اليكم الان الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي والان إلى التفاصيل من المصدر سوداني نت
سوداني نت: متابعات
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار، وذلك برعاية رسمية من رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس. واستعرض الأمين العام المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة لحماية سيادة الوطن. وشدد على أن مرحلة إعادة البناء والتعافي تتطلب انضباطاً مالياً وشفافية مطلقة في إدارة الموارد، إلى جانب تحديث التشريعات وتبني التحول الرقمي لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أن تحديث منظومة الشراء والتعاقد يعتبر خطوة محورية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي وتعزيز حماية المال العام. وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار، الدكتور سامي مصطفى، إلى أن النقاش استهدف تحسين إجراءات الرقابة ورفع كفاءة تطبيق القوانين لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الإعمار. وتكاملت هذه الطروحات لتؤكد أن كفاءة الأמתان الإدارية هي الأساس الحقيقي لاستعادة الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسات تقديم أوراق علمية قدمها خبراء ومختصون ركزت على ضوابط المشتريات ومعالجة الثغرات في قانون العقود الحكومية الحالي. وأسفرت النقاشات عن توصيات أبرزها تعديل قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والالتزام الدقيق بالمواصفات الفنية، مع تسهيل الإجراءات المستندية للعطاءات. وأكدت التوصيات الختامية على محورية التحول الرقمي في إدارة كافة مراحل الشراء الحكومي لتعزيز النزاهة والسرعة.الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حلقة نقاش حول منظومة الشراء الحكومي ومشاريع الإعمار، وذلك برعاية رسمية من رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس. واستعرض الأمين العام المكلف بمهام وزير شؤون مجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، التضحيات الكبيرة التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة لحماية سيادة الوطن. وشدد على أن مرحلة إعادة البناء والتعافي تتطلب انضباطاً مالياً وشفافية مطلقة في إدارة الموارد، إلى جانب تحديث التشريعات وتبني التحول الرقمي لتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاقتصادية.
وأوضح وكيل وزارة المالية، الدكتور محمد علي جمعة، أن تحديث منظومة الشراء والتعاقد يعتبر خطوة محورية لمواكبة متطلبات التعافي الاقتصادي وتعزيز حماية المال العام. وفي السياق ذاته، أشار مدير عام الإدارة العامة لدعم القرار، الدكتور سامي مصطفى، إلى أن النقاش استهدف تحسين إجراءات الرقابة ورفع كفاءة تطبيق القوانين لضمان الاستخدام الأمثل لموارد الإعمار. وتكاملت هذه الطروحات لتؤكد أن كفاءة الأמתان الإدارية هي الأساس الحقيقي لاستعادة الخدمات وتطوير الاقتصاد الوطني.
وشهدت الجلسات تقديم أوراق علمية قدمها خبراء ومختصون ركزت على ضوابط المشتريات ومعالجة الثغرات في قانون العقود الحكومية الحالي. وأسفرت النقاشات عن توصيات أبرزها تعديل قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010 والالتزام الدقيق بالمواصفات الفنية، مع تسهيل الإجراءات المستندية للعطاءات. وأكدت التوصيات الختامية على محورية التحول الرقمي في إدارة كافة مراحل الشراء الحكومي لتعزيز النزاهة والسرعة.
الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي سوداني نت.
الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
سوداني نت الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي
كانت هذه تفاصيل الحكومة تناقش تحديث قوانين الشراء لدعم التعافي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوداني نت و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.