اخبار عربية 16 مطلبا.. دعوات للأحزاب بإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية
اليكم الان 16 مطلبا.. دعوات للأحزاب بإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
وضعت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة قضية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب النقاش السياسي، داعية الأحزاب السياسية والمنتخبين والمرشحين والفاعلين الحزبيين، بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، إلى تحويل هذه القضية من مجرد وعود انتخابية وخطابات موسمية إلى التزامات واضحة وقابلة للقياس والمساءلة، وإدراجها بشكل صريح في البرامج الانتخابية والسياسات العمومية المقبلة.
وترى المنظمة، في رسالة مفتوحة موجهة إلى رؤساء الأحزاب السياسية والمنتخبين والمنتخبات والمرشحات والمرشحين للاستحقاقات الانتخابية 2026، أن المحطة الانتخابية المقبلة تشكل فرصة لتجديد الالتزامات السياسية وترجمتها إلى سياسات عمومية ملموسة، بما يساهم في بناء نموذج تنموي منصف وشامل لا يستثني الأشخاص في وضعية إعاقة ولا يضع قضاياهم في هامش البرامج السياسية.
وتضع المنظمة أمام الأحزاب 16 محورا مطلبيا، تعتبرها الحد الأدنى لضمان حياة كريمة ومشاركة فاعلة للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مجالات الحياة.
التعليم والتكوين
طالبت المنظمة بالتزام انتخابي واضح بضمان الولوج الفعلي إلى التعليم الدامج في جميع المؤسسات التعليمية، مع توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، بما يشمل الدعم البيداغوجي والمواكبة النفسية والوسائل التعليمية الملائمة.
كما تدعو إلى تعميم الولوجيات الهندسية والرقمية والتواصلية في المؤسسات التعليمية، سواء تعلق الأمر بالبناءات الجديدة أو عمليات إعادة التأهيل، فضلا عن توفير النقل المدرسي الملائم والمجاني أو المخفض للتلاميذ في وضعية إعاقة، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية.
وتشمل المطالب كذلك توفير لغة الإشارة والمواد التعليمية بصيغ ميسرة، مثل طريقة برايل والكتب الرقمية والمواد السمعية، إلى جانب دعم الأسر التي تتحمل أعباء إضافية بسبب تمدرس أبنائها، وتعزيز التكوين المهني والتكوين المستمر وربطهما بحاجيات سوق الشغل، مع برامج خاصة لتأهيل النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
الصحة
وفي المجال الصحي، تطالب المنظمة بضمان الولوج المجاني أو المدعوم إلى الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة، وتوفير الأجهزة التعويضية والمساعدات التقنية وخدمات إعادة التأهيل والعلاج الوظيفي باعتبارها خدمات وحقوقا عمومية، وليس مساعدات ظرفية.
كما تدعو إلى تجهيز مراكز صحية قادرة على استقبال مختلف أنواع الإعاقة، وضمان الولوج إلى خدمات الصحة النفسية والصحة الإنجابية والجنسية، مع اهتمام خاص بالنساء والفتيات ذوات الإعاقة.
وتشدد الرسالة على ضرورة احترام الولوجيات داخل المؤسسات الصحية وتوفير وسائل التواصل المناسبة، إلى جانب إرساء برامج للكشف المبكر والتكفل والتأهيل بالقرب من المواطنين، ولا سيما في المناطق التي تعرف نقصا في الخدمات الصحية.
الحماية الاجتماعية
وفي مجال الحماية الاجتماعية، تطالب المنظمة بضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من منظومة الحماية الاجتماعية دون إقصاء أو تمييز، مع مراجعة معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي بما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الإضافية التي تفرضها الإعاقة.
كما تدعو إلى إقرار دعم خاص للأسر التي ترعى أشخاصا يحتاجون إلى مساعدة مستمرة ودائمة، وضمان الولوج الفعلي والميسر إلى التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية، وإحداث برامج للدعم والمواكبة الاجتماعية للنساء ذوات الإعاقة والأمهات اللواتي يرعين أطفالا في وضعية إعاقة.
الإدماج الاقتصادي
اقتصاديا واجتماعيا، تطالب المنظمة باعتماد برامج وطنية ومحلية تمكن الأشخاص في وضعية إعاقة من الوصول إلى العمل اللائق وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
وتشدد على أن تمويل المشاريع المدرة للدخل ينبغي ألا يقتصر على الدعم المالي، بل أن يرافقه تأهيل تقني وتكوين في مجالات التدبير والتسويق، مع منح الأولوية للمقاولات والتعاونيات التي تشغل الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن برامج الدعم العمومي.
كما تدعو إلى دعم ريادة الأعمال لدى النساء ذوات الإعاقة، وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج التشغيل الذاتي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، واعتماد مبدأ التصميم الشامل في البرامج والمشاريع والخدمات العمومية والمحلية.
السكن الاجتماعي
وفي قطاع السكن، تطالب المنظمة بتخصيص نسبة معتبرة من برامج السكن الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تضم شخصا في وضعية إعاقة.
وتقترح اعتماد الولوجيات والتصميم الشامل منذ مرحلة تصميم وبناء المشاريع السكنية، مع توفير دعم إضافي لتكييف المساكن مع احتياجات الأشخاص المعنيين، ومنحهم الأولوية في برامج السكن الموجهة للفئات الهشة، فضلا عن تسهيل استفادتهم من القروض والدعم العمومي المخصص للسكن.
تسهيلات وإعفاءات ضريبية
وفي الجانب الضريبي، تقترح الرسالة إقرار إعفاءات أو تخفيضات ضريبية للأشخاص في وضعية إعاقة والأسر التي تتحمل تكاليف إضافية بسبب الإعاقة.
كما تدعو إلى مراجعة الرسوم والضرائب المرتبطة باقتناء الأجهزة والمعدات التعويضية والمستلزمات الضرورية، ومنح تحفيزات ضريبية للمقاولات التي تشغل الأشخاص في وضعية إعاقة وتتخذ إجراءات فعلية لضمان الولوجيات.
وتشمل المقترحات أيضا دراسة تخفيض أو إعفاء الرسوم المرتبطة بتكييف السكن أو وسائل النقل.
النقل والتنقل
وفي مجال النقل، تطالب المنظمة بتعريفة تفضيلية في وسائل النقل العمومي للأشخاص في وضعية إعاقة ومرافقيهم عند الضرورة، مع ضمان مجانية النقل أو تخفيض كبير بالنسبة إلى الحالات التي تستوجب المرافقة.
وتشدد على ضرورة جعل وسائل النقل والمحطات والمرافق التابعة لها ميسرة وملائمة لمختلف أنواع الإعاقة، وإدماج الولوجيات في صفقات النقل العمومي الجديدة.
كما تقترح إحداث بطاقة وطنية موحدة للأشخاص في وضعية إعاقة للاستفادة من الامتيازات والتسهيلات المرتبطة بالنقل والخدمات.
كوطا التشغيل
ومن بين المطالب ذات الطابع الاقتصادي والتشريعي، تبرز الدعوة إلى إقرار كوطا قانونية تدريجية وملزمة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع الخاص، بالتوازي مع تعزيز احترام الكوطا في القطاع العام.
وتقترح المنظمة ربط بعض التحفيزات والإعفاءات والامتيازات العمومية باحترام المقاولات لالتزاماتها، ووضع آليات للمراقبة والتتبع وفرض جزاءات عند عدم احترام الالتزامات القانونية.
كما تدعو إلى دعم المقاولات التي تستثمر في تهيئة أماكن العمل وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وإقرار برامج للتكوين والتأهيل المهني تستجيب لحاجيات سوق العمل والمقاولات.
تفعيل القوانين
وتدعو المنظمة في محور آخر إلى الانتقال من مرحلة إصدار القوانين إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والتقييم والمساءلة.
وتشمل المطالب مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تتضمن تمييزا مباشرا أو غير مباشر، وملاءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تفعيل المقتضيات المتعلقة بالولوجيات في المباني والطرقات ووسائل النقل والمعلومات والاتصال والخدمات الرقمية.
كما تطالب بإحداث آليات واضحة لتلقي شكايات الأشخاص في وضعية إعاقة وتتبعها ومعالجة حالات التمييز والإقصاء، وإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بإدماج الإعاقة في مخططاتها وبرامجها وميزانياتها، مع اعتماد مؤشرات خاصة بالإعاقة والنوع الاجتماعي في تقييم السياسات العمومية، وإشراك المنظمات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد وتتبع وتقييم البرامج التي تعنيهم.
الإعاقة.. قضية عرضانية في السياسات العمومية
وترفض المنظمة أن يتم التعامل مع قضايا الإعاقة باعتبارها قطاعا منفصلا، مؤكدة ضرورة إدماجها كموضوع عرضاني في مختلف السياسات العمومية، من التعليم والصحة والسكن والنقل والتشغيل، إلى الثقافة والرياضة والعدالة والتحول الرقمي والتنمية المحلية.
وتطالب باعتماد مقاربة تراعي تعدد أوجه التمييز، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة والأطفال والأشخاص في وضعية هشاشة، وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم ومساعدة مستمرة.
حماية النساء والفتيات من العنف
وتحتل مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة مكانة خاصة ضمن المطالب الستة عشر.
وتدعو المنظمة إلى اعتماد سياسة وطنية ومحلية واضحة لمناهضة جميع أشكال العنف ضدهن، بما في ذلك العنف الأسري والمؤسساتي والاقتصادي والنفسي والجنسي والرقمي، إلى جانب مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمناهضة العنف بما يضمن حماية فعلية.
كما تطالب بضمان استفادة الضحايا من خدمات الاستقبال والإيواء والمواكبة النفسية والاجتماعية والقانونية بشكل ميسر، وتهيئة مراكز الاستماع والإيواء لتكون ولوجة لمختلف أنواع الإعاقة.
وتشدد كذلك على توفير مترجمي لغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة داخل مصالح الشرطة والقضاء والمستشفيات، ووضع بروتوكول وطني موحد للتكفل بالضحايا، وإدماج الوقاية من العنف الرقمي ضمن برامج الحماية، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لمحاربة الصور النمطية والتمييز.
مكافحة التمييز وترسيخ المساواة
وفي محور مكافحة التمييز، تطالب المنظمة بتجريم ومكافحة مختلف أشكال التمييز القائم على الإعاقة، بما في ذلك التمييز المتعدد الذي قد تتعرض له النساء والفتيات ذوات الإعاقة.
كما تدعو إلى إدماج منظور الإعاقة والنوع الاجتماعي في السياسات العمومية، وضمان المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية، مع اعتماد آليات لرصد حالات التمييز والتبليغ عنها ومعالجتها، وإلزام المؤسسات العمومية والجماعات الترابية باعتماد سياسات واضحة لعدم التمييز والولوج.
العدالة.. حق لا ينبغي أن تعوقه الإعاقة
وفي مجال القضاء والعدالة، تطالب المنظمة بضمان الولوج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.
ويتطلب ذلك، بحسب الرسالة، جعل المحاكم ومراكز الشرطة والدرك ومؤسسات العدالة مجهزة وميسرة، وتوفير الترجمة بلغة الإشارة ووسائل التواصل البديلة مجانا عند الحاجة، فضلا عن تبسيط المساطر وإتاحة المعلومات والوثائق القانونية بصيغ ميسرة.
كما تدعو إلى توفير المساعدة القضائية لمن لا يستطيعون تحمل تكاليف التقاضي، وإحداث آليات متخصصة لمواكبة النساء ذوات الإعاقة ضحايا العنف أثناء المساطر القضائية، وتكوين القضاة والمحامين والشرطة والدرك حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومبدأ الترتيبات التيسيرية المعقولة.
حماية قانونية ومؤسساتية أقوى
وتطالب المنظمة كذلك بتعزيز الحماية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة من جميع أشكال الاستغلال والعنف والإهمال والتمييز، ومراجعة النصوص التي قد تحد من الأهلية القانونية أو الاستقلالية.
كما تقترح إحداث آليات مستقلة وفعالة لرصد الانتهاكات، وإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في برامج حقوق الإنسان والحكامة المحلية، وإلزام المؤسسات العمومية بتعيين مسؤول أو وحدة مكلفة بتتبع تنفيذ السياسات الموجهة إليهم.
وتشدد على اعتماد مؤشرات سنوية لقياس مدى احترام المؤسسات لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مع إشراك المنظمات الممثلة لهم في إعداد القوانين والسياسات والبرامج.
مجلس وطني مستقل
ومن بين المقترحات المؤسساتية البارزة، الدعوة إلى إحداث مجلس وطني مستقل لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يتولى تتبع وتقييم السياسات العمومية وتقديم التوصيات واقتراح التشريعات.
وتطالب المنظمة بمنح هذا المجلس صلاحيات واضحة في الرصد والتقييم، وضمان استقلاليته وفعاليته وتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة ومنظماتهم داخله، مع تخصيص تمثيلية وازنة للنساء ذوات الإعاقة.
كما تقترح تمكين المجلس من تلقي الشكايات وإحالتها على الجهات المختصة، وإصدار تقرير وطني سنوي حول وضعية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وإحداث آلية لتتبع تنفيذ التوصيات والالتزامات الدولية، وضمان التنسيق مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والقطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
المشاركة السياسية
ويصل المحور السادس عشر إلى المشاركة السياسية والمدنية، حيث تطالب المنظمة بضمان المشاركة الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والمدنية.
وتشمل المطالب جعل مراكز ومرافق التصويت والعملية الانتخابية برمتها ميسرة وولوجة، وتوفير المعلومات الانتخابية بصيغ ميسرة، ودعم مشاركة النساء ذوات الإعاقة داخل الأحزاب السياسية والهيئات المنتخبة، واعتماد تدابير إيجابية لرفع تمثيليتهن في المؤسسات المنتخبة.
كما تدعو المنظمة إلى إشراك المنظمات الممثلة للأشخاص في وضعية إعاقة في إعداد البرامج والسياسات العمومية وتتبع تنفيذها.
التزام انتخابي
ولم تكتف المنظمة بعرض مطالبها، بل اقترحت على الأحزاب السياسية صيغة واضحة لـ «التزام انتخابي» يمكن إدراجها ضمن برامجها، في خطوة تهدف إلى نقل النقاش من مستوى الوعود العامة إلى مستوى الالتزامات القابلة للقياس.
ويتمثل الالتزام المقترح في جعل حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة جزءا أساسيا من السياسات العمومية والبرامج المحلية، والانتقال من منطق المساعدة والإحسان إلى منطق الحقوق والمواطنة والمساواة.
كما يشدد الالتزام على اعتماد أهداف قابلة للقياس، ومؤشرات أداء دقيقة، وميزانيات مخصصة، وآليات واضحة للتنفيذ والتتبع والمساءلة، مع إشراك منظمات الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف مراحل البرنامج، وإيلاء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، وضمان مشاركتهن الكاملة في المجتمع والولوج إلى العدالة والحماية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على قدم المساواة مع الآخرين.
نداء “المراقبة والحساب”
وفي ختام رسالتها، وجهت المنظمة نداء مباشرا إلى رؤساء الأحزاب السياسية، مؤكدة أن الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم لا ينتظرون مجرد وعود انتخابية، وإنما أفعالا ملموسة وسياسات عمومية عادلة وإرادة سياسية حقيقية لإحداث التغيير.
وتقول المنظمة إن أصوات الأشخاص في وضعية إعاقة هي أيضا أصوات ناخبين وناخبات، وأصوات أسرهم وأبنائهم وإخوانهم وآبائهم وأمهاتهم، مؤكدة رفضها أن تتحول قضاياهم إلى مجرد أرقام في الإحصاءات أو عناوين موسمية أو صور خلال الحملات الانتخابية.
وتعلن المنظمة بوضوح أنها ستراقب البرامج الانتخابية وتقيم الالتزامات وتحاسب أصحابها على أفعالهم بعد الانتخابات، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من برنامج انتخابي دامج ومنصف يضع حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أولوياته وليس في هامشه.
وخلصت المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة في رسالتها إلى التأكيد على أن الوقت حان لتصبح الإعاقة قضية وطنية بامتياز، وقضية حقوق إنسان وتنمية مستدامة وديمقراطية ومشاركة، داعية إلى جعل الانتخابات المقبلة محطة فارقة في تاريخ حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، وأن تكون البرامج الانتخابية للأحزاب دليلاً عمليا على ذلك.
16 مطلبا.. دعوات للأحزاب بإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل 16 مطلبا.. دعوات للأحزاب بإدماج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في البرامج الانتخابية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.