اخبار محلية أبو عبود: 19.7 ألف محامٍ مسجلون في «المزاولين» ولا يمارسون المهنة.. و44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون
اليكم الان أبو عبود: 19.7 ألف محامٍ مسجلون في «المزاولين» ولا يمارسون المهنة.. و44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون والان إلى التفاصيل من المصدر جو 24:
مالك عبيدات _ قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن أعداد المحامين في الأردن شهدت ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة أعداد خريجي كليات الحقوق والقانون، ما انعكس على سوق العمل بارتفاع نسب البطالة بين المحامين وتزايد أعداد المسجلين غير الممارسين للمهنة.
وأضاف أبو عبود لـ"الأردن 24" أن عدد المحامين المسجلين لدى نقابة المحامين يبلغ نحو 37,500 محامٍ، من بينهم نحو 19,700 محامٍ مقيد في سجل المزاولين ومحظور عليهم ممارسة اي عمل اخر إلا أنه لا يمارس جميعهم المهنة فعليا بسبب ارتفاع في العدد مع انخفاض فرص العمل.
وأوضح أن عدد المحامين المسجلين في سجل غير المزاولين، ومن بينهم العاملون في القطاع العام أو خارج المملكة، يبلغ قرابة 7 آلاف محامٍ، فيما يوجد نحو 5 آلاف محامٍ متدرب، بينما يتوزع العدد المتبقي بين المتقاعدين ومحامين متوفين.
وأشار أبو عبود إلى أن معالجة مشكلة البطالة في أوساط المحامين يجب أن تبدأ من مرحلة اختيار التخصص الجامعي، من خلال توعية الطلبة وأولياء الأمور بحاجات سوق العمل وعدم التوجه نحو التخصصات المشبعة دون دراسة فرص العمل المتاحة.
ولفت إلى أن المسارات الجديدة في الثانوية العامة سمحت، بحسب رأيه، لعدد من الطلبة بالابتعاد عن امتحانات الفيزياء والرياضيات واللغة الإنجليزية، الأمر الذي قد يدفع أعداداً أكبر من الطلبة نحو تخصصات جامعية محددة، من بينها تخصص القانون.
وبيّن أن نحو 80% من خريجي كليات الحقوق والقانون يتجهون إلى نقابة المحامين، ما يجعل أي زيادة في أعداد المقبولين والدارسين لهذا التخصص تنعكس بصورة مباشرة على أعداد المتقدمين لسوق المحاماة.
وانتقد أبو عبود عدم استشارة نقابة المحامين عند تحديث مسارات التعليم في الثانوية العامة، خصوصاً مع وجود مسار يجمع بين الشريعة والقانون، معتبراً أن مثل هذه التغييرات يجب أن تسبقها دراسة لآثارها على سوق العمل والتخصصات الجامعية والقدرة الاستيعابية للقطاعات المهنية.
ولفت إلى أن نتائج الثانوية العامة الأخيرة أظهرت قدرة نحو 44 ألف طالب على دراسة تخصص القانون، من بينهم قرابة 22 ألف طالب لا تتاح أمامهم، وفق المسارات التي اختاروها، سوى تخصصي القانون أو الشريعة.
وأكد أن هذه الأعداد تفوق القدرة الاستيعابية لكليات الحقوق في الجامعات، محذراً من أن استمرار قبول أعداد كبيرة في تخصص القانون سيؤدي إلى تفاقم الاختلالات في سوق العمل، وارتفاع أعداد الخريجين الذين لن يجدوا فرصاً مهنية مناسبة، وبالتالي زيادة أعداد المحامين غير الممارسين خلال السنوات المقبلة.
وشدد أبو عبود على أن حصول الطالب على درجة البكالوريوس في الحقوق لا يعني بالضرورة أن بإمكانه التسجيل في نقابة المحامين وممارسة المهنة، موضحاً أن الانتساب للنقابة يخضع لشروط، من بينها وجود أستاذ محامٍ متفرغ لتدريب الخريج لمدة سنتين.
وأضاف أن معهد تدريب المحامين لديه طاقة استيعابية محددة لا يمكن تجاوزها، ما يعني أن أعداداً من خريجي كليات الحقوق قد لا تتمكن من الانتقال مباشرة إلى مرحلة التدريب ومن ثم التسجيل في النقابة.
وحذر أبو عبود من أن بعض الطلبة قد يتفاجأون بعد سنوات من الدراسة بأن شهادة الحقوق التي حصلوا عليها لن تكون كافية بحد ذاتها لفتح باب العمل أمامهم، في ظل محدودية فرص العمل وارتفاع أعداد الخريجين، داعياً الطلبة وأولياء الأمور إلى أخذ واقع سوق العمل بعين الاعتبار قبل اختيار تخصص القانون.
.
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
كانت هذه تفاصيل أبو عبود: 19.7 ألف محامٍ مسجلون في «المزاولين» ولا يمارسون المهنة.. و44 ألف طالب مؤهلون لدراسة القانون نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
و ننوه بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جو 24 و قام فريق العمل فيبرسبي نيوز بالتاكد منه او ربما تم التعديل علية او قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس ويمكنك قراءة الموضوع من مصدره الاساسي.