يحمل صفة المدير العام ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة (كانوا في السابق 11 عضوا من علماء وكفاءات وخبرات) كل ذلك لا يوفر تبريراً لهذه الصلاحيات التي لم تمنح لشخص في دولة تحترم المؤسسية ومعايير الحوكمة والنزاهة.

(6) هذا القرار يتحدى توجيهات رئيس هيئة الأمناء د جبريل إبراهيم في اجتماع الهيئة في يونيو الماضي، والذي وجه في انتقادا مباشرا للمحافظ كيف سمحت بأن يخالف مصرف الادخار التوجهات بالانتقال إلى الخرطوم، وقال بلهجة حادة: هل هذه عنصرية يا المحافظ ومدير عام المصرف كونكم من مدني؟ وكان رد المحافظ موجه للمدير العام المؤقت: نحن لم نمنحك موافقة مفتوحة، قلنا شهر الى ثلاثة أشهر. وقلنا لك البنك المركزي على استعداد لتوفير كل ما تريد لصيانة الرئاسة في الخرطوم.

كان ذلك الاجتماع في يونيو ولكن ها هو المدير العام المؤقت بعد شهر واحد يدوس على تلك التوجيهات، ليرغم العاملين على الهجرة القسرية من بيوتهم ومدينتهم التي يعيشون فيها.

*الزملاء والزميلات*

نتابع الحديث عن (طلبات) المدير العام المؤقت للمحافظ بأن تنهي عقد نائبه في المصرف، ولعلكم من خلال متابعتكم اليومية لأساليب هذا المدير المؤقت، وطريقته في التعامل مع مديري الإدارات والفروع والعاملين والسائقين، في هذه المدة القصيرة التي لم تتعد أربعة أشهر، أذاق فيها كل من تعامل معه صنوف الإذلال والاحتقار، وها هو يدوس على قانون المصرف نفسه، وقرارات الدولة بالانتقال إلى الخرطوم، وضاعف تكاليف الحياة على العاملين. إننا إزاء كل ذلك:

(1) نطالب نقابة العاملين بالقيام بمسؤولياتها كاملة في حماية العاملين من هذا الظلم الذي يمارس بغطرسة وعنجهية تجعل المدير

 العام يدوس على قانون المصرف ويدوس على توجهات الدولة ويدوس على كرامة العاملين باذلالهم واحتقارهم، ويختم ذلك بالتهجير القسري من الخرطوم إلى مدني، ومن المؤسف أن يشاهد الجميع حالة الموظفة مرغمة تأتي برضيعها إلى المكتب وهي مجهدة تعاني لتنام مجهدة على الطاولة ومعها الرضيع، ويتلذذ بذلك المدير المؤقت ومدير الموارد . على النقابة أن تواجه كل هذا الصلف بقوة وحزم، لأن العاملين باقون، ويذهب العابر الظالم المتجبر.

(2) نطلب من العاملين في كل المصرف، وبالأخص الذين يتعرضون للنزوح بعد النزوح الذي أجبرهم عليه آل دقلو، والتهجير القسري، أن يصمدوا في وجه هذا الصلف، لأنهم أصحاب حق يسندهم المنطق وينتصر لهم القانون. ونطمئنكم أننا بعد الاطلاع على الصلاحيات التي يزهو بها، ويظن أنها تلغي قانون المصرف، وتبرر له إذلال العاملين، وبعد جلوسنا مع جمعية الحقوقيين وتكليف لجنة داخلية لإعداد وتجهيز القضايا، وقد فرغت من تجهيز 11 بلاغ في 9 مدن، كدفعة أولى، وسنفتح عليه باب المحاكم الذي لن يستطيع إغلاقه) ونطمئنكم أن عدد من زملائكم السابقين في الخارج، أنشئوا صفحة لتلقي الشكاوى ومتابعة العمل. ونطمئن المدير العام المؤقت، أن عددا كبيرا من مديري الادارات والفروع ونوابهم، الذين قمت باذلالهم أمام زملائهم في الاجتماعات وفي مكاتب وممرات المصرف، يحتفظون بحقوقهم كاملة في منازلتك عبر القانون، (خليك جاهز).

(3) نطلب من رئيس هيئة الأمناء د جبريل إبراهيم، والسيد وزير التنمية الاجتماعية المشرف على المصرف، والسيدة محافظ بنك السودان المركزي. بإعفاء هذا المدير المؤقت خلال مدة لا تتعدى أسبوعاً من اليوم، ونكتفي حالياً بهذه الحيثيات فقط، حتى لا نضطر لخطوات تصعيدية، تضع أمام رئيس مجلس السيادة، قضايا الفساد، وأخذ أموال للتدريب الخارجي الكذب، والمجموعة التي تؤثر في قرارات المصرف وتعمل على الهدم، منذ تجميد عمل أفضل كفاءات المصرف ظلماً، وكذلك تسببهم في خسارات جسيمة للمصرف في قضية السلم المعروفة، وغيرها من ملفات كلها جاهزة بانتظار مدير عام مخلص متجرد لأجل الله والوطن، لا تحركه الأهواء ولا يخشى في الله لومة لائم.

والله ولي التوفيق.

*جمعية حقوق العاملين*

الجمعة 7/8/2026م

العاملون بمصرف الادخار يتعرضون لتهجير قسري إلى ودمدني .. وبيان ضد المدير العام سوداني نت.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل العاملون بمصرف الادخار يتعرضون لتهجير قسري إلى ودمدني .. وبيان ضد المدير العام نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوداني نت و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.