اخبار محلية ضرورة مراجعة حقوق أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس

اليكم الان ضرورة مراجعة حقوق أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس:

من أجل تكريس ميداني للتنمية المتوازنة والاستقرار الشامل في غرب حوض المتوسط، فإن التمشي المقترح لمراجعة حقوق أنبوب ترانسميد (Transmed) لنقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس هو خطوة قانونية وفنية وأخلاقية بامتياز.

إلياس القصري *

إن هذه المبادرة لا تتحرك في إطار المناكفات الضيقة، بل تنطلق من رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية المصلحة المشتركة والدائمة بين تونس وجيرانها، في إطار من الندّية والاحترام المتبادل والحرص على ديمومة حسن الجوار و استقرار المنطقة بأسرها.

إن هذه المقاربة المقترحة لملف ترانسميد برفع إتاوة العبور تدريجياً من 5.25% إلى 8% في أفق 2027 ثم إلى 10% بحلول عام 2029— تتأسس على مصفوفة متكاملة تضمن صون السيادة الوطنية وتكرس الاستقرار الإقليمي من خلال أربعة أبعاد أساسية:

أولاً: الالتزام الصارم بالقانون الدولي والعهود:

إن المطالبة بتعديل نسب الإتاوة لا تنطلق من رغبة في النقض الأحادى للعقود الحالية، بل تلتزم بشكل صارم بالنافذة القانونية والآجال التعاقدية المرتقبة بين عامي 2027 و2029.

تهدف هذه الخطوة إلى ممارسة تونس لحقها السيادي المشترك في إعادة التفاوض وفقاً للأعراف الدولية، وبناءً على مبدأ تغير الظروف الجوهرية (Rebus sic stantibus)؛ إذ لم تعد الشروط المحددة منذ عقود منصفة للاقتصاد الوطني في ظل التضخم العالمي والقفزات البنيوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية.

ثانياً: العقلانية التقنية وكلفة البدائل:

تثبت المعطيات الهندسية والاقتصادية لحركة الطاقة في حوض المتوسط أن الممر الأرضي التونسي يظل الخيار الأكثر كفاءة وأمناً والأقل كلفة لتدفق الغاز مقارنة بكافة بدائل النقل البحري المسال (LNG) أو مشروعات الأنابيب البحرية العميقة التي تواجه عقبات مالية وتقنية جمة كأنبوب غالسي (Galsi).

وفي المقابل، فإن تأمين وصيانة 400 كيلومتر من البنية التحتية ومحطات الضغط الحيوية على الصعيد البري، يتطلب استثمارات تقنية وميدانية مستمرة تتحملها الدولة التونسية، وهو ما يمنح مراجعة العوائد مشروعية فنية كاملة لتغطية هذه الأعباء الحمائية والبيئية.

ثالثاً: تجسيد النوايا الحسنة في خدمة التنمية الشاملة:

إن التكريس الفعلي للنوايا الحسنة التونسية يتجلى في الالتزام الواضح بمسارات صرف هذه الموارد الإضافية المتوقعة إذ يرفض المقترح استهلاك هذه الأموال في نفقات تسييرية عابرة، بل يوجهها مباشرة لـالتنمية الشاملة عبر محورين مستدامين:

– الاستقرار الاجتماعي والقطاعي: الدعم المباشر للتوازنات المالية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (Steg)، بما يضمن استمرارية التزويد ويحمي المؤسسات الاقتصادية والمواطنين من أزمات الانقطاعات الهيكلية.

– السيادة الطاقية النظيفة: ضخ الفائض المالي مباشرة في “صندوق سيادي للانتقال الطاقي. إن النوايا الحسنة تترجم هنا بالالتزام الأخلاقي والمناخي بتحويل ريع الغاز الأحفوري التقليدي إلى مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية في الجنوب التونسي، ممهدةً الطريق لاكتفاء ذاتي حقيقي مستدام في مجال الطاقة.

رابعاً: التوازن الإقليمي كشرط للاستقرار المستدام:

تؤكد القراءة الموضوعية لموازين القوى في المنطقة المتوسطية أن أمن تدفق الإمدادات نحو أوروبا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بـالاستقرار المتوازن لدول العبور.

إن تمكين تونس من عوائد جغرافيتها بإنصاف يسهم حتماً في تحصين المنطقة من تداعيات الأزمات الاقتصادية المركبة (كالهجرة غير النظامية والاضطرابات الأمنية الناتجة عن الهشاشة التنموية). فالاستقرار الإقليمي لا يمكن أن يكون مجزأً، ونمو ضفتي المتوسط وجيرانهما يجب أن يسير بشكل متوازٍ يضمن أمن الجميع.

بناءً على هذا المنظور المتوازن، يتطلع المقترح إلى صياغة “مذكرة تفاهم شاملة وثلاثية الأبعاد” تجمع تونس والجزائر وإيطاليا، وتتحول بموجبها النظرة إلى ترانسميد من مجرد أنبوب عبور تجاري تقليدي، إلى “ممر أخضر وآمن للتنمية والسيادة المشتركة”.

إنها دعوة للتفاوض بروح المسؤولية وحسن الجوار وبمنطق الكل رابح، إعلاءً للمصلحة الجماعية و ضماناً لاستقرار المنطقة برمتها.

* سفير سابق.

ظهرت المقالة ضرورة مراجعة حقوق أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس أولاً على أنباء تونس.

المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)

كانت هذه تفاصيل ضرورة مراجعة حقوق أنبوب نقل الغاز الجزائري إلى إيطاليا عبر تونس نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.