ترفيه و منوعات احتجاجات أمام البرلمان ضد فرض رسوم على التعليم العالي

اليكم الان احتجاجات أمام البرلمان ضد فرض رسوم على التعليم العالي والان إلى التفاصيل من المصدر آش نيوز:

قررت التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء نقل احتجاجها على الرسوم المفروضة على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية إلى الشارع، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 23 غشت الجاري.

وأكدت التنسيقية استعدادها لخوض خطوات تصعيدية، ستكون بدايتها الوقفة المرتقبة أمام البرلمان، من أجل الدفاع عما تعتبره حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية مجانا، ورفض الرسوم التي ترى أنها تضع أعباء مالية إضافية على الراغبين في تطوير تكوينهم الأكاديمي والمهني.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، وفي ظل استمرار الجدل بشأن نظام التكوين بالتوقيت الميسر والرسوم المرتبطة به بالنسبة إلى الموظفين والأجراء.

نقابات تدخل على خط الاحتجاج

وتشير مصادرنا إلى أن الوقفة يرتقب أن تعرف مشاركة عدد من الهيئات النقابية الممثلة للموظفين بمختلف القطاعات الحكومية، من بينها المنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم، للتعبير عن رفض نظام الأداء والمطالبة بإلغائه، مع التشديد على ضرورة ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم الجامعي.

وأكدت تنسيقية “الطلبة الموظفين”، في بلاغ لها، أن احتجاجها لا يرتبط فقط بقيمة الرسوم المفروضة، وإنما بما تعتبره مساسا بمبدأ مجانية التعليم وحق المواطنين في متابعة الدراسة والتكوين دون أن تتحول القدرة المالية إلى عائق أمام مواصلة مسارهم الجامعي.

مطالب بمجانية الإجازة والماستر والدكتوراه

وطالبت التنسيقية الحكومة والوزارة الوصية بإعادة النظر في نظام التكوين بالتوقيت الميسر، معتبرة أن تحميل الموظفين والأجراء تكاليف إضافية مقابل متابعة دراستهم يضع فئة واسعة منهم أمام الاختيار بين تطوير مسارهم العلمي والمهني وبين قدرتهم على تحمل الأعباء المالية المترتبة عن ذلك.

ودعا البلاغ إلى جعل التكوين بالتوقيت الميسر اختياريا ومجانيا بمختلف الأسلاك الجامعية، بما فيها الإجازة والماستر والدكتوراه، مع اعتبار تمويل البحث العلمي ودعم الجامعة العمومية مسؤولية ينبغي أن تتحملها الميزانية العامة للدولة.

“القدرة المالية لا يجب أن تحدد الحق في الدراسة”

ورفضت التنسيقية جعل الوضعية الاجتماعية أو المالية للموظف معيارا يحدد قدرته على مواصلة الدراسة أو تطوير مؤهلاته العلمية والمهنية، معتبرة أن ضمان تكافؤ الفرص يقتضي تمكين الجميع من الولوج إلى الجامعة دون تمييز أو إقصاء مرتبط بالقدرة على الأداء.

ومن جهتها، أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل أن نظام الأداء يفرض أعباء مالية إضافية على الموظفين والأجراء الساعين إلى تطوير كفاءاتهم، معتبرة أن ذلك يمكن أن ينعكس على مسارهم المهني وعلى قدرتهم على تحسين أدائهم داخل المرافق العمومية وقطاعات الإنتاج والخدمات.

وشددت المنظمة على أن استمرار هذا النظام قد يجعل الوضعية الاجتماعية والقدرة المالية عاملا حاسما في تحديد فرص الارتقاء العلمي والمهني، وهو ما اعتبرته متعارضا مع الأهداف الأساسية للتكوين المستمر ودوره في تنمية الموارد البشرية.

وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإلغاء الرسوم وفتح حوار مؤسساتي مع ممثلي الموظفين والأجراء، للوصول إلى صيغة تضمن، بحسب موقفها، الحق في التعليم والتكوين وتحافظ في الوقت نفسه على جودة التكوين واستمرارية الجامعة العمومية.

المقالة احتجاجات أمام البرلمان ضد فرض رسوم على التعليم العالي نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل احتجاجات أمام البرلمان ضد فرض رسوم على التعليم العالي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على آش نيوز و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.