اخبار عربية فرق المراقبة الضريبية تلاحق تنظيمات جمعوية خارج المنظومة الجبائية

اليكم الان فرق المراقبة الضريبية تلاحق تنظيمات جمعوية خارج المنظومة الجبائية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

وسّعت مصالح المراقبة الإقليمية والجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب دائرة المراقبة الجبائية لتشمل مئات الجمعيات التي تزاول أنشطتها دون التوفر على معرف ضريبي (Identifiant Fiscal)، بعدما باشرت توجيه إشعارات مباغتة إلى المسؤولين عنها لتسوية أوضاعهم داخل آجال محددة، في سياق حملة افتحاص واسعة استهدفت تطويق اختلالات ضريبية رُصدت داخل القطاع الجمعوي.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن هذه الحملة استندت إلى معطيات دقيقة وفرتها مصلحة تحليل المخاطر والبرمجة التابعة لقسم التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة بمديرية المراقبة، بعد عمليات تقاطع وتحليل قواعد بيانات أظهرت وجود جمعيات تنشط منذ سنوات دون التقيد بأبسط الالتزامات الجبائية، في مقدمتها التسجيل لدى الإدارة الضريبية والحصول على معرف ضريبي، رغم تعاملها مع متدخلين وأجراء ومزودين، واستفادتها، في بعض الحالات، من تمويلات ومنح عمومية وخاصة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح المراقبة شرعت، بشكل استباقي، في إعداد لوائح اسمية بالجمعيات غير المسجلة جبائياً، مع تصنيفها حسب طبيعة أنشطتها وحجم معاملاتها ومجال تدخلها، تمهيداً لتوجيه إشعارات فردية إليها، تضمنت دعوات صريحة إلى مباشرة إجراءات التسجيل وتسوية وضعيتها داخل الآجال القانونية، قبل الانتقال إلى مراحل مراقبة أكثر تشدداً بالنسبة إلى الملفات التي ستواصل تجاهل مقتضيات القانون.

وأبرزت مصادر الجريدة أن تحرك مراقبي الضرائب اصطدم بجهل الجمعيات المعنية بالتزاماتها الجبائية، إذ ربطت الإعفاء من الضريبة على الأرباح بعدم الخضوع لباقي الالتزامات الجبائية، موضحة أن الحصول على معرف ضريبي يظل إلزامياً بالنسبة إلى كل جمعية، حتى وإن كانت لا تؤدي الضريبة المشار إليها، باعتبار أن هذا المعرف يشكل المدخل الأساسي للوفاء بباقي الالتزامات.

وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن فرق الافتحاص الضريبي لم تكتف بالتحقق من وضعية التسجيل الجبائي، بل شرعت أيضاً في مراجعة الوثائق المحاسبية والمالية المتوفرة لدى عدد من الجمعيات، مع التركيز على كيفية تدبير التعويضات والمصاريف، ومدى احترام قواعد الحجز من المنبع (Retenue à la source)، وكذا مطابقة البيانات الجبائية مع المعطيات المالية المتوفرة لدى إدارات ومؤسسات أخرى.

واكتسب تحرك مديرية الضرائب أهمية خاصة بالنسبة إلى الجمعيات التي تصرف تعويضات لمؤطرين أو خبراء أو متدخلين عرضيين، أو تؤدي أجور مستخدمين دائمين، إذ يتعين عليها اقتطاع الضريبة على الدخل من المنبع والتصريح بها وتحويلها إلى الخزينة داخل الآجال المحددة، فيما أظهرت نتائج المراقبة الأولية أن غياب المعرف الضريبي حال، في عدد من الحالات، دون إنجاز هذه التصريحات وتحويل المبالغ المستحقة، ما تسبب في تسجيل إخلالات جبائية استدعت تدخل جهة الرقابة الجبائية.

وامتدت مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، إلى دراسة طبيعة الأنشطة الفعلية التي تمارسها الجمعيات المعنية، ولا سيما تلك التي تنجز عمليات ذات طابع اقتصادي وتقدم خدمات بمقابل، وذلك من أجل تحديد مدى خضوعها لمختلف الالتزامات الجبائية، وعدم الاكتفاء بالوضع القانوني المعلن في قوانينها الأساسية، بعدما كشفت مؤشرات أولية وجود تفاوت بين الأنشطة المصرح بها والأنشطة الممارسة فعلياً.

وأشارت المصادر عينها إلى أن مصالح الضرائب شرعت كذلك في مطابقة البيانات المتعلقة بالجمعيات مع معطيات متوفرة لدى قطاعات ومؤسسات عمومية مانحة للدعم، من أجل التحقق من مدى انتظام وضعيتها الجبائية قبل الاستفادة من التمويلات، وكذا رصد أي تناقضات محتملة بين الموارد المالية المحصل عليها والالتزامات الضريبية المصرح بها.

فرق المراقبة الضريبية تلاحق تنظيمات جمعوية خارج المنظومة الجبائية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل فرق المراقبة الضريبية تلاحق تنظيمات جمعوية خارج المنظومة الجبائية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.