اخبار عربية مرحلة جديد لإصلاح التعمير بالمغرب

اليكم الان مرحلة جديد لإصلاح التعمير بالمغرب والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

دخل إصلاح منظومة التعمير والإسكان بالمغرب مرحلة جديدة، بعد صدور قانونين جديدين يهمان إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وتغيير وتتميم الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

واستنادا إلى بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة توصلت به هسبريس، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 7533، الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.

ويأتي صدور القانونين في إطار ورش إصلاح وتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، الذي تشرف عليه، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بما يواكب التحولات العمرانية والأوراش التنموية الكبرى التي تعرفها المملكة.

ويهدف القانون رقم 64.23 إلى إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتوفر على رؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، بما يعزز نجاعة التدبير ويقوي القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين.

وينص الإطار الجديد على تعزيز حضور هذه الوكالات على المستوى الترابي من خلال تمثيليات على صعيد العمالات والأقاليم، بما من شأنه تقريب خدماتها من المواطنين والفاعلين المحليين وتحسين مواكبة المشاريع والبرامج المرتبطة بالتعمير والإسكان.

كما يروم القانون توحيد وتعميم الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، مع تقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، ودعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.

ويرتبط الإصلاح كذلك بتوجه يرمي إلى تعزيز فعالية المؤسسات العمومية على المستوى الجهوي، من خلال توفير مؤسسات أكثر انسجاما ونجاعة في مجالات التعمير والإسكان والتنمية الترابية.

وفي الجانب الآخر، يشكل القانون رقم 34.21، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 25.90، خطوة تشريعية لإعادة تحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما ينسجم مع التحولات التي عرفها المجال العمراني بالمملكة خلال العقود الماضية.

ويستهدف القانون معالجة عدد من الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على امتداد أكثر من ثلاثة عقود، إلى جانب الرفع من فعالية القواعد القانونية المنظمة لعمليات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ويرتكز الإصلاح الجديد أيضا على مبادئ الحكامة الجيدة؛ من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة في تدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، إلى جانب تدقيق المسؤوليات وتوضيحها بين مختلف المتدخلين.

كما يتضمن آليات جديدة تروم تعزيز النجاعة والشفافية خلال مختلف مراحل معالجة ملفات طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما يفترض أن يساهم في تحسين مسار دراسة المشاريع وتقليص الإكراهات المرتبطة بتدبيرها.

وتراهن الوزارة على أن يساهم هذا الإصلاح التشريعي في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير المرافق والتجهيزات العمومية الملائمة لحاجيات الساكنة.

مرحلة جديد لإصلاح التعمير بالمغرب Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل مرحلة جديد لإصلاح التعمير بالمغرب نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.