اخبار عربية حصيلة أخنوش.. هل أخرجت الحكومة مليون أسرة من الهشاشة؟

اليكم الان حصيلة أخنوش.. هل أخرجت الحكومة مليون أسرة من الهشاشة؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

بين سقف الوعود وواقع الحصيلة، تفرض الالتزامات التي قطعتها حكومة عزيز أخنوش في بداية ولايتها نفسها كأحد أبرز الاختبارات الاجتماعية والاقتصادية للتجربة الحكومية الحالية (2021-2026)، وفي مقدمة هذه الإلتزامات إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى، وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، إلى جانب تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى «أقل من 39 في المئة، عوض 46.4 في المئة وفق مؤشر جيني»، بحسب ما ورد في البرنامج الحكومي.

يُذكر أن الرقم الذي أعلنته الحكومة بشأن مؤشر جيني كان قد أثار جدلا، بعدما أوضح رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن رقم 46.4 في المئة يستند إلى بحث تجريبي حول الدخل، بينما يعتمد القياس الرسمي تقليديا على الإنفاق، ما يطرح إشكالا بشأن اعتماد الرقم كخط أساس لقياس التفاوتات.

ومع اقتراب نهاية الولاية، يبرز السؤال: إلى أي حد تحولت هذه الالتزامات من وعود معلنة إلى نتائج ملموسة انعكست فعليا على مستوى عيش الأسر، وحجم الطبقة الوسطى، ووضعية الفلاحين في العالم القروي، ومستوى الفوارق الاجتماعية والمجالية؟

سياسة لإدارة الهشاشة..

وبخصوص الالتزام الحكومي الرامي إلى إخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة، نبه يوسف حكمي، عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى ضرورة «التمييز بين محاربة الفقر وبين تدبير آثاره».

واعتبر حكمي، في تصريح لصحيفة «صوت المغرب»، أن الإشكال في المغرب يكمن في «تعدد برامج الدعم وتجزؤها خارج منظومة موحدة للحقوق الاجتماعية».

وأوضح المسؤول النقابي أن «المواطن يجد نفسه أمام مجموعة من آليات الاستهداف والمساعدات، بدل أن يكون أمام منظومة واضحة تحدد حقوقه الاجتماعية وتضمن استمراريتها، من التأمين الصحي إلى التقاعد والتعويضات العائلية والحماية من فقدان الشغل وغيرها».

وأشار إلى أن هناك «أسر تتلقى دعما ماليا، لكنها تظل معرضة للهشاشة إذا بقيت تواجه البطالة، وضعف الأجر، وارتفاع تكاليف السكن والصحة والتعليم، وغياب الحماية عند فقدان العمل أو عند التقدم في السن».

وسجل، في هذا السياق، أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تميز بين «سياسة لإدارة الهشاشة ومنظومة للحماية الاجتماعية التي تمنع إنتاجها؛ إذ إن الأولى تعالج بعض النتائج، أما الثانية فتحد من أسباب الهشاشة وتوفر للمواطن حقوقا اجتماعية مستدامة».

ومن هنا، فإن التزام الحكومة بإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة لا ينبغي، حسب يوسف حكمي، أن يقاس فقط بعدد الأسر التي دخلت منظومة الدعم، وإنما بمدى الخروج المستدام من الفقر، وبمدى بناء منظومة حقوق اجتماعية موحدة ومتكاملة.

تآكل القدرة الشرائية..

وبخصوص الالتزام المتعلق بتوسيع الطبقة الوسطى، ذكر يوسف حكمي أن «الطبقة الوسطى لا تقاس فقط بالدخل الشهري»، مشيرا إلى أن هذه الطبقة «تمثل حوالي 53 في المئة من السكان، لكنها تواجه ضغطا متزايدا بسبب تكاليف السكن والتعليم والصحة».

وأورد عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن « أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية ارتفعت بحوالي 15 في المئة ما بين 2022 و2025، في حين لم يتجاوز التحسن الحقيقي في القدرة الشرائية للأجر الأدنى 0.4 في المئة»، مبرزا أن «حوالي 63 في المئة من ميزانية الأسرة تذهب إلى الحاجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها».

وأضاف أن هناك «فجوة بحوالي 3950 درهما بين دخل عامل بأجر أدنى ونفقات أسرة من أربعة أفراد»، معتبرا أن هذه الأرقام لا تسمح بالتحدث عن «توسيع الطبقة الوسطى».

وأكد أنه «لا يمكن فصل موضوع الطبقة الوسطى عن الغلاء والقدرة الشرائية»، مبرزا أن الكونفدرالية ظلت تطالب بـ«تحسين الدخل والأجور، وحماية القدرة الشرائية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة والريع، وإرساء عدالة جبائية أكثر إنصافا».

استمرار اقتصاد الريع..

أما فيما يتعلق بالالتزام المعلن الرامي إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، فقال يوسف حكمي إن «آخر المعطيات الوطنية للمندوبية السامية للتخطيط تكشف بلوغ مؤشر جيني 40.5 في المئة سنة 2022، مقابل 39.5 في المئة سنة 2014، بعد أن كان قد انخفض إلى 38.5 في المئة سنة 2019».

وبناء على هذه المعطيات، أبرز مصدر صحيفة «صوت المغرب» أن الحكومة لم تحقق الهدف المعلن، المحدد في أقل من 39 في المئة.

وفي السياق ذاته، أكد أن «الفوارق المجالية كبيرة، إذ بلغ مستوى المعيشة المتوسط في الوسط الحضري حوالي 1.9 مرة مستوى المعيشة في الوسط القروي»، متسائلا: «من يستفيد من النمو؟ وكيف توزع ثماره؟».

وأشار إلى أن «تحسن النمو في حد ذاته لا يعني تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق»، مرجعا ذلك إلى «طبيعة النموذج الاقتصادي، واستمرار اقتصاد الريع والامتيازات والاحتكار، الذي يسمح بتركيز جزء من ثمار النمو والثروة في يد فئات محدودة، دون أن تنعكس بالقدر الكافي على تحسين شروط عيش الأغلبية».

واعتبر أن «المشكلة ليست فقط في حجم الثروة التي ينتجها الاقتصاد، وإنما في طريقة إنتاجها وتوزيعها، وفي من يستفيد من ثمار النمو ومن يتحمل كلفة الاختلالات والأزمات»، مؤكدا أن «محاربة الفوارق لا يمكن أن تنفصل عن محاربة الريع والاحتكار، وإقرار عدالة جبائية، وتقوية إعادة توزيع الثروة، وضمان تكافؤ الولوج إلى الخدمات العمومية».

وخلص إلى أن البلاد في «حاجة إلى توافقات اجتماعية كبرى تشارك فيها الدولة والنقابات وأرباب العمل، وتكون قادرة على إنتاج إصلاحات عادلة ومستدامة وتحظى بالثقة».

المحفوظ طالبي

حصيلة أخنوش.. هل أخرجت الحكومة مليون أسرة من الهشاشة؟ صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل حصيلة أخنوش.. هل أخرجت الحكومة مليون أسرة من الهشاشة؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.