اليكم الان قبل انتخابات 2026 النصفية: هل حان وقت ترسيخ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عبر الكونغرس؟ والان إلى التفاصيل من المصدر صوت المغرب
توجد قضية الصحراء المغربية اليوم أمام فرصة سياسية استثنائية في واشنطن، ينبغي على المغرب استثمارها، خصوصا قبل الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر 2026. فموقف الإدارة الأمريكية الحالية من قضية الصحراء يظل إيجابيا وداعما للمقترح المغربي لحل قضية الصحراء القائم على الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في وقت يتمتع فيه الحزب الجمهوري بالأغلبية في مجلس النواب والشيوخ. كما أكد الرئيس دونالد ترامب، في رسالته إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في يوليوز الماضي، استمرار دعم الإدارة الأمريكية للموقف المغربي.
ويتعزز هذا الزخم باستمرار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية، وبالتقدير الأمريكي التاريخي للعلاقات المغربية الأمريكية، بما في ذلك احتفاء الولايات المتحدة بمرور 250 عاماً على عيد الاستقلال، حيث كان المغرب اول دولة اعترفت باستقلالها. هذه المعطيات تفتح أمام الرباط نافذة سياسية فريدة من نوعها قد لا تستمر طويلاً تستدعي ان تستثمرها الدبلوماسية المغربية من خلال تحرك مكثف وماراثوني داخل واشنطن، لا يكتفي بالحفاظ على الاعتراف الرئاسي الذي أعلنته الولايات المتحدة سنة 2020، وإنما يسعى إلى ترسيخه مؤسسياً عبر الدفع نحو إصدار تشريع من الكونغرس الأمريكي يؤكد سيادة المغرب على صحرائه. فالرهان الحقيقي اليوم ليس فقط على استمرار الموقف الأمريكي الحالي، وإنما على تحويله إلى التزام أمريكي أكثر رسوخاً واستدامة، وأقل ارتباطاً بإرادة إدارة أو رئيس بعينه، بما يجعل التراجع عنه في المستقبل أكثر صعوبة من الناحية السياسية والمؤسسية.
نافذة سياسية قبل انتخابات 2026
يعتبر الوقت عنصرا حاسما في هذا الإطار، وتعد الفترة المتبقية من ولاية ترامب فرصة استراتيجية للدفع بهذا الاتجاه. لذلك، ينبغي للدبلوماسية المغربية أن تستنفر جهودها قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026، التي قد تعيد تشكيل موازين القوى داخل الكونغرس. فإذا فقد الجمهوريون أغلبيتهم في إحدى الغرفتين، أو في كلتيهما، فقد تصبح مهمة تمرير تشريع بهذا الحجم أكثر تعقيداً، كما قد تتراجع قدرة الإدارة الحالية على حشد الدعم له داخل المؤسسة التشريعية. ومن ثم، فإن انتظار نتائج الانتخابات قد يعني خسارة فرصة سياسية نادرة. أما التحرك الآن، فيتيح للمغرب استثمار تقاطع ثلاثة عوامل أساسية: موقف رئاسي أمريكي داعم، وأغلبية جمهورية في الكونغرس، وإمكانية بناء دعم عابر للحزبين، خصوصاً إذا قُدمت قضية الصحراء في إطار المصالح الأمريكية المرتبطة بالاستقرار الإقليمي والأمني ودعم الحلفاء الاستراتيجيين.
ويمتلك المغرب بالفعل أوراق قوة مهمة في هذا السياق، من بينها شراكة استراتيجية وأمنية متينة مع الولايات المتحدة، وتعاون عسكري طويل الأمد، ومكانة كشريك رئيسي من خارج الناتو، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة التي تربط البلدين منذ أكثر من عقدين. كما يوفر “تجمع الكونغرس المعني بالمغرب” منصة يمكن تفعيلها لبناء دعم برلماني أوسع، ليس فقط من الجمهوريين، وإنما أيضاً من الديمقراطيين، من خلال إبراز أن دعم استقرار المغرب وتعزيز شراكته مع الولايات المتحدة يتماشيان مع المصالح الأمريكية في المنطقة.
لماذا الآن؟ تباطؤ المفاوضات وتغيّر الأولويات الأمريكية
ويزداد هذا الطرح الحاحا في ظل تباطؤ وثيرة المفاوضات التي تقودها واشنطن مع اطراف النزاع حول الصحراء, فبعد أن تحدث المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في أكتوبر 2025 عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين اطراف النزاع خلال نحو 60 يوماً، لم يتقدم المسار بالسرعة المتوقعة مع المستشار الأمريكي للشؤون الافريقية و العربية مسعد بولوس، بينما تشير التطورات اللاحقة إلى أن الملف أخذ مكاناً أقل أولوية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما التطورات المرتبطة بالحرب على إيران، وما تفرضه من ملفات أمنية وعسكرية وطاقة وملاحة في الخليج، إلى جانب الجهود الدبلوماسية المرتبطة بانهاء الحرب على غزة و التي بات يضطلع بها “مجلس السلام” الذي يراسه الرئيس ترامب, و كذا الحرب الروسية الاوكرانية.
ولا يعني ذلك بالضرورة أن واشنطن تراجعت عن اهتمامها بقضية الصحراء، وإنما يؤكد أن أولويات السياسة الخارجية الأمريكية يمكن أن تتغير بسرعة تبعاً للأزمات الدولية المستجدة. ومن هنا تبرز أهمية التحرك المغربي بالتوازي مع المسار التفاوضي، وليس انتظار نتائجه. فإذا كانت الإدارة الأمريكية تسعى إلى التوصل إلى تسوية بين أطراف النزاع، فإن بإمكان المغرب، في الوقت نفسه، أن يواصل الترافع داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية من أجل تثبيت الموقف الأمريكي من سيادته على الصحراء، وتحويل الزخم السياسي الحالي إلى مكسب مؤسسي أكثر استدامة.
كما أن الانتخابات النصفية قد تشكل نقطة تحول في البيئة السياسية التي يتحرك فيها هذا الملف، سواء من خلال تغير موازين القوى داخل الكونغرس أو من خلال انشغال الإدارة والطبقة السياسية بدرجة أكبر بالاستحقاقات الداخلية والتحضير للانتخابات الرئاسية لعام 2028. وفي مثل هذه الظروف، قد تتراجع أولوية بعض الملفات الخارجية، حتى مع بقاء الموقف الرسمي منها ثابتاً. وهذا تحديداً ما يجعل اللحظة الحالية أكثر أهمية بالنسبة للمغرب: فنافذة التحرك السياسي داخل واشنطن قد تكون أضيق مما تبدو عليه، وتأجيل المبادرة إلى ما بعد الانتخابات قد يعني العمل في بيئة سياسية أقل ملاءمة.
من الاعتراف الرئاسي إلى الترسيخ التشريعي
صحيح أن مسار الكونغرس أطول وأكثر تعقيداً، إذ يتطلب المرور عبر اللجان المختصة، ثم التصويت في مجلسي النواب والشيوخ، وصولاً إلى توقيع الرئيس، وهو ما يستدعي حشد تأييد سياسي واسع وتعبئة دبلوماسية مكثفة وماراثونية داخل واشنطن. لكن الهدف من التحرك المغربي لا ينبغي أن يكون مجرد الحصول على خطوة أمريكية إضافية، وإنما السعي إلى تحقيق المكسب الأكثر رسوخاً والأصعب تراجعاً عنه سياسياً ومؤسسيا.
في المقابل، فإن تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية أجنبية يمكن، من حيث المبدأ، أن يتم عبر السلطة التنفيذية، ما يجعل مساره الإجرائي أقصر نسبياً، ويعتمد أساساً على توافر ملف قانوني واستخباراتي وأمني مقنع. غير أن سهولة المسار لا تعني بالضرورة أنه الخيار الاستراتيجي الأفضل. فالتصنيف، مهما كانت آثاره السياسية والأمنية، يظل قراراً تنفيذياً يمكن مراجعته أو تعديله في ضوء تغير السياقات السياسية أو الأمنية، بينما يضع التشريع الصادر عن الكونغرس الموقف الأمريكي من قضية الصحراء في إطار مؤسسي أوسع، ويجعله أكثر ترسخاً من الناحية السياسية والمؤسساتية، وأكثر كلفة سياسياً على أي إدارة لاحقة تسعى إلى التراجع عنه. وفوق ذلك، فإن تصنيف البوليساريو، حتى لو تحقق، لن يكون في حد ذاته حلاً لقضية الصحراء، ولن يغير تلقائياً الوضع القانوني للنزاع في الأمم المتحدة. وقد يترتب عليه أيضاً تعقيدات قانونية وإنسانية وسياسية، فضلاً عن احتمال جعل واشنطن أكثر حذراً في ضوء علاقاتها مع الجزائر ومصالحها في مجالات الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والساحل. ثم ان هذا التكتيك أصبح متجاوزا وخاصة بعد تصويت مجلس الأمن في أكتوبر 2025 على القرار 2797 والذي أقرّ اعتماد مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب كأساس للتفاوض.
ومن هنا، فإن أولوية الدبلوماسية المغربية داخل واشنطن ينبغي أن تكون تثبيت الموقف الأمريكي من سيادة المغرب على صحرائه وتحويله من اعتراف رئاسي إلى موقف مؤسسي أكثر استدامة وأقل اعتماداً على السلطة التنفيذية وحدها. وفي الوقت نفسه، يجب أن يُصاغ هذا التحرك بما يراعي الحسابات الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. فالهدف ليس تقديم الاعتراف بالسيادة المغربية باعتباره خياراً موجهاً ضد الجزائر، أو مطالبة واشنطن بالاختيار بين شريكين في شمال إفريقيا، وإنما تقديمه باعتباره سياسة تخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح الاستراتيجية المتبادلة بين المغرب والولايات المتحدة. فمع احتفاظ واشنطن بمصالح مهمة مع الجزائر، خصوصاً في مجالات الطاقة والأمن ومكافحة الإرهاب والساحل، يتعين على المغرب أن يبرز داخل الكونغرس أن ترسيخ موقفه من الصحراء لا يتعارض مع هذه المصالح، بل يمكن أن يندرج ضمن رؤية أمريكية أوسع لتعزيز الاستقرار والشراكات الاستراتيجية في شمال إفريقيا.
الكونغرس والمسار الأممي: مساران متوازيان لا بديلان
من جهة أخرى، وفي ظل الظرفية الأمريكية والدولية الحالية، لا يعني التركيز على التحرك داخل الكونغرس التقليل من أهمية المسار الأممي أو الدور المركزي الذي تضطلع به الأمم المتحدة في إدارة هذا النزاع، وإنما يعكس الحاجة إلى تنويع أدوات التحرك الدبلوماسي المغربي وعدم حصره في مسار واحد. فالأمم المتحدة تظل الإطار الدولي الأساسي لمعالجة قضية الصحراء، كما أن الولايات المتحدة، باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن، تظل طرفاً مؤثراً في أي تسوية سياسية. غير أن انشغال السياسة الخارجية الأمريكية بملفات وأزمات دولية أخرى، إلى جانب طبيعة العلاقة الحالية بين إدارة ترامب والمؤسسات الأممية، يجعل التعويل على المسار الأممي وحده لتحقيق اختراق سريع أقل واقعية في هذه المرحلة.
وفي المقابل، يوفر الكونغرس الأمريكي مساراً موازياً ومكملاً يمكن للمغرب من خلاله ترسيخ المكسب الذي حققه منذ الاعتراف الأمريكي بسيادته على صحرائه. فإذا كان الاعتراف الرئاسي قد منح المغرب دفعة دبلوماسية مهمة، فإن تحويله إلى تشريع صادر عن الكونغرس سيمنحه بعداً مؤسسياً أكثر رسوخاً (فالقانون الذي يقره الكونغرس يظل قابلاً، من الناحية الدستورية، للتعديل أو الإلغاء من خلال تشريع لاحق، لكنه يكون أكثر ترسخاً وأعلى كلفة سياسية للتراجع عنه من موقف تنفيذي صادر عن رئيس أو إدارة واحدة)، بما يعزز موقع المغرب ليس فقط داخل واشنطن، وإنما أيضاً في أي تحركات أو مفاوضات دولية مقبلة، بما فيها المسار الأممي. وبذلك، لا يتعلق الرهان على الكونغرس بإضعاف الدور الأممي أو استبداله، وإنما باستخدام النفوذ الأمريكي داخل المؤسسة التشريعية لتعزيز الموقف المغربي في مختلف ساحات التحرك الدولي. وكلما أصبح الموقف الأمريكي أكثر ترسخاً داخل المؤسسات الأمريكية، ازدادت قدرة المغرب على الاستفادة منه في دعم مقاربته للحل السياسي والمساهمة في خلق الظروف المواتية لتسريع تسوية هذا النزاع الممتد لأكثر من خمسة عقود.
المكسب الداخلي: من الاعتراف الخارجي إلى ترسيخ الموقف الوطني
لا ينبغي النظر إلى قانون أمريكي يعترف بسيادة المغرب على صحرائه باعتباره مكسباً في السياسة الخارجية فقط، بل ستكون له أيضاً قيمة سياسية ورمزية مهمة على المستوى الداخلي المغربي. فالاعتراف الأمريكي الحالي، وإن شكّل مكسباً دبلوماسياً مهماً، جاء في سياق الاتفاق الإبراهيمي الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو سياق يحمل حساسية سياسية لدى شريحة واسعة من المجتمع المغربي في ظل حرب الإبادة التي تقودها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. ومن ثم، فإن تحويل هذا الاعتراف من إعلان رئاسي إلى تشريع صادر عن الكونغرس سيمنحه مرجعية أمريكية أكثر رسوخاً، ويعزز الثقة في استمرارية الموقف الأمريكي تجاه قضية الصحراء، بما يمكن أن ينعكس أيضاً على جهود التنمية والاستثمار في الأقاليم الجنوبية وعلى تقديم موقفه السيادي باعتباره يحظى بدعم متزايد من قوى دولية انسجاماً مع الرؤية الدبلوماسية المغربية التي تجعل من قضية الوحدة الترابية محوراً أساسياً في تقييم الشراكات والعلاقات الدولية.
ومن هنا، لا يقتصر التحدي أمام الدبلوماسية المغربية على تثبيت الموقف الأمريكي الحالي، وإنما يتمثل أيضاً في تحويله إلى دعم مؤسسي أكثر استدامة، بالتوازي مع تقديم تصور واضح ومتكامل للحل السياسي، وفي مقدمته مبادرة الحكم الذاتي. فكلما كان هذا التصور أكثر وضوحاً من حيث مضامينه السياسية والمؤسساتية، ازدادت قدرة المغرب على تسويقه دولياً وتعزيز موقعه في أي مفاوضات مستقبلية.
استثمار اللحظة قبل أن تتغير
ولهذا، فإن إطلاق حملة دبلوماسية مكثفة داخل واشنطن قبل الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026 ينبغي أن يكون من بين أولويات الدبلوماسية المغربية في المرحلة المقبلة. ولا يعني ذلك بالضرورة أن تمرير تشريع كامل عبر مجلسي الكونغرس قبل الانتخابات النصفية سيكون قابلا للتحقيق، وإنما أن تستثمر الديبلوماسية المغربية الأسابيع المتبقية لإطلاق المسار التشريعي، وحشد رعاة للمبادرة، وبناء دعم واسع داخل مجلسي النواب والشيوخ، بما في ذلك دعم عابر للحزبين. فالهدف هو أن يدخل هذا المسار المرحلة الانتخابية وقد أصبح له زخم مؤسسي وسياسي يصعب التراجع عنه، وأن يستمر بعد الانتخابات أياً كانت نتائجها.
وبذلك، تتحول الانتخابات النصفية من موعد نهائي إلى حافز للتحرك المبكر. فإذا تمكن المغرب من بناء كتلة داعمة داخل الكونغرس قبل نوفمبر، فسيكون في وضع أفضل لمواصلة الدفع نحو تشريع يرسخ الموقف الأمريكي من سيادته على الصحراء خلال الدورة التشريعية التالية، بدلاً من انتظار نتائج الانتخابات النصفية ثم البدء من نقطة الصفر.
الآراء الواردة في هذا المقال تعكس وجهة نظر المؤلف الشخصية، ولا تمثل بالضرورة آراء أي جهة عمل حالية أو سابقة، أو أي حكومة.
قبل انتخابات 2026 النصفية: هل حان وقت ترسيخ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عبر الكونغرس؟ صوت المغرب.
قبل انتخابات 2026 النصفية هل حان وقت ترسيخ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عبر الكونغرس
المزيد من التفاصيل - اضغط هنا
صوت المغرب قبل انتخابات 2026 النصفية هل حان وقت ترسيخ الاعتراف
كانت هذه تفاصيل قبل انتخابات 2026 النصفية: هل حان وقت ترسيخ الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء عبر الكونغرس؟ نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
وننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغرب و قام فريق العمل في برسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.