اخبار عربية ظهير بتنفيذ قانون مهنة المحاماة ينشر بالجريدة الرسمية وسط استمرار شلل المحاكم

اليكم الان ظهير بتنفيذ قانون مهنة المحاماة ينشر بالجريدة الرسمية وسط استمرار شلل المحاكم والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:

نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، المثير للجدل.

وجاء النشر في العدد 5383 من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم الخميس، بعدما قالت المحكمة الدستورية بتعذر البت في مدى دستورية القانون المذكور، في وقت يواصل فيه المحامون توقفهم الشامل عن العمل احتجاجا على النص التشريعي المتعلق بمهتهم.

وعللت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر يوم الإثنين 10 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقة القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور، بوجود خلل في الوثائق المرفقة بالإحالة.

وأوضح القرار أن رسالة رئيس مجلس النواب لم تتضمن نص القانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في قراءته الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، بل أرفقت بوثيقة أخرى تتضمن نسخة من النص كما وافق عليه مجلس النواب.

واعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا الخلل يثير “مسؤولية مباشرة لرئاسة مجلس النواب”، مؤكدة أن طبيعة الإشكال لا يمكن اختزالها في مجرد سهو إجرائي، بالنظر إلى دقة المسطرة الدستورية وطبيعة الجهة المؤسساتية المعنية بالإحالة.

وجاء دخول القانون حيز التنفيذ في سياق أزمة ممتدة بين المحامين والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بشأن القانون رقم 66.23، إذ كانت جمعية هيئات المحامين قد أعلنت، منذ يوليوز، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية إلى إشعار آخر، معتبرة أن إحالة القانون على المحكمة الدستورية لا تنهي الأزمة التي تعتبرها مرتبطة بالمنهجية وبما تصفه بالمساس باستقلالية المهنة وحصانتها وتنظيمها الذاتي.

وجددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها يوم الثلاثاء 18 غشت 2026، تمسكها بموقفها الرافض لمسار إعداد قانون مهنة المحاماة، معتبرة أن الأزمة الحالية لا ترتبط فقط بمضمون بعض المقتضيات، وإنما أيضا بطريقة إعداد القانون وغياب “تشاركية حقيقية” في مناقشته.

وقالت الجمعية إن “معركة المحاماة اليوم ليست معركة دفاع عن مصالح فئوية”، بل تعتبرها “موقفا للتاريخ دفاعا عن موقع المحاماة في دولة الحق والقانون والعدالة في المملكة المغربية”، مؤكدة أن المحاماة “شأن عام يهم الوطن برمته”، وأن مكانتها ضمن منظومة العدالة والحقوق تفرض إبعادها عن الصراع السياسي وعن “الرؤى الفردانية القاصرة وصراع المراكز والمؤسسات”.

وانتقد مكتب الجمعية ما وصفه بـ”التعامل باستخفاف مع قانون من حجم قانون مهنة المحاماة”، مشيرا إلى أن القانون واكبه جدل واسع و”رفض مطلق لمضامينه من طرف كل المهنيين”. كما أثار ما اعتبره إخلالا شكليا شاب إحالة القانون على المحكمة الدستورية، معتبرا أن التناقض بين صلب قرار الإحالة والكتابين الموجهين من رئيسي مجلسي البرلمان إلى المحكمة لتقديم الملاحظات بشأن القانون “يستوجب الوقوف عنده من طرف الجميع لفهم ما جرى”.

واعتبرت الجمعية أن الإشكال الرئيسي المرتبط بقانون مهنة المحاماة لا يقتصر على دستورية النصوص من عدمها، وإنما يتعلق، بحسب موقفها، بـ”منهجية وانعدام تشاركية حقيقية”، وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها خلال مناقشة مشروع القانون، إلى جانب ما اعتبرته “ضربا في استقلالية المحامي وحصانته وتدخلا سافرا في التنظيم الذاتي للمهنة”.

ظهير بتنفيذ قانون مهنة المحاماة ينشر بالجريدة الرسمية وسط استمرار شلل المحاكم صوت المغرب.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ظهير بتنفيذ قانون مهنة المحاماة ينشر بالجريدة الرسمية وسط استمرار شلل المحاكم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.