اليكم الان الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
كشفت وزارة الثقافة والشباب والتواصل أن ورش الإطار القانوني الذي أُعد لمواكبة التحولات التقنية، من خلال منح دور محوري للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتوسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، قد “تم الانتهاء من صياغته بشكل نهائي”، غير أن إحالته تواجه صعوبات نتيجة تزامنه مع أوراش تشريعية أخرى.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة ذاتها جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “القطاع أنهى فعلا صياغة مشروع القانون الذي يعدل القانون الحالي المتعلق بالاتصال السمعي البصري، بعد التشاور والتنسيق مع عدد من القطاعات الحكومية الأخرى”، موضحا أن النص “يوجد حاليا” ضمن مسطرة التشريع، في انتظار استكمال مسطرة إحالته على مجلس الحكومة.
“تقنين حذر”
أوضح مصدر هسبريس أن مشروع القانون يهدف إلى تحيين الإطار القانوني الحالي وإدماج مقتضيات جديدة تهم شبكات التواصل الاجتماعي، بما يتيح مواكبة التحولات التي يعرفها مجال الاتصال، مؤكدا أن “المقاربة المعتمدة لا تستهدف تقييد حرية التعبير أو المساس بالحق في الرأي وتصريفه”.
وأمام الجدل الذي عاد في الأيام الأخيرة بخصوص ضرورة “ضبط بعض انفلاتات” شبكات التراسل الفوري التي تقع تحت طائلة القانون، وعدم ترك الباب مفتوحا أمام القانون الجنائي حصرا، أكد مصدر هسبريس أن المشروع يروم بالفعل “مواجهة عدد من الظواهر السلبية التي أفرزها التطور المتسارع للفضاء الرقمي، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية من شأنها الإسهام في ضمان جودة المحتوى”، غير أنه “لا يتضمن أي منع من شأنه المساس بالحقوق” المتعارف عليها دوليا.
ويبدو أن “جاهزية النص” لم تكن كافية لإحالته وبرمجته ضمن أشغال مجلس الحكومة والشروع في مسطرته، ولذلك أكد المصدر أنه “لم يحصل إلى حدود الآن على رقم قانوني”، بالنظر إلى عدم إدراجه ضمن مشاريع القوانين التي تمت برمجتها في المجلس، رغم استكمال إعداده والتشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.
ورجح المسؤول ذاته أن “تتم إحالة المشروع على مجلس الحكومة خلال الولاية الحكومية المقبلة”، بالنظر إلى صعوبة استكمال المسطرة خلال الولاية الحالية.
وعبرت الوزارة سابقا عن كون “الانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية وما صاحب ذلك من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، يبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل قادر على مواكبة التحولات التقنية وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية، عبر مقتضيات قانونية تنظم المحتوى”.
وأشار القطاع الحكومي الوصي إلى أن المقتضيات المرتقبة “تُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني”.
“محاصرة الأخبار الزائفة”
كشف مصدر هسبريس أن القطاع اشتغل بالتوازي على مشروع قانون ثانٍ يتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة في الفضاء الرقمي، وقد أُعد بدوره بتنسيق مع قطاعات حكومية أخرى، ويوجد في المسطرة التشريعية نفسها.
وأوضح أن “هذا المشروع يهم محاربة الأخبار الكاذبة في حال تورط أشخاص أو مجموعات أو صفحات في نشرها أو توزيعها، بما في ذلك الإشهار الكاذب، بما يضمن حماية حقوق المستهلك والمواطن”، مع عدم الإخلال بالمقتضيات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة “فتحت”، في ما يتعلق بهذا النص، تواصلا مع وزارة العدل، التي يتولاها عبد اللطيف وهبي، بهدف ضمان الانسجام مع الورش المتعلق بتعديل القانون الجنائي، وتفادي أي تعارض بين المقتضيات التي قد يتضمنها النص وتلك التي ستُدرج ضمن القوانين الجنائية الجديدة، في ظل استمرار النقاش بشأنها داخل الحكومة.
وبخصوص ما قد يثيره الأمر من خلافات داخل مكونات الأغلبية الحكومية بشأن “ضبط شبكات التواصل الاجتماعي”، نفى المسؤول بوزارة الشباب والثقافة والتوصل وجود أي “جدالات أو سجالات قوية” بهذا الخصوص، مؤكدا أن المقاربة التي تم الاتفاق بشأنها سلفا اعتُمدت في مجملها، وتقوم على تقديم “مقتضيات قانونية لا تتعارض مع حرية التعبير”.
وفي ما يتعلق بأجندة الإصلاح التشريعي للوزارة، وما إذا كان الورش المرتبط بتنظيم المجلس الوطني للصحافة وما رافقه من جدل وإسقاط المحكمة الدستورية بعض مضامينه قد هيمن على عملها في السنتين الأخيرتين، وبالتالي إهمال هذا الورش المتعلق بالاتصال السمعي البصري ومواقع التواصل الاجتماعي، أوضح المصدر المذكور أن “مختلف الإصلاحات التشريعية جرى الاشتغال عليها بالتوازي”.
وذكر في هذا الصدد قانون المجلس سالف الذكر، والقانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، إلى جانب القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، في انتظار مواصلة ورش إعادة النظر في قانون الصحافة والنشر. غير أن نهاية الولاية الانتدابية الحالية وانطلاق الاستعدادات للانتخابات، معطى سيجعل كافة الأوراش معلقة إلى غاية مجيء الحكومة المقبلة التي ستفرزها “صناديق 23 شتنبر”.
الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة
كانت هذه تفاصيل الإطار القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي ينتظر الحكومة المغربية المقبلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.