اخبار محلية النائب علي حول أزمات الماء و الكهرباء و الدواء…: “حين يصبح الطريق المسدود مؤشراً سياسياً”
اليكم الان النائب علي حول أزمات الماء و الكهرباء و الدواء…: “حين يصبح الطريق المسدود مؤشراً سياسياً” والان إلى التفاصيل من المصدر أنباء تونس:
في ظل تواصل ازمة الماء و الكهرباء و تفاقم الوضع الصحي مع تواصل صمت مسؤولي الدولة، نشر النائب محمد علي ما يلي على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي:
“نحن أمام أزمة لم تعد تُختزل في نقص الماء أو انقطاع الكهرباء او نقص الدواء ، أو ارتفاع الأسعار، أو البطالة، أو الهجرة، أو تراجع القدرة على توفير المواد والخدمات الأساسية. هذه كلها أعراض ظاهرة لأزمة أعمق، تتمثل في تراجع قدرة منظومة الحكم على إدارة التعقيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد.
“ان المؤشر الأخطر ليس أن تقع الأزمات؛ فالأزمات جزء من حياة الدول. المؤشر الأخطر هو أن تتكرر الأزمات، وأن تتشابه طرق التعامل معها، وأن تعجز الدولة في كل مرة عن تحويلها إلى مناسبة للمراجعة والإصلاح. عندها لا يعود الأمر متعلقاً بسوء ظرف أو خطأ إداري عابر، وإنما يصبح السؤال موجهاً إلى طريقة الحكم نفسها وإلى قدرة المؤسسات على إنتاج القرار العمومي وإدارة الاختلاف وتصحيح الأخطاء.
“ما يحدث اليوم يحمل أكثر من إشارة سياسية. فارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، واتساع الإحساس بالانسداد، وتواتر الاحتجاجات، وتراجع الثقة في الخطاب الرسمي، كلها تعني أن الفجوة بين ما تقوله السلطة عن الواقع وما يعيشه المواطن يومياً أصبحت أكبر من أن تُردم بالخطاب وحده. والمواطن لم يعد يحتاج إلى من يشرح له أن هناك أزمة؛ فهو يعيشها في حياته اليومية.
“ان الأخطر أيضاً أن تتحول الدولة من موقع المبادرة إلى موقع ردّ الفعل: أزمة تقع، ثم بلاغ؛ احتجاج يظهر، ثم تفسير؛ نقص يحدث، ثم تبرير؛ مشكلة تتفاقم، ثم تحميل المسؤوليات للمتآمرين والغرف المظلمة . وحين تصبح إدارة الدولة سلسلة متواصلة من ردود الأفعال، تفقد السياسة معناها وتتحول السلطة إلى جهاز لإطفاء الحرائق بدل أن تكون أداة لاستباقها.
ولا يمكن فصل ذلك عن تراجع مساحة الحوار والتفاوض والتشاركية. فالدولة القوية ليست الدولة التي لا تسمع إلا صوتها، وإنما الدولة التي تستطيع إدارة المصالح المتعارضة، واستيعاب النقد، والتفاوض مع المجتمع، وبناء حلول قابلة للاستمرار. أما إقصاء المختلفين أو اختزال المجتمع في مؤيدين ومعارضين، فإنه قد يوفر هدوءاً مؤقتاً، لكنه لا ينتج استقراراً حقيقياً.
“وهنا يصبح الحديث عن أزمة بنيوية أكثر دقة من الحديث عن أزمات منفصلة. لأن الماء ليس وحده في أزمة، والاقتصاد ليس وحده في أزمة والخدمات العمومية من صحة وتعليم ونقل ليست وحدها في أزمة، والسياسة ليست وحدها في أزمة والحرية ليست وحدها في أزمة . ما يجمع هذه الأزمات هو سؤال واحد: هل ما تزال أدوات الحكم القائمة قادرة على الاستجابة لواقع تونسي تغيّر بسرعة أكبر من قدرة مؤسسات الدولة على التكيف معه؟
“قد يكون الاعتقاد بأن مزيداً من الوقت كفيل بحل المشكلات هو أكثر الأوهام كلفة. فالوقت لا يعالج الأزمات تلقائياً؛ أحياناً يجعلها أكثر تعقيداً، ويحوّل المشكلات القابلة للإصلاح إلى أزمات هيكلية، ويجعل كلفة التدارك أعلى بكثير.
“لذلك فإن السؤال السياسي الجدي اليوم ليس: كيف نُدير الأزمة الحالية؟ بل: هل نملك الشجاعة والارادة لمراجعة الطريقة التي أوصلتنا إليها؟
“نحن أمام طريق مسدود، وهذه ليست عبارة للتشاؤم، بل لتشخيص الواقع. وإذا كان الاتجاه الحالي لا ينتج سوى مزيد من الاحتقان والانسداد والحزن والغضب والمآسي ، فإن مواصلة السير فيه أملاً في نتيجة مختلفة ليست صبراً ولا استقراراً، وإنما إصرار على الخطأ وعبث .
:وتونس لا تحتاج اليوم إلى خطاب أكثر صرامة في وصف الأزمة والبحث عن ضحايا جدد نحملهم كلفة فشل النظام السياسي للتملص من المسؤولية عما يحصل من أخطاء سياسية فادحة و ما يحصل من تدهور سياسي واقتصادي واجتماعي خطير في حياة التونسيات والتونسيين بل إلى شجاعة سياسية أكبر في الاعتراف بجذورها، وإلى مراجعة عميقة لطريقة إدارة الدولة، وإلى إعادة الاعتبار للمؤسسات والحوار والمساءلة والقدرة على تصحيح المسار،
“ان الخطر الحقيقي ليس أن تكون البلاد في أزمة، وإنما أن تصبح الأزمة هي طريقة الحكم نفسه”.
ظهرت المقالة النائب علي حول أزمات الماء و الكهرباء و الدواء…: “حين يصبح الطريق المسدود مؤشراً سياسياً” أولاً على أنباء تونس.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل النائب علي حول أزمات الماء و الكهرباء و الدواء…: “حين يصبح الطريق المسدود مؤشراً سياسياً” نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أنباء تونس و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.