اليكم الان مطالب مغربية بإحداث عمالات جديدة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
يعود موضوع التقسيم الإداري والترابي للعمالات ليستأثر بجانب من النقاش السياسي بالمغرب مع اقتراب موعد انتخابات أعضاء مجلس النواب، في ظل محاولات حزبية للاستثمار في المطالب المدنية والجمعوية المتواصلة في هذا الإطار.
وتتجدد هذه المطالب في سياق التحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها مجموعة من المجالات الترابية، وما تفرضه من ضرورة ملاءمة الخريطة الإدارية مع المستجدات التي تعرفها، بما يساهم في تعزيز التنمية المحلية، ودعم النشاط الاقتصادي، وخلق ظروف أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات.
وتتوزع المطالب بين الدعوة إلى مراجعة التقسيم الإداري القائم، بهدف تخفيف الضغط عن المراكز الحالية وتقريب الخدمات والإدارة من المواطنين، وبين المطالبة بإحداث عمالات جديدة عبر ترقية بعض المراكز الحضرية، بما ينسجم مع التحولات الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية التي شهدتها ويعزز آفاق التنمية المحلية.
وفي رد سابق على أحد الأسئلة الكتابية البرلمانية سجل عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن “الغاية من مراجعة التقسيم الإداري، سواء من خلال إحداث وحدات إدارية جديدة، أو مراجعة التقسيم الإداري لوحدات قائمة، تتمثل بالأساس في إنشاء وحدات إدارية تتوفر لديها المؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية اللازمة لتحقيق إقلاعها الاقتصادي، دون التأثير سلبا على وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم الأصلي”.
وأكد لفتيت وقتها أن “التوجه المعتمد في مجال التقسيم الإداري للمملكة يقوم على أساس اعتماد تصور متكامل يشمل مجموع التراب الوطني، ولا يقتصر على معالجة حالات معزولة، مع الحرص على أن تتوفر الوحدات الإدارية المزمع إحداثها على المؤهلات المطلوبة، اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا”.
وفي تارودانت يتشبث المحليون، جمعويين وسياسيين، بإعادة النظر في الإقليم الأكبر في المملكة بواقع 89 جماعة، غالبيتها العظمى قروية، مطالبين بإحداث عمالة جديدة على الأقل للمساهمة في “تقريب التنمية من مراكز هشة”.
ورغم وجود “إجماع” بشأن هذه الخطوة فإن النقاش مازال مطروحا حول المركز الحضري الأوفر حظا لاحتضان “العمالة الجديدة”، في ظل تعدد الخيارات بين تالوين وأولاد برحيل وأولاد تايمة.
ويتصدر هذا المطلب أيضا النقاش على مستوى إقليم الصويرة، ثاني أكبر إقليم بالمملكة بواقع 57 جماعة، في ظل الدعوات إلى تخفيف معاناة سكان المناطق النائية في التنقل صوب مركز الإقليم للحصول على الوثائق أو الخدمات الإدارية.
وفي القصر الكبير يتشبث الطيف السياسي والجمعوي بمراجعة التقسيم الإداري الحالي الذي يلحق المدينة بإقليم العرائش، على أساس إحداث عمالة جديدة؛ وهو المطلب الذي زادته الفيضانات الأخيرة وهجاً.
وعاد مطلب إحداث عمالة مستقلة ببويزكارن إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة، في ظل دعوات متزايدة إلى فصل المدينة إداريا عن إقليم كلميم، ومنحها وضعا ترابيا جديدا من شأنه، وفق أصحاب هذا الطرح، “تحريك التنمية بالمنطقة ككل وتخفيف الضغط عن عمالة كلميم”. وتمت إثارة هذا الملف، من جديد، خلال نشاط حزبي حديث.
ولا يخرج إقليم الخميسات عن هذا السياق، حيث مازال مطلب مراجعة التقسيم الإداري حاضرا لدى سكان تيفلت، الذين يطالبون بالارتقاء بالمدينة إلى عمالة مستقلة عن إقليم الخميسات، بما قد يسهم في تعزيز التنمية وتحريك الدورة الاقتصادية المحلية.
وعلى النحو ذاته يراهن الفاعلون في مدينة بوزنيقة على ترقية الأخيرة إلى عمالة، بما قد يمنحها وضعا إداريا جديدا يواكب التحولات التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، عوضا عن جعلها تابعة لإقليم بنسليمان، مثلما عليه الحال اليوم.
ويبرز في هذا السياق تحدي التوفيق بين الاعتبارات المحلية والسياسية وبين رؤية “أم الوزارات” للتقسيم الترابي، ولا سيما في ظل اشتراط توفر المدن والمجالات المعنية على مقومات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية تؤهلها للارتقاء إلى مستوى عمالة جديدة.
مطالب مغربية بإحداث عمالات جديدة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
مطالب مغربية بإحداث عمالات جديدة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس مطالب مغربية بإحداث عمالات جديدة
كانت هذه تفاصيل مطالب مغربية بإحداث عمالات جديدة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.