اخبار عربية بعد عام على مقتله.. اعتصام أمام البرلمان للمطالبة بالحقيقة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن
اليكم الان بعد عام على مقتله.. اعتصام أمام البرلمان للمطالبة بالحقيقة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
عادت قضية مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن إلى الواجهة بعد عام عن مقتله؛ بعد أن خاضت “لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن”، بمعية عدد من أفراد عائلته، اليوم الإثنين 17 غشت 2026، اعتصاما إنذارا أمام مقر البرلمان بالرباط
تقاعس التحقيق
في هذا الصدد، أعرب الحقوقي وعضو لجنة الحقيقة والمساءلة، كبير قاشا، في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب” عن استغرابه الشديد لما أسماه “استمرار معالجة هذا الملف لما يقارب 14 شهرا دون توجيه أي تهمة لأي شخص من الأشخاص الذين تشير إليهم أسرة الراحل بأصابع الاتهام للاشتباه في تورطهم”
وشدد قاشا على أن القضاء “لا يزال متباطئًا”، وفقا لتعبيره، في معالجة هذا الملف بطريقة تضمن إعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب والمحاسبة، وإدانة المسؤولين إذا ثبتت في حقهم التهم الموجهة إليهم.
كما أشار المتحدث إلى أن النيابة العامة سبق أن أحالت ملف الجريمة إلى قاضي التحقيق ضد مجهول، “رغم أن الأسرة تؤكد وجود أشخاص بأسمائهم متورطون في مقتل الضحية”.
معركة الضغط
تخوض اللجنة هذه المعركة النضالية للضغط من أجل إنصاف الطفل المتوفي محمد بويسلخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، وسط التفاف عائلي وحقوقي واسع.
أوضح قاشا في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن اللجنة، المكونة من 12 فرعًا للجمعية بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، لعبت دورا محوريا في هذه القضية، معتبرًا أن يقظتها النضالية ومبادراتها الاحتجاجية تعكس المسؤولية الأخلاقية والحقوقية المطلوبة.
وبيّن المتحدث أن رفض اللجنة لرواية الانتحار ينبع من “تناقضها الصارخ مع معطيات الواقع”، ذلك أن مشهد طفل جاثٍ على ركبتيه بحبل مرتخٍ على رقبته، مربوط بعمودين خشبيين مهترئين وأقصر من نصف قامة الضحية وغير مثبتين جيدًا، “لا يمكن أبدًا قبوله كتبرير مقنع”.
وتؤكد لجنة المساءلة أن مرور الأيام العشرة الأولى بعد الحادثة ساهم بشكل كبير في إتلاف الأدلة، وهو ما مكن من جرف كل ما كان يمكن أن يكشف الحقيقة جلية، سواء تعلق الأمر بالشهادات أو بالمعطيات الميدانية الدقيقة.
وفي بيانها السابق، عبرت اللجنة عن قلقها مما وصفته باستمرار التضييق على أعضائها، مشيرة إلى وجود اتصالات، قالت إنها صادرة عن أشخاص “يُنسبون إلى المكتب المركزي” للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع مسؤولين في فروع محلية منخرطين في اللجنة، بهدف ثنيهم عن مواصلة نشاطهم داخلها أو إقناعهم بالانسحاب منها.
كما أدانت ما وصفته بمحاولات التشويش على عملها، مجددة تضامنها مع عدد من مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هم إبراهيم رزقو وكنزة البيار وقاشا كبير، معتبرة أنهم يتعرضون لضغوط بسبب مواقفهم، وفق ما ورد في البيان.
وجددت اللجنة مطالبتها الدولة بـ”تحمل مسؤوليتها الكاملة” في القضية، داعية إلى اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتقديم من يقف وراء مقتل الطفل محمد بويسلخن إلى القضاء، مع توسيع نطاق التحقيق ليشمل كل من قد تكون له صلة بالملف.
كما أعلنت عزمها تنظيم ندوتين إشعاعيتين لتسليط الضوء على ما تعتبره عراقيل اعترضت مسار القضية، وعلى ما تصفه بالتضييق الذي يطال لجنة الحقيقة والمساءلة، داعية مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى دعم هذه المبادرة.
تطورات سابقة
ويأتي هذا التصعيد بعد مرور سنة على مقتل الطفل الراعي محمد بويسلخن، في وقت تؤكد فيه اللجنة تمسكها بمواصلة تحركاتها الحقوقية إلى حين استكمال التحقيق وكشف جميع ملابسات القضية، فيما تواصل تحميل السلطات مسؤولية الوصول إلى الحقيقة، وفق ما جاء في بيانها وتصريح عضوها كبير قاشا.
يذكر أن قضية وفاة الراعي القاصر محمد بويسلخن، بجماعة أغبالو أسردان في إقليم ميدلت، كانت قد شهدت في غشت 2025 تطورا مثيرا تمثل في قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق.
وتضمن القرار القضائية الصادر في غشت 2025 المطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، مع استدعاء ستة أشخاص للمثول كشهود في أطوار التحقيق التفصيلي.
بعد عام على مقتله.. اعتصام أمام البرلمان للمطالبة بالحقيقة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل بعد عام على مقتله.. اعتصام أمام البرلمان للمطالبة بالحقيقة في قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.