ترفيه و منوعات ترحال سياسي بطعم التحايل.. استقالات تفتح أبواب أحزاب جديدة

اليكم الان ترحال سياسي بطعم التحايل.. استقالات تفتح أبواب أحزاب جديدة والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

أعادت موجة الاستقالات التي تقدم بها عدد من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، قبيل أشهر قليلة من نهاية الولاية التشريعية والاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل، ظاهرة الترحال السياسي إلى الواجهة، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لهذه الخطوات، وما إذا كانت تعكس رغبة فعلية في مغادرة العمل البرلماني، أم أنها مجرد بوابة قانونية للانتقال إلى أحزاب أخرى وخوض الانتخابات المقبلة بألوان سياسية جديدة.

وأكدت مصادر متتبعة للشأن العام أن عددا من البرلمانيين الذين راكموا تجارب في الانتقال بين الأحزاب يلجؤون، مع اقتراب نهاية ولايتهم الانتدابية، إلى تقديم استقالاتهم من المؤسسة التشريعية، لتتم إحالتها وفق المساطر القانونية على الجهات المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الدستورية بالنسبة للحالات التي تدخل ضمن اختصاصها، قبل الإعلان عن شغور المقاعد المعنية متى استوفت الاستقالة شروطها القانونية.

وترى المصادر نفسها أن توقيت بعض هذه الاستقالات، على بعد فترة قصيرة من الانتخابات، يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا عندما يعقبها انتقال أصحابها مباشرة إلى تنظيمات سياسية أخرى والاستعداد للحصول على تزكية جديدة، وهو ما يجعل الاستقالة، في نظر منتقدي الظاهرة، وسيلة للخروج من القيود القانونية المرتبطة بتغيير الانتماء السياسي أثناء استمرار العضوية البرلمانية.

استقالة لشهرين.. ثم العودة بلون سياسي جديد

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من طلبات الاستقالة جرى تقديمها قبيل الاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، فيما تعتبر مصادرنا أن بعضها لا يعكس رغبة في اعتزال السياسة أو إنهاء المسار الانتخابي، وإنما يشكل مرحلة انتقالية قصيرة تسبق الالتحاق بحزب جديد يوفر لصاحبه شروطا أفضل لخوض الانتخابات المقبلة.

وتوضح المصادر أن السيناريو يقوم على التخلي عن المقعد البرلماني في الفترة الأخيرة من الولاية، وانتظار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بالاستقالة وشغور المقعد، قبل الانتقال إلى تنظيم سياسي آخر، بما يسمح للبرلماني السابق بالعودة إلى المنافسة الانتخابية من بوابة حزب مختلف عن الحزب الذي حمله إلى المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.

وتثير هذه الممارسة نقاشا حول الفرق بين احترام النص القانوني واحترام روحه، إذ إن تقديم الاستقالة يبقى إجراء قانونيا متاحا للبرلماني، غير أن الجدل يبدأ عندما تتحول الاستقالة، بحسب منتقدي الظاهرة، إلى مجرد أداة لتغيير الانتماء السياسي دون تحمل الكلفة السياسية والقانونية المرتبطة بالتخلي عن الحزب الذي منح صاحبه التزكية التي أوصلته إلى البرلمان.

11 برلمانيا يغادرون قبل الانتخابات

ووصل عدد البرلمانيين الذين تقدموا باستقالاتهم رسميا من مجلسي النواب والمستشارين، وفق المعطيات المتوفرة، إلى 11 عضوا، مع بقاء احتمال ارتفاع العدد قائما كلما اقترب موعد الاستحقاقات المقبلة، وهو رقم أعاد النقاش حول دوافع الاستقالات البرلمانية التي تسجل خلال الأسابيع الأخيرة من الولاية.

وتعتبر مصادر متتبعة أن دوافع المغادرة ليست واحدة بالنسبة إلى جميع المستقيلين، إذ يرتبط بعضها بالرغبة في تغيير الحزب والبحث عن تزكية انتخابية جديدة، بينما ترتبط حالات أخرى بالانتقال إلى مواقع أو عضوية مؤسسات عمومية قد تتنافى قانونيا مع استمرار العضوية البرلمانية.

وترى المصادر أن بعض البرلمانيين أصبحوا ينظرون إلى عضوية عدد من المؤسسات والهيئات العمومية باعتبارها أكثر جاذبية من الاستمرار داخل المؤسسة التشريعية، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات والامتيازات والتعويضات المرتبطة بها، ما يدفعهم إلى إنهاء صفتهم البرلمانية تمهيدا للانتقال إلى مواقع جديدة.

هل أصبحت الاستقالة بوابة لـ”الترحال القانوني”؟

وأثار توالي هذه الحالات انتقادات في أوساط سياسية ترى أن الاستقالات التي لا يكون هدفها الانسحاب الحقيقي من العمل السياسي تفرغ القيود المفروضة على الترحال من جزء من فلسفتها، خاصة عندما يستقيل البرلماني في نهاية الولاية ليظهر بعد فترة وجيزة مرشحا باسم حزب آخر.

كما تعتبر المصادر أن توالي الاستقالات في هذه المرحلة يفرض إجراءات ومساطر مؤسساتية في فترة سياسية حساسة، ويؤدي إلى تغيير تركيبة المجلسين خلال الفترة الفاصلة بين نهاية الولاية والانتخابات، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأعضاء ينتمون إلى الأغلبية أو المعارضة.

غير أن الاستقالة، من الناحية القانونية، تظل حقا يمارسه العضو وفق الشروط والمساطر المحددة، ولا يمكن افتراض وجود تحايل لمجرد مغادرة البرلمان والالتحاق لاحقا بحزب آخر، ما لم تتوفر عناصر قانونية تثبت مخالفة المقتضيات المنظمة للعملية.

المحكمة الدستورية تحكم بالنص لا بالنوايا السياسية

وفي خضم الجدل السياسي الذي يرافق هذه الاستقالات، تبقى المحكمة الدستورية بعيدة عن تقييم النوايا والخلفيات السياسية لأصحابها، إذ تؤسس قراراتها على الدستور والقوانين التنظيمية والنصوص المؤطرة لعمل المؤسسة التشريعية، وتتحقق من استيفاء الإجراءات والشروط القانونية المرتبطة بكل حالة معروضة عليها.

وبذلك، لا يدخل ضمن وظيفة المحكمة تحديد ما إذا كان البرلماني المستقيل يبحث عن حزب جديد أو عن موقع داخل مؤسسة عمومية، بقدر ما ينصب عملها على الجانب القانوني المتعلق بالاستقالة والآثار المترتبة عنها وشغور المقعد متى توفرت شروط ذلك.

وبين قانونية الاستقالة والجدل حول خلفياتها، يعود السؤال مجددا حول مدى نجاح المقتضيات الحالية في الحد من ظاهرة الترحال السياسي، خصوصا عندما يصبح التخلي عن الأشهر الأخيرة من الولاية البرلمانية ثمنا بسيطا بالنسبة إلى سياسي يسعى إلى ضمان موقع انتخابي جديد أو الانتقال إلى حزب يعتقد أنه يوفر له حظوظا أكبر في الاستحقاقات المقبلة.

المقالة ترحال سياسي بطعم التحايل.. استقالات تفتح أبواب أحزاب جديدة نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ترحال سياسي بطعم التحايل.. استقالات تفتح أبواب أحزاب جديدة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.