اخبار عربية المحامون يقررون مواصلة الإضراب العام رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة

اليكم الان المحامون يقررون مواصلة الإضراب العام رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

قرر المكتب التنفيذي لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الثلاثاء 18 غشت 2026، مواصلة الإضراب العام عن العمل الذي انخرط فيه المحامون لأزيد من شهرين، وذلك خلال اجتماع انعقد بمقر الجمعية في الرباط، في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ومنذ 15 يونيو المنصرم، يخوض المحامون إضرابا عاما، كان محددا في البداية في مدة أسبوع، من 15 إلى 21 يونيو، قبل أن تقرر جمعية هيئات المحامين تمديده.

واعتبر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ له، أن طريقة إحالة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية شابها “إخلال شكلي غير مفهوم”، معربا عن أسفه لما وصفه بالتعامل باستخفاف مع قانون واكبه جدل كبير بين المهنيين.

وأشار إلى وجود تناقض بين مضمون قرار المحكمة الدستورية والمراسلات الموجهة إلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين لتقديم ملاحظاتهما بشأن النص الذي توصلت به المحكمة، معتبرا أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية جعلته “مشوبا بشبهة عدم الدستورية”، قبل أن يأتي قرار المحكمة ليؤكد أن هذه الشبهة قائمة من زاوية إجرائية، وهو ما يزيد، بحسب الجمعية، من ثقل القضية على المستوى المؤسساتي.

وفي المقابل، شدد المحامون على أن الإشكال الرئيسي في مشروع قانون المهنة لا يتعلق فقط بدستورية مقتضياته، وإنما بـ«منهجية» إعداده وغياب تشاركية حقيقية، فضلًا عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، معتبرين أن المشروع يتضمن تدخلًا في التنظيم الذاتي للمهنة ويمس استقلالية المحامي وحصانته.

وحمل المكتب الحكومة مسؤولية إيجاد حل للوضع المتأزم الذي يعيشه قطاع المحاماة، محذرًا من انعكاساته على المواطنين وعلى صورة البلاد، ومؤكدًا أن معركة المحامين، وفق تعبيره، ليست دفاعا عن مصالح فئوية أو امتيازات، وإنما دفاع عن مكانة المحاماة واستقلاليتها ضمن منظومة العدالة.

ويأتي قرار مواصلة الإضراب العام في سياق النقاش الدائر عقب القرار رقم 277/26 الصادر عن المحكمة الدستورية، يوم الإثنين 10 غشت 2026، والقاضي بـ«تعذر البت» في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.

وكان قرار المحكمة الدستورية قد صدر بعد اطلاعها على رسالة الإحالة الموجهة إليها من طرف رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بتاريخ 8 يوليوز 2026، وكذا الملاحظات الكتابية المقدمة من أعضاء بمجلسي البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين.

وعللت المحكمة قرارها بأن الجهة المحيلة اكتفت بإرفاق رسالة الإحالة بتقرير عن الأعمال التحضيرية للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، تضمن مشروع القانون المذكور في إطار قراءة ثانية، ويضم مجموعة من الوثائق، من بينها مشروع القانون رقم 66.23 كما وافق عليه مجلس النواب في إطار قراءة ثانية بتاريخ 6 يوليوز 2026، دون أن تُرفق بنص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026.

واعتبرت المحكمة أن عدم إرفاق نسخة أصل القانون يجعل محل الرقابة غير متوفر من الناحية الواقعية، مما يشكل مانعًا قانونيًا يحول دون بسط رقابتها على النص المعروض عليها.

ونُشر قرار المحكمة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في الصفحتين 5218 و5219 من العدد 7534، متوجا مسار إشهاره، في وقت لا يزال فيه مصير مشروع قانون المحاماة مفتوحا على أكثر من احتمال؛ من بينها إعادته، في نسخته النهائية، إلى المحكمة الدستورية للبت في جوهره، أو مواصلة مساره المسطري ونشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

المحفوظ طالبي

المحامون يقررون مواصلة الإضراب العام رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل المحامون يقررون مواصلة الإضراب العام رفضا لمشروع قانون تنظيم المهنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.