اخبار عربية “دعوة للاحتجاج”.. تدوينة تقود ناشطا حقوقيا إلى القضاء بمراكش
اليكم الان “دعوة للاحتجاج”.. تدوينة تقود ناشطا حقوقيا إلى القضاء بمراكش والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب:
أفاد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش أن النيابة العامة قررت متابعة الناشط السياسي والحقوقي، عبد الرحمان الغيسي، على خلفية “نشر دعوة للاحتجاج السلمي عبر صفحته بموقع فيسبوك”، معتبرا هذه “المتابعة تعسفية تتعارض مع المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان”.
وأوضح فرع الجمعية، في بيان، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن الناشط المذكور كان قد استُدعي من طرف الشرطة القضائية يوم 10 غشت 2026، وتم حجز هاتفه للعرض على الخبرة التقنية، قبل أن يعرض على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية يوم 12 غشت 2026.
وأضاف البيان أن وكيل الملك قرر متابعة عضو الجمعية، عبد الرحمان الغيسي، في حالة سراح بتهمة “التحريض على ارتكاب جنح بواسطة وسائل إلكترونية”، مع تحديد جلسة المحاكمة يوم 15 شتنبر 2026.
واستنكر فرع الجمعية الحقوقية ما أسماه بـ”الأساليب المخزنية البائدة الموغلة في الإجهاز على الحريات الأساسية التي تشكل المدخل الرئيسي للديمقراطية”، معتبرا أن “هذه المتابعة تمثل خرقا واضحا للالتزامات الدولية للمغرب”.
ومن ضمن هذه الالتزامات، حسب المصدر ذاته، المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكذا إعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي.
الاحتجاج ليس جريمة..
وأكد حقوقيو مراكش أن “الدعوة للاحتجاج السلمي لا تشكل جريمة، بل هي ممارسة مشروعة لحقوق أساسية”.
وفي هذا الصدد، اعتبر بيان الجمعية أن متابعة الناشط الحقوقي المذكور تمثل انتهاكا للمرجعيات الحقوقية الدولية، فضلا عن مخالفتها للدستور المغربي الذي ينص بدوره على حماية الحقوق والحريات.
وأشار المصدر إلى أن «هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي في سياق استمرار الممارسات التضييقية ضد النشطاء والمدافعين عن الحقوق، سواء عبر الفضاء الرقمي أو الفضاء العام»، معتبرا أن «تكرار هذه المتابعات يبرهن على نهج يروم الحد من حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، ويكرس سياسة قائمة على المقاربة الأمنية».
وفي سياق متصل، كانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قد أدانت الناشط والمدون مراد هبال، يوم الأربعاء 19 غشت 2026، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وجرت متابعة الناشط مراد هبال في حالة اعتقال، على خلفية تدوينة في الفضاء الرقمي، اعتُبرت مضامينها «تحريضا على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية».
المحفوظ طالبي
“دعوة للاحتجاج”.. تدوينة تقود ناشطا حقوقيا إلى القضاء بمراكش صوت المغرب.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل “دعوة للاحتجاج”.. تدوينة تقود ناشطا حقوقيا إلى القضاء بمراكش نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.