اخبار عربية "الداخلية" تستنفر رؤساء جماعات لتطويق "فوضى" الشهادات الإدارية

اليكم الان "الداخلية" تستنفر رؤساء جماعات لتطويق "فوضى" الشهادات الإدارية والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس:

شدَّدت السلطات الإقليمية رقابتها على مساطر تسليم الشهادات الإدارية بعدد من عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط- سلا-القنيطرة ومراكش- أسفي وكلميم-واد نون؛ في تحرك استهدف تطويق اختلالات رافقت استصدار عدد من الوثائق، خصوصا المرتبطة بالتعمير والربط بشبكتي الماء والكهرباء.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن عمال ومسؤولي المصالح الترابية وجهوا تعليمات إلى رؤساء جماعات بضرورة التقيد الصارم بالقوانين الجاري بها العمل، والتعامل مع الشهادات الإدارية المرتبطة بالعقار والبناء باعتبارها وثائق تترتب عنها آثار قانونية وليست مجرد إجراءات إدارية شكلية.

وأكدت المصادر ذاتها أن التوجيهات ركزت على ضرورة تشديد المراقبة قبل تسليم الشهادات الخاصة بربط بنايات بشبكتي الماء والكهرباء، مع إلزام المصالح الجماعية بالتأكد من الوضعية الحقيقية لهذه البنايات، ومدى استجابتها للشروط القانونية. كما جرى التشديد على التحقق من قدم البنايات وسلامتها، وعدم اعتماد تصريحات أصحاب الطلبات أو الوثائق المدلى بها وحدها، في ظل إمكانية اللجوء إلى المعاينات الميدانية والصور الفضائية لتحديد تاريخ تشييد البناية، والتحقق من وجودها خلال الفترات الزمنية التي تسمح بها القوانين والمساطر الجاري بها العمل.

وأبرزت مصادرنا أن هذه النقطة اكتست أهمية خاصة بالنسبة إلى السلطات الترابية؛ بالنظر إلى المخاوف من تحول بعض شهادات الربط إلى وسيلة غير مباشرة لتثبيت وضعيات عمرانية غير قانونية، حيث دعت التوجيهات الجديدة إلى إخضاع كل ملف لدراسة تقنية دقيقة والتأكد من موقع البنايات ووضعيتها التعميرية قبل إصدار أي شهادات، مع رفض الطلبات التي تتعلق ببنايات قائمة في مناطق غير قابلة للبناء وفوق عقارات تخضع لقيود قانونية وتنظيمية تمنع التعمير بها.

وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن امتداد مظلة المراقبة لتشمل الشهادات الإدارية المتعلقة بعدم خضوع العقارات لمقتضيات قانون التجزئات العقارية، حيث جرى التنبيه إلى ضرورة تحصين مساطر تسليم هذه الوثائق، وتفادي منحها بناء على معطيات غير مكتملة ودون التأكد من الوضعية القانونية للعقار.

وفي هذا الصدد، أوردت مصادر هسبريس أن السلطات الجماعات طالبت بتعزيز التنسيق مع المصالح المختصة، خصوصا الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية، بهدف مطابقة المعطيات المتعلقة بالملكية والوضعية التعميرية للعقار قبل اتخاذ أي قرار.

وأوضحت المصادر سالفة الذكر في السياق ذاته أنه جرى التشديد على ضرورة عدم فصل الشهادات الإدارية عن الوثائق والمعطيات التي تؤسس لها وإخضاع الطلبات التي تثير ملاحظات وتناقضات إلى فحص أوسع، سواء تعلق الأمر بمواقع العقارات أو تواريخ البناء أو طبيعة الاستعمال أو الوضعية التعميرية، وسط مخاوف من استغلال بعض الشهادات لاحقا ضمن ملفات العقار والبناء، بما قد يمنح وضعيات غير قانونية غطاء إداريا يصعب التراجع عنه بعد ترتيب آثار قانونية أو مادية عليها.

وطلبت السلطات الإقليمية من رؤساء المجالس المعنية، وفق مصادر الجريدة، مسك سجلات خاصة ومرقمة ومؤشر عليها، في سياق ضمان إمكانية تتبع الوثائق المسلمة.

ولفتت إلى أن هذه السجلات يفترض أن تتضمن مختلف الشهادات الإدارية الصادرة عن الجماعات، حيث ستتيح إمكانية الرجوع إلى مصدر كل شهادة وتاريخ تسليمها والجهة التي أصدرتها؛ فضلا عن تسهيل عمليات المراقبة والتدقيق التي قد تباشرها مصالح العمالات عند الاقتضاء.

وشددت المصادر على أن التعليمات لم تقتصر على الشهادات الإدارية؛ بل شملت أيضا القرارات الفردية المرتبطة بالتعمير، حيث جرى تذكير رؤساء الجماعات المعنية بضرورة موافاة مصالح العمالات بنسخ منها داخل الآجال القانونية، بما يسمح لسلطات الوصاية بمتابعة القرارات المتخذة وممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14.

"الداخلية" تستنفر رؤساء جماعات لتطويق "فوضى" الشهادات الإدارية Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل "الداخلية" تستنفر رؤساء جماعات لتطويق "فوضى" الشهادات الإدارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.