اليكم الان تنظيم بنوك الاستثمار في سلطنة عُمان: خطوة استراتيجية لتعزيز سوق رأس المال وتحقيق رؤية 2040 والان إلى التفاصيل من المصدر صحيفة المسار العُمانية
المسار | في خطوة جديدة، تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال، وتدعم كفاءة السوق وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة، يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عُمان ضمن إطار ترخيصي ورقابي متكامل بما يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً التي جاءت اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار هيئة الخدمات المالية رقم (خ/11/2026) معززةً لهذه المنظومة وموفرةً البيئة التمكينية اللازمة، وتسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، وتعزز الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العُماني.
وتقدم الجهات المرخصة بمزاولة نشاط بنوك الاستثمار خدمات مالية مختصة في قطاع سوق رأس المال، تشمل مساعدة الشركات والجهات الأخرى على جمع رؤوس الأموال وتقديم الخدمات والاستشارات الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور، وتوسيع خيارات التمويل والاستثمار، وتعزيز جاذبية سلطنة عُمان لرؤوس الأموال.
فخلال الفترة من 2021 إلى 2025، تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال7 مليارات ريال عُماني ما يبرز دور قطاع سوق رأس المال كأحد قنوات التمويل في سلطنة عُمان، ويظهر تنامي دوره في توفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية.
وبتنظيم نشاطها في إطار واضح، ستمثل الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تطوير خدمات ترتيب الإصدارات وهيكلة المنتجات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مشاركة المستثمرين المؤسسيين، وربط الشركات والمشروعات الباحثة عن التمويل بمصادر رأس المال المحلية والدولية. كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات مختصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين.
ولذا فقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة خمسة أنشطة مجتمعة، هي: إدارة الاستثمار، وهيكلة المنتجات، وإدارة محافظ الأوراق المالية، والبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، وإدارة الإصدارات. كما أجازت للجهات المرخصة لمزاولة نشاط بنوك الاستثمار القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من الهيئة.
ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عُمان؛ إذ أكدت وكالة S&P Global Ratings في مارس 2026 التصنيف السيادي للسلطنة عند (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهو تصنيف يقع ضمن الدرجة الاستثمارية.
إن استمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال، إلى جانب تعزيز تنوع أدوات التمويل والاستثمار، يمثل أحد العوامل الداعمة لتطوير البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والعالمية، بما يجعلها سوقًا مالية فاعلة تدعم النمو الاقتصادي الشامل.
تنظيم بنوك الاستثمار في سلطنة ع مان خطوة استراتيجية لتعزيز سوق رأس المال وتحقيق رؤية 2040
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صحيفة المسار العُمانية تنظيم بنوك الاستثمار في سلطنة ع مان خطوة استراتيجية
كانت هذه تفاصيل تنظيم بنوك الاستثمار في سلطنة عُمان: خطوة استراتيجية لتعزيز سوق رأس المال وتحقيق رؤية 2040 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة المسار العُمانية و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.