ترفيه و منوعات «التجارة»: «مكافحة التستر التجاري» و«المستفيد الفعلي» يعززان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني

اليكم الان «التجارة»: «مكافحة التستر التجاري» و«المستفيد الفعلي» يعززان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني والان إلى التفاصيل من المصدر شبكة سرمد الإعلامية:

• الجعيدان: وضوح المستفيد الفعلي يمثل أداة مهمة في مواجهة إساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية

(كونا» – أكد متحدثون في ندوة توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الاثنين أن القانون والقرارات الصادرة مؤخرا بشأن المستفيد الفعلي ومكافحة التستر التجاري تستهدف تعزيز الشفافية للوصول إلى سوق أكثر عدالة ووضوحا إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني من استخدام الكيانات والتراخيص كغطاء لممارسة أنشطة مخالفة للقانون.

وأوضح المتحدثون في الندوة التي شهدت حضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والقانوني أهمية تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال ورفع مستوى الالتزام بأحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 في شأن مكافحة التستر التجاري بالتوازي مع منظومة تحديد هوية المستفيد الفعلي باعتبارهما أداتين متكاملتين لحماية السوق وكشف الملكية والسيطرة الفعلية على الأنشطة الاقتصادية وتعزيز عدالة المنافسة.

وقالت وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان خلال الندوة إن مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي ترتبطان بصورة مباشرة بسلامة البيئة التجارية والاقتصادية في الكويت موضحة أن الوزارة تنظر إلى المنظومة من خلال ثلاث ركائز رئيسية هي الشفافية والامتثال والمسؤولية.

وأوضحت الجعيدان أن دولة الكويت طورت خلال السنوات الماضية منظومة المستفيد الفعلي التي انتقلت من مرحلة التسجيل والإفصاح إلى مراحل أكثر تقدما تشمل التحقق والتدقيق على صحة البيانات بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تكشف الشخص الذي يملك أو يسيطر أو ينتفع فعليا من الكيان القانوني.

وبينت في هذا السياق تحقيق الكويت تقدما ملموسا إذ انتقلت منظومة المستفيد الفعلي من مستويات تسجيل محدودة في بداية التطبيق الى نسب تسجيل تجاوزت 98 في المئة بين الكيانات المستهدفة نتيجة حملات التوعية وتطوير الانظمة الالكترونية.

وأشارت الى أن وضوح المستفيد الفعلي يمثل أداة مهمة في مواجهة إساءة استخدام الشركات والكيانات القانونية كما يتكامل مع الجهود الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومع المتطلبات الدولية المتعلقة بالشفافية.

وأفادت الجعيدان بأن قانون مكافحة التستر التجاري ومنظومة المستفيد الفعلي لا يعملان بصورة منفصلة فالأول يبحث في قانونية الملكية والسيطرة والممارسة الاقتصادية بينما تساعد منظومة المستفيد الفعلي في تحديد الشخص الحقيقي الذي يقف وراء الكيان.

ولفتت إلى أن ضبط التستر التجاري يصب في مصلحة التاجر الملتزم لأنه يسهم في إزالة المنافسة غير المتكافئة وإعادة المنافسة إلى أسسها الطبيعية القائمة على جودة السلعة والخدمة والكفاء الى جانب وضوح دور الملكية والسيطرة في تعزيز قدرة الشركات الكويتية على الحصول على التمويل والدخول في شراكات إقليمية ودولية في ظل تزايد اشتراطات معرفة المستفيد الفعلي في المعاملات التجارية والمالية.

وقالت إن وضوح الملكية والسيطرة يؤكد التزام الكويت بتعزيز منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بما يتوافق مع المعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

من جهته استعرض مدير إدارة مركز الكويت للأعمال عبدالله عبدالوهاب الحرز خلال الندوة الإطار التشريعي والتنظيمي لمكافحة التستر التجاري موضحا “أن معالجة الظاهرة لم تبدأ مع قانون 2026 وإنما سبقتها أحكام في قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 وقانون تراخيص المحلات التجارية رقم 111 لسنة 2013 وقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 قبل أن يأتي المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 ليضع إطارا أكثر مباشرة للتعامل مع التستر التجاري”.

وبين الحرز أن التستر يتمثل في تمكين شخص من ممارسة نشاط اقتصادي لا يحق له ممارسته قانونا أو الالتفاف على نسب الملكية المقررة باستخدام شخص آخر أو الاسم التجاري أو الترخيص أو السجل التجاري أو غيرها من الوسائل. وأشار الى إمكانية تحديد شبهة التستر من خلال عدة أسئلة أساسية هي “من هو الشخص؟ وماذا يمارس؟ وهل يحق له قانونا ممارسة النشاط؟ ومن الذي مكنه؟ وبأي وسيلة؟”.

وأشار الحرز إلى أن العقوبات الأساسية لمخالفة القانون تشمل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 الف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (حوالي 330 الف دولار) أو ما يعادل قيمة الأرباح المتحصلة أيهما أكبر أو إحدى العقوبتين.

بدوره قال نائب المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد في الندوة إن قانون مكافحة التستر التجاري حظي باهتمام واسع واستثنائي من الأوساط الاقتصادية والقانونية ما يعكس أهمية التشريع وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من أصحاب الأعمال مبينا أن الغرفة أجرت دراسة أولية للقانون لاستخلاص أبرز سماته.

وأوضح الزيد أن القانون جاء استجابة لفجوة تراكمت على مدى سنوات بين الملكية المعلنة والملكية الحقيقية المستقرة للمشروعات الاقتصادية وأنه نقل معالجة التستر التجاري من نطاق الحظر المدني إلى نطاق التجريم والعقوبات بالتوازي مع تحقيق الهدف الرئيسي الذي أعلنه القانون نفسه والمتمثل في تعزيز قدرة الدولة على الرقابة والتمويل والتحصيل. (النهاية) ف ن ك / أ م ح

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل «التجارة»: «مكافحة التستر التجاري» و«المستفيد الفعلي» يعززان الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شبكة سرمد الإعلامية و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.