اخبار محلية من يملك قرار الحرب؟ المعركة الجديدة على هندسة الردع في الشرق الأوسط؟
اليكم الان من يملك قرار الحرب؟ المعركة الجديدة على هندسة الردع في الشرق الأوسط؟ والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24:
كتب - زياد فرحان المجالي - قد يكون الخطأ الأكبر في قراءة ما يجري في الشرق الأوسط اليوم هو الاعتقاد أن المنطقة تبحث فقط عن سبل إنهاء الحروب.
فالمعركة الأهم ربما أصبحت: كيف سيُعاد تشكيل القوة في اليوم التالي للحرب؟
هذا السؤال يفسر جانبًا كبيرًا من النقاش الدائر حول غزة ولبنان والعراق وإيران. فالقضية لم تعد تقتصر على وقف إطلاق النار أو الانسحاب أو إعادة الإعمار، بل باتت تتعلق بتحديد من سيحتفظ، بعد توقف القتال، بقدرة الردع، ومن ستكون بيده سلطة اتخاذ قرار استخدام القوة.
وهنا لا بد من التمييز بين أمرين كثيرًا ما يجري الخلط بينهما: امتلاك السلاح وامتلاك قرار الحرب.
قد توجد آلاف الصواريخ، لكن قيمتها الاستراتيجية لا تُقاس بعددها فقط، بل بوجود قيادة قادرة على اتخاذ قرار استخدامها، وبنية اتصالات وتمويل وإمداد تتيح تحويلها من مخزون عسكري إلى أداة تأثير سياسي وعسكري فعّال.
ومن هذا المنظور يمكن قراءة غزة بصورة مختلفة.
فالجدل حول سلاح حماس ليس مجرد نقاش حول بنادق وصواريخ، بل هو في جوهره نقاش حول شكل غزة في المرحلة المقبلة: هل ستبقى فيها قوة قادرة على اتخاذ قرار عسكري مستقل، أم ستُعاد هيكلة المشهد الأمني بحيث تُحصر القوة المسلحة ضمن منظومة سياسية وأمنية جديدة؟
وفي لبنان، تبدو المسألة أكثر تعقيدًا.
فالدولة اللبنانية لا تناقش مجرد وجود مستودعات سلاح، بل تواجه إحدى أعمق إشكالياتها التاريخية: هل يمكن لدولة أن تستقر في ظل تعدد مراكز القرار العسكري داخلها؟
لذلك فإن مستقبل سلاح حزب الله لا يرتبط بالحزب وحده، بل بمستقبل الدولة اللبنانية نفسها، وبقدرتها على أن تصبح الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ قرار الحرب والسلم.
أما العراق، فيقدم نموذجًا ثالثًا.
فالدولة هناك لا تواجه ملف سلاح واحدًا، بل شبكة واسعة من الفصائل التي يتداخل بعضها مع مؤسسات الدولة السياسية والأمنية. وبالتالي فإن التحدي الحقيقي لا يقتصر على ضبط السلاح، بل يمتد إلى إعادة بناء مرجعية موحدة للقرار الأمني والعسكري.
وعند جمع هذه النماذج الثلاثة، تبرز إيران في الخلفية ولكن من زاوية مختلفة.
لقد شكّل أحد أهم مصادر النفوذ الإيراني خلال العقود الماضية قدرتها على بناء منظومات ردع خارج حدودها. وهذه المنظومات لم تكن مجرد مخازن صواريخ، بل شبكات إقليمية تجعل الضغط على إيران قابلًا للامتداد إلى أكثر من ساحة.
لذلك فإن أي تغيير جوهري في بنية القوة داخل غزة ولبنان والعراق سينعكس تلقائيًا على موقع إيران الإقليمي، حتى من دون مواجهة عسكرية مباشرة معها.
لكن المعادلة تعمل في الاتجاه المعاكس أيضًا.
فإذا أعادت إيران تطوير قدراتها الصاروخية والدفاعية، فقد تصبح أقل اعتمادًا على الردع الخارجي وأكثر اعتمادًا على قدراتها الذاتية. وعندها لا يكون الحديث عن انهيار ميزان الردع، بل عن إعادة تشكيله.
وهذه ربما هي المعركة التي تستحق المتابعة خلال المرحلة المقبلة.
ليس من حيث عدد الصواريخ التي ستبقى هنا أو هناك، بل من حيث أين سينتقل مفتاح قرار استخدامها السياسي.
فقد تنتهي بعض الجبهات، وقد تُوقّع تفاهمات، وقد تنطلق مشاريع إعادة إعمار، لكن الشرق الأوسط لن يدخل مرحلة جديدة فعليًا إلا عندما تتضح الإجابة عن سؤال واحد:
هل سيبقى قرار الحرب موزعًا بين الدول والجماعات، أم سيعود بالكامل إلى الدولة؟
لذلك فإن السؤال الذي سيحدد شكل الشرق الأوسط المقبل ليس: من أوقف الحرب؟
بل:
من خرج منها وهو لا يزال يملك قرار الحرب؟
.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل من يملك قرار الحرب؟ المعركة الجديدة على هندسة الردع في الشرق الأوسط؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.