اليكم الان كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات.. الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم والان إلى التفاصيل من المصدر هسبريس
كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن موقفها بشأن إقدام بعض وكالات كراء السيارات أو عربات النقل عبر التطبيقات على تثبيت كاميرات في المركبات، موردة أن “هذا الموضوع، في إطار احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفق المقتضيات القانونية، يعتبر من بين الجوانب التي ستصدر في إطار مداولتها الجديدة التي ستعمّم قريباً”.
وأوردت اللجنة، في ردود رسمية توجهت بها إلى جريدة هسبريس، من خلال رئيسها عمر السغروشني، أن التقاط هذه الصورة أو مشاهدتها أو تسجيلها أو الاحتفاظ بها أو نقلها يشكل معالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي بمفهوم القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأشار السغروشني إلى أن “موقف القانون في هذا الشأن واضح”، موضحا أن “حماية المركبة لا يمكن أن تبرر إخضاع ركابها أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة وغير مؤطرة”، وتابع: “متى كانت الكاميرا، سواء كانت داخلية أو خارجية، تتيح التعرف على شخص معين، فإن الأمر يتعلق بمعالجة للمعطيات ذات الطابع الشخصي تخضع للقانون سالف الذكر”.
وذكر المتحدث ذاته بأن مضامين القانون تعتبر أن تصوير المواطنين دون علمهم، أو الاحتفاظ بصورهم دون مبرر، أو نقلها إلى أشخاص غير مخول لهم الاطلاع عليها، يمكن أن يشكل مخالفة يعاقب عليها القانون. وتنص المادة 52 من القانون سالف الذكر على غرامة تتراوح بين 10.000 و100.000 درهم في حالة عدم القيام بالتصريح لدى اللجنة أو الحصول على الإذن المسبق عندما يكون ذلك مطلوبا.
وأحال المسؤول ذاته على المادتين 54 و55 اللتين تنصان على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 200.000 درهم في حالات التجميع غير المشروع للمعطيات، أو استعمالها لغاية غير تلك التي جُمعت من أجلها، أو الاحتفاظ بها لمدة تتجاوز المدة الضرورية.
أما المادة 61 فتنص على عقوبات قد تصل إلى سنة حبسا وغرامة قدرها 300.000 درهم في حالة الاستعمال التعسفي للصور أو إتاحتها لأشخاص غير مخول لهم ذلك.
وكشف الفاعل العمومي نفسه أن اللجنة ستصدر مداولة متعلقة بشروط وضوابط استخدام الكاميرات المثبتة على متن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع ذات الطابع الحساس والخطرة، على غرار كاميرات المراقبة المدمجة الخاصة بالنقل الحساس، لافتا إلى وجود “دراسة لإمكانية الاستعمال الأوسع لما جاء في المداولة على ضوء تجارب الدول الديمقراطية، مع مدارسة الممكن والممنوع علاقة بها”.
وأبرز السغروشني أن المداولة رقم 2013-350 الصادرة عن اللجنة “تهم فقط أنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة في أماكن العمل والأماكن الخاصة المشتركة”، منبها إلى أنه “حاليا توجد الكاميرات المثبتة على متن المركبات خارج نطاق تطبيق هذه المداولة، وبالتالي يتعين أن تكون موضوع طلب إذن مسبق لدى اللجنة، باستعمال الاستمارة F-112”.
وبناء عليه شدد رئيس اللجنة على أنه “لا يمكن لأي شركة لكراء السيارات تثبيت مثل هذه الكاميرات وتصوير زبائنها دون تأطير قانوني مسبق”، مضيفاً أن “ملكية المركبة لا تمنح حقا مطلقا في المراقبة، كما أن حماية الممتلكات يجب أن تظل دائما متوازنة مع احترام الحياة الخاصة وكرامة الأشخاص”.
إلى ذلك عرضت هسبريس على السغروشني ما عاينته يوم الجمعة 14 غشت 2026 بخصوص قيام شخص يوظف مركبته الخاصة في النقل عبر التطبيقات بتثبيت كاميرا داخلية تلتقط وجوه الراكبين، وهو ما برره، عند استفساره، بـ”الرغبة في الحماية”، لأن العربة خاصة، لكنها تقدم ما يمكن أن يعتبر “خدمة عمومية” تشهد إقبالاً واسعاً، رغم أن نشاطها يُصنف في نظر السلطات كـ”نقل غير مرخص”.
هنا دعا رئيس اللجنة إلى إرساء تمييز أولي بين مسألتين مختلفتين: التكييف القانوني لنشاط النقل من جهة، ومشروعية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من جهة أخرى، موضحا أنه “بالنسبة إلى اللجنة الوطنية لا يمكن النظر في مشروعية معالجة المعطيات المذكورة إلا في إطار نشاط يسمح به القانون”، مردفا بأنه “لا يمكن أن تصبح حماية هذه المعطيات مدخلا للحصول على ترخيص بالمعالجة بالنسبة إلى مهن أو أنشطة تمارس، في الأصل، خارج الإطار القانوني المنظم لها”.
وفي هذه الحالة أشار السغروشني إلى أنه “ما دامت هذه المركبات لا تتوفر على رخصة لممارسة نشاط النقل فلا يمكن حتى دراسة السماح لها بتجميع المعطيات ذات الطابع الشخصي للركاب عن طريق الكاميرات”، مسجلاً أنه “لا يمكن الترخيص بتجميعها في إطار نشاط غير مرخص له أصلا”.
وبخصوص المركبات التابعة لشركات كراء السيارات التي تمارس نشاطها في إطار قانوني ومرخص حدد المتحدث أهمية الاحتكام إلى أن “حق الملكية وحماية الممتلكات يشكلان مصلحة مشروعة”، لكنه استدرك بالقول إن “هذا لا يمنح مالك المركبة حقا مطلقا في مراقبة الأشخاص الذين يستعملونها”، وتابع: “هنا ينبغي إيجاد التوازن بين حماية المركبة، من جهة، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي للراكب، من جهة أخرى، في إطار احترام مبدأي الضرورة والتناسب وفق المقتضيات القانونية”.
وكشف المسؤول ذاته أن الأمر يوجد “من بين الجوانب التي نشتغل عليها حاليا في إطار المداولة الجديدة التي ستصدر قريبا”، مبرزا أن الأمر نفسه “يتعلق باستعمال كاميرات المراقبة في فضاءات أخرى، من قبيل التجمعات السكنية والفضاءات العامة والأسواق الممتازة وغيرها”.
وفي المحصلة عاد السغروشني من جديد إلى القانون 09.08 الذي يقوم على “مبدأ التوازن، فمن حق المالك حماية مركبته، متى كان النشاط يمارس في إطار قانوني، لكن هذه الحماية لا ينبغي أن تحول فضاءها الداخلي إلى مجال للمراقبة الدائمة، ولا أن تتم على حساب الحياة الخاصة للأشخاص الموجودين داخلها”، خالصا إلى أنه “من الناحية الأخلاقية ينبغي النظر إلى كل شخص يتم نقله باعتباره صاحب حقوق، وليس مصدر خطر أو مشتبها فيه محتملا”.
كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات.. الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
هسبريس كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات الحبس وغرامات تصل إلى
كانت هذه تفاصيل كاميرات سيارات الكراء والتطبيقات.. الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف درهم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هسبريس و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.